قانون ناقص انتخابات، قانون تشکیل و صلاحیت‎های کمیسیون‎های انتخاباتی، نبود آمار دقیق از شمار رأی دهنده‎‌گان، تفویذ صلاحیت‎های بیش از اندازه به کمیسیون‎های انتخاباتی، نبود احزاب قدرت‌مند سیاسی و … سبب شده است که ما شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف در افغانستان نباشیم.
تحلیلگران سیاسی – حقوقی با بیان این مطلب می‌گویند که قوانین انتخاباتی افغانستان نیاز به اصلاحات جدی دارد و دولت وحدت ملی باید در این زمینه گام‎های عملی و سریع بردارد.
آنان هشدار داده می‌گویند، اگر نظام انتخاباتی در افغانستان اصلاح نشود، در آینده ما با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود.
این آگاهان باور دارند، سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال که از آن در انتخابات افغانستان استفاده برده می‌شود، جوابده شرایط موجودِ افغانستان نیست و سبب مشکلات زیاد گردیده است.
این آگاهان تصریح می‌کنند که انتخابات افغانستان از ابتدا بر بنیاد تقلب اساس‌گذاری شده بود، چون بنابر اهدافی که حکومت گذشته داشت، نمی‌خواست تا یک نظام سالم انتخاباتی به وجود آید.
این آگاهان هم‌چنان باور دارند که فقدان نظارت موثر، وجود صلاحیت‌های افسار گسیخته برای کمیسیون‌های انتخاباتی، حذف نقش نظارتی ناظران جهانی از قانون انتخابات و فساد اداری در کشور باعث گردیده است تا شاهد برگزاری انتخابات موفق در کشور نباشیم.
جانداد سپین‌غر رییس نهاد دیده‌بان انتخابات می‌گوید: اگر نظام انتخاباتی را با تعریف وسیع آن در نظر بگیریم، شامل ادارات انتخاباتی، قوانین و میکانیزم‌های انتخاباتی شامل نظام انتخاباتی می‌شود.
آقای سپین‌غر می‌افزاید: مشکلاتی در قوانین، ادارات انتخاباتی و میکانیزم‌ها داریم که سبب بروز ناهنجاری‌ها در پروسۀ انتخابات شده است.
رییس دیده‌بان انتخابات با اشاره به مشکلاتی‌که در قانون انتخابات افغانستان وجود دارد، می‌گوید: «در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخابات، با تأسف مشکلاتی وجود داشت. به عنوان نمونه کمیتۀ گزینش موثر نبود؛ آن‌ها نتوانستند افراد توانا، مسلکی و بی‌طرف را تعیین کنند. هر دو کمیسیون (انتخابات و شکایات انتخاباتی) صلاحیت‌های زیادی داشتند؛ به ویژه کمیسیون شکایات انتخابات، که در هیچ جایی از دنیا به گونه‌یی‌که در افغانستان است، مروج نیست.»
آقای سپین‌غر، نبود سیتسم پاسخ‌دهی را از مشکلات دیگر در قانون تشکیل و صلاحیت‎های کمیسیون‎های انتخاباتی می‎داند.
او گفت: زمانی‌که کمیشنران کمیسیون انتخابات مورد اتهام قرار می‌گیرند معلوم نیست به کجا پاسخده باشند و این‌که کدام مرجع به آن‌ها بپردازد، در قانون مشخص نشده است.
او گفت: در قانون انتخابات افغانستان نیز مشکلات زیادی وجود دارد که سبب گردیده است تا انتخابات درست در افغانستان نداشته باشیم. سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال، لیست رأی‌دهنده‌گان، نظارت از امور مالی نامزدان، نحوۀ شمارش و انتقال آرا، از مشکلات عمدۀ قانون انتخابات افغانستان است.
آقای سپین‌غر هم‌چنان می‌گوید: سیستم رأی واحد غیر قابل انتقال به گونه‎یی که در افغانستان از آن استفاده می‌شود، در جهان مروج نیست و شماری از کشورهای نظیر جاپان و اردن با اصلاحاتی از آن استفاده می‌برند. در نظام بستۀ افغانستان ضرورت است تا احزاب رشد کند و اپوزیسیون خود جوش به میان آید و هم‌چنان پارلمان هم خود ارادیت داشته باشد. نیاز است تا سیستم مختلطی را که هم زمینۀ رشد احزاب را از طریق انتخابات فراهم کند و هم برای نامزدان آزاد فرصت دهد، ایجاد کنیم.
در عین حال، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان (مجما) می‌گوید: نظام انتخاباتی رأی واحدِ غیر قابل انتقال که افغانستان از آن استفاده می‌برد، یکی از معدودترین نظام‌های انتخاباتی در جهان است.
او می‌افزاید: رأی واحد غیر قابل انتقال برعلاوۀ این‌که فضا را برای دموکراسی فراگیر و همه شمول برابر نمی‌کند، در این نوع نظام، به سیاست‌های فرد محور توجه می‌شود تا برنامه محور.
رییس مجما هم‌چنان می‌گوید: در این نوع نظام، احزاب سیاسی نمی‌توانند رشد کنند؛ اما در سیستم کتله‌یی، احزاب می‌توانند نقش مؤثر داشته باشند. متأسفانه در افغانستان این سیستم وجود ندارد، همه سیر را می‌برد به طرف نظام‌های قومی، مذهبی، سمتی و گروهی. به همین خاطر، در افغانستان کسانی هستند که از آنان به عنوان «بانک رأی» یاد می‌شود.
ریس مجما اذعان می‌دارد: اگر بتوانیم احزاب سیاسی را رشد دهیم و تقویت کنیم، این کار می‌تواند شکل‌گیری نظام سیاسی و انتخاباتی آینده افغانستان را کمک کند.
آقای رفیعی تصریح می‌کند: «قانون انتخابات افغانستان نیز یک سلسله محدودیت‌های بسیار جدی را در قبال چگونگی نحوۀ برخورد و شیوۀ برگزاری انتخابات ایجاد می‌کند. به‌گونۀ مثال: نبود احصاییۀ دقیق نفوس در افغانستان؛ نبود دیتابیس دقیق در سیستم انتخاباتی و لست رأی دهنده‌گان در مناطق مشخص، باعث می‌شود که نوعی از تقلب‌های بسیار گسترده و سازمان‌یافته شکل بگیرد و یک نفر حتا بیشتر از جمعیت یک ولسوالی رأی استعمال کند که این ضربۀ شدید به پیکر و هویت نظام مردم‌سالار در افغانستان است.»
عزیز رفیعی تأکید می‌کند: امروزه تمام مردم اعتماد خود را راجع به انتخابات در افغانستان از دست داده اند. حوادث انتخاباتی در افغانستان نشان داد که گروه‌های قومی و سمتی بالای انتخابات نفوذ گذاشتند و این اصل را زیر سوال بردند. یکی از مسوولیت‌هایی را که دولت و نهادهای مدنی امروزه به عهده دارند این است تا این باور از دست رفته را دوباره بسازند.
هم‌چنان، غلام محمد محمدی تاریخ‌نگار که راجع به انتخابات دوم ریاست‌جمهوری در افغانستان کتابی نوشته، می‌گوید: «انتخابات افغانستان از ابتدا بر بنیاد تقلب اساس‌گذاری شده بود؛ حکومت نمی‌خواست تا یک نظام سالم انتخاباتی به وجود آید. چون اهدافی داشت و می‌خواست روی این پروسه نفوذ داشته باشد. انتخابات ریاست جمهوری از همان ابتدا که در سال ۱۳۸۳ خورشیدی برگزار گردید، مملو از تقلب بود که در آن زمان محمد یونس قانونی نامزد انتخابات بود که برنده شده بود و آقای کرزی تقلب کرد، حتا امریکایی‌ها در هلیکوپترها صندوق‌های پُر شده از یک ولایت به ولایت دیگر انتقال دادند که در آن انتخابات آقای قانونی عقب‌نشینی کرد و آقای کرزی رییس جمهور اعلام شد.»
آقای محمدی باور دارد که انتخابات بار دوم ریاست‌جمهوری در افغانستان نیز پر از تقلب بود. او گفت: در آن زمان عبدالله عبدالله و حامدکرزی به دور دوم رفتند و می‌خواستند مانند دور اول تقلب کنند که داکتر عبدالله کنار رفت و حامدکرزی رییس جمهور اعلام گردید.
آقای محمدی تأکید می‌کند: «در انتخابات سوم ریاست‌جمهوری (۲۰۱۴)، در دور اول چون نامزدان انتخابات زیاد بودند، تقلب زیاد انجام دادند و انتخابات را به دور دوم کشاندند و در دور دوم تقلبات گسترده‌یی را که می‌خواستند، انجام دادند که در نهایت دولت وحدت ملی شکل گرفت.»
این تاریخ‌نگار باور دارد که مشکل دیگر نظام انتخابات افغانستان رأی واحد غیر قابل انتقال است که سبب گردیده است تا در پروسۀ انتخابات افغانستان هم در انتخابات‌های پارلمانی، شورای ولایتی و ریاست جمهوری تقلب صورت گیرد. او می‌گوید: در این نوع رأ‌ی‌دهی احزاب سیاسی نامزد می‌دهند و احزاب سیاسی کوچک نمی‌توانند نقش داشته باشند؛ دست درازی‌های حکومت سبب شده است تا احزاب سیاسی در افغانستان رشد نکند.
او می‌گوید: ضعف پارلمان افغانستان به این علت می‌باشد که اشخاص انفرادی به پارلمان راه پیدا کرده اند که شماری از آنان حاضر به هر نوع سازش به‌خاطر منافع شخصی خود هستند. اما احزاب سیاسی مسوول است و کسی را که به عنوان نماینده به پارلمان می‌فرستد، برنامه می‌دهد و پاسخ می‌خواهد.
آقای محمدی عمده‌ترین مشکل در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را توزیع نشدن شناسنامه‌های برقی در افغانستان می‌داند و تأکید می‌کند: «در نبود شناسنامۀ برقی، کارت‌های جعلی است که یک شخص می‌تواند چندین رأی را استعمال کند و حتا به آن هم اکتفا نمی‌کنند و صندوق‌های گوسفندی را پُر می‌کنند.»
در حین حال، دکتر جعفر مهدوی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: با توجه به این‌که افغانستان بعد از سال‌های دراز، در بیشتر از یک دهه چندین‌بار انتخابات را تجربه کرده است، بنابراین در نظام انتخابات و قوانین انتخاباتی مشکلات بسیار جدی وجود دارد.
این عضو مجلس می‌افزاید: در قدم نخست بازنگری قانون انتخابات و در قدم دوم بازنگری تطبیق قانون که توسط اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد، باید اصلاحات لازمی وارد شود.
داکتر مهدوی می‌گوید: «بسیار زود بود که نقش نظارتی ناظران جهانی از قانون انتخابات حذف شد. باور دارم که برای دو- سه دورۀ دیگر هم نیاز داریم تا نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل در نهادهای تطبیق کنندۀ قانون انتخابات موجود باشد.»
دکتر جعفر مهدوی تأکید می‌کند: در قوانین انتخاباتی برای کمیسیون شکایات انتخاباتی اختیارات افسارگسیخته داده شده است که هیچ محکمه و نهادی نمی‌تواند در صورت ارتکاب اشتباه، آن‌ها را مورد بازخواست قرار دهد. از سوی دیگر، وجدان کاری در جامعۀ ما به آن حد نرسیده است که افراد در برابر قانون و منافع ملی کشور خود را پاسخ‌گو بداند.
داوود راوش استاد دانشگاه کابل نیز می‌گوید: در افغانستان اوضاع به گونه‌یی آمد که قوانین و لوایح بسیار به عجله و برای یک دورۀ بحران ترتیب و تنظیم شد، نه بر اساس واقعیت‌های درونی جامعۀ افغانستان.
آقای راوش می‌گوید: قوانین انتخابات باید تجدید نظر شود و کارشناسان عرصه‌های مختلف روی آن نظر دهند تا مطابق به شرایط اجتماعی افغانستان آماده شود.
متقلبین مجازات شوند
استادان دانشگاه، اعضای مجلس و نهادهای مدنی و انتخاباتی هم‌چنان می‌گویند، رهبران دولت وحدت ملی بر بنیاد توافقنامه‌یی‌که به امضا رسانده‌اند، هر چه عاجل دست به اصلاحات در نظام انتخاباتی‌ زده و کسانی را ‌که پروسۀ انتخابات را به بحران کشیدند، محاکمه و مجازات کنند.
غلام محمد محمدی تاریخ‌نگار می‌گوید: آقای غنی گفته است که در نظام انتخاباتی اصلاحات می‌آید اما بحث روی اصلاحات نیست. چون اصلاحات در کاغذ می‌آید که در گذشته هم ما قانون داشتیم. بلکه بحث روی این است که کسانی‌که جرم کرده اند و مرتکب خیانت ملی شده اند، باید مجازات شوند. اگر مجرمین مجازات نشوند، کارساز نیست. اگر قانون اصلاح شود و مجرمین مجازات نشوند، معنی ندارد و دوباره کسانی‌که به عوض آن‌ها می‌آیند نیز دست به تقلب خواهند زد.
در عین حال، جانداد سپین‌غر رییس دیده‌بان انتخابات نیز می‌گوید: تعهدی را که دولت وحدت ملی در زمینۀ اصلاحات نظام انتخابات در افغانستان دارند و گفته اند که کمیسیونی را برای اصلاحات نظام انتخاباتی می‌سازند، بسیار نیاز است تا این کمیسیون را حمایت کنند تا این کمیسیون برنامۀ عمل ملی را که در آن اصلاحات کوتاه مدت و درازمدت جا داشته باشد تا در پنج سال آینده بیشترین بخش‌های نظام انتخابات را طوری اصلاح کنیم که شاهد مشکلات نباشیم.
عزیز رفیعی رییس مجما نیز می‌گوید: دولت وحدت ملی در افغانستان بر بنیاد توافق‌نامه‌یی‌که آن را امضا کرده اند، روی نظام انتخاباتی، تجدید نظر روی قانون انتخابات و هم‌چنان شکل‌دهی دوبارۀ اعتماد مردم کار کنند.
هم‌چنان داکتر جعفر مهدوی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: همان‌گونه‌یی‌که در متن توافق‌نامه آمده است، رهبران دولت وحدت ملی باید هر چه عاجل دست به اصلاحات در قوانین انتخابات و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و کسانی‌که انتخابات را به چالش کشاندند، بزنند.
این عضو مجلس تأکید می‌کند: «باید به طرفی حرکت کنیم تا انتخابات پارلمانی را بدون چالش و شفاف برگزار کنیم. در غیر آن، ساختار نظام انتخاباتی افغانستان از انتخابات گذشته آسیب دیده و اگر در انتخابات پارلمانی هم همان‌گونه به پیش برویم، احتمال جدی وجود دارد که نظام به طرف فروپاشی برود.»
داوود راوش استاد دانشگاه کابل می‌گوید: دولت وحدت ملی باید افراد متخصص را در تمامی زمینه‎ها گزینش کند تا یک نظام انتخاباتی کارا در آینده داشته باشیم.