یادداشت: انتخابات سال ۱۳۹۳خورشیدی، افغانستان را تا لبۀ پرتگاه به پیش برد و صدها میلیون دالر به اقتصاد نوپای این کشور صدمه وارد کرد. عامل این بحران فرسایشی، نهادهای برگزارکنندۀ انتخابات بودند. همین مشکلات در ساختار کمیسیون‌ها، نظام و کارکردهای نهادهای برگزارکنندۀ انتخابات سبب شد تا این انتخابات برندۀ مشخص نداشته باشد و در نهایت بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی دولت وحدت ملی شکل گیرد که یکی از نکات درشت در این توافق‌نامه، بحث اصلاحات در ساختارهای کمیسیون‌های انتخاباتی و نظام انتخاباتی کشور بود؛ اما با گذشت پنج ماه از امضای این توافق‌نامه، رهبران دولت کار عملی در این زمینه انجام نداده اند.
برای بررسی مشکلات انتخابات و موارد اصلاحی در نهادهای انتخاباتی، گفت‌وگویی را با حشمت‌الله رادفر روزنامه‌نگار و رییس پیشین کمیسیون رسانه‌های کمیسیون انتخابات انجام داده‌ایم که اینک می‌خوانید:

============================================================================

– سپاس‌گزاریم که برای این گفت‌و گو وقت می‌گذارید. در نخست اگر بگویید چه عواملی باعث شد تا انتخابات ۹۳ افغانستان به بحران برود؟
عمده‌ترین دلیلی که انتخابات افغانستان به بحران کشیده شد، نگاه دستگاه قدرت به این انتخابات بود. با مهندسی‌یی‌که در ساختار نهادهای برگزارکنندۀ انتخابات صورت گرفت، افغانستان تا لبۀ پرتگاه به پیش رفت.
این بحث از تدوین و طرح تعدیلی قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات در سال ۲۰۱۳، آغاز شد و بعد از آن هم تا جابجایی افراد و چهره‌ها در هر دو کمیسیون به ویژه در دارلانشای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تعقیب شد. عمده‌ترین دلیل در همین ترکیب بود و در نوع نگاهی که دستگاه قدرت به پروسۀ انتخابات و توقعی که از نتیجۀ انتخابات داشتند.
بحث دوم این بود که روی هم‌رفته مشکلات تخنیکی سر راه برگزاری انتخابات وجود داشت؛ مشکلات امنیتی در نقاط مختلف افغانستان زمینه را برای تقلبِ سامان‌مند از جانب دارلانشای کمیسیون انتخابات آماده ساخت که مشکلات امنیتی در واقع حیات خلوتی را ایجاد کرد تا دارلانشای کمیسیون انتخابات و بعد در بحث شمارش آرا و رسیده‌گی به تقلبات انتخاباتی، کمیسیون شکایات انتخاباتی با خیال راحت توانستند برنامه‌های خود را به پیش ببرند تا زمانی‌که واکنش‌های جهانی و نامزدان انتخابات دور دوم و مشخصاً تیم اصلاحات و همگرایی را بر انگیخت.
– چرا دولت‌مردان به انتخابات که یک پروسۀ مردمی است، چنین نگاهی داشتند؟
اگر گزارش‌های نهادهای جهانی را هم در پیوند به انتخابات‌های افغانستان بخوانید، ما به بسیار دشواری انتخابات ۲۰۰۴ را تا حدی قابل قبول داشتیم که در لای مصلحت‌های موجود در آن زمان روی آن تأکید نشد و زیاد جدی گرفته نشد؛ اما انتخابات ۲۰۰۹، انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ و انتخابات ۲۰۱۴ هر سه در نتیجۀ همان نگاهی که در دستگاه قدرت و در رأس آقای کرزی به انتخابات و نتایج آن داشتند شکل گرفت که بخش بزرگی از مشکلات هم برخاسته از همین نوع نگاه بود. نگاه این بود که در انتخابات ۲۰۰۹ به هر قیمت ممکن دورۀ ریاست جمهوری آقای کرزی ادامه یابد و در انتخابات ۲۰۱۴ بیشتر معطوف به این بود که تیمی بر سر قدرت بیاید تا روابط و مناسبات قدرت که در جریان سیزده سال گذشته، به نحوی تداوم داشت ادامه پیدا کند.
– با توجه به دلایلی که شما از آن یادآوری کردید که سبب شد تا انتخابات شفاف و عادلانه برگزار نگردد و این انتخابات به بحران کشانده شود و انتظار برده می‌شود تا نهادهای انتخاباتی اصلاح شوند، این اصلاحات در کدام بخش‌ها باید وارد شود؟
اصلاحات در گام نخست باید در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات وارد شود و همزمان به آن در قانون انتخابات نیز اصلاحات به میان آید و بعد از آن، اصلاحات می‌تواند موارد زیادی را در بر داشته باشد که از بحث تهیۀ لیست رأی دهنده‌گان شروع تا بسیاری از مسایلی که از نظر ساختاری می‌تواند انتخابات را به چالش بکشد.
بحث دیگر، اصلاح ساختار کمیسیون‌های انتخابات و خصوصاً دارالانشای کمیسیون انتخابات و ترکیب این کمیسیون‌ها از رأس تا قاعده است.
مهندسی‌یی‌که دارالانشای کمیسون انتخابات در سطح مرکز و در سطح ولایات از نظر ترکیب شده بود، بزرگترین مشکل فر راه سلامت انتخابات بود؛ از آن‌جایی که در افغانستان احزاب به عنوان اصلی‌ترین شاخص‌های دموکراسی قدرت ندارند و به دلایل مختلف به حاشیه رانده شدند؛ این ترکیب زمینه‌ را برای عصبیت‌های قومی و برخورد قومی، تباری، قشری و سلیقه‌یی از طرف رهبری دارالانشا و کمیسیون انتخابات فراهم می‌سازد که این ترکیب به صورت بسیار جدی هم در مرکز و هم در ولایات بازنگری شود.
فکر نمی‌کنم که حالا زیاد امکانات آن را داشته باشیم تا در نظام انتخابات تغییرات بسیار کلان را وارد کنیم و این نظام را از حالت تناسبی آن به اشکال دیگر نظام‌های انتخاباتی تغییر دهیم؛ اما اصلاحات در درون همین نظام حداقل برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، به همین گونه ضروری است.
– چنانی که از سخنان شما معلوم می‌شود، این اصلاحات باید در کوتاه مدت به میان آید، با توجه به زمان کوتاهی که به برگزاری انتخابات پارلمان و شوراهای ولایتی داریم، رهبران دولت وحدت ملی این اصلاحات را به میان خواهند آورد؟
به باور من چیزی که اهمیت دارد این است که یک انتخابات خوب باید برگزار شود؛ انتخاباتی باشد که در گام نخست زمینه‌های اعادۀ اعتماد و اعتبار مردم را در انتخابات جلب کنیم؛ به این منظور ما به زمان زیادی نیاز داریم که به هیچ صورت زمانی که برای برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص شده، برای سال خورشیدی پیش‌رو ما توان و امکان برگزاری انتخابات پارلمانی را نداریم.
باور من بر این است که حداقل برای شش ماه باید انتخابات پارلمانی به تعویق بیافتد تا اصلاحاتی‌که مورد نظر است، به خوبی عملی شود و مهتر از همه این‌که، نظام انتخاباتی و ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی را هم کسانی‌که در این کمیسیون‌ها وظیفه می‌گیرند و موظف می‌شوند، غیرسیاسی باشند تا ساختار نهادهای انتخاباتی را در بخش‌های اجرایی و اداری دگرگون سازند و اصلاحات لازم را به وجود آورند.
– جناب رادفر! قسمی‌که دیده می‌شود بسیاری‌ها تنها بالای تبدیل شدن چند چهره در نهادهای انتخاباتی پا فشاری می‌کنند؛ آیا تغییر و تبدیل چند چهره، مردم را برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه باورمند خواهد ساخت؟
به هیچ صورت. رسوایی انتخابات امسال کار چند چهرۀ خاص نبود. این جا سیستم همه یک طرفه است و با تغییر مهره‎ها نمی‌توان انتظار داشت که یک انتخابات شفاف برگزار شود.
تغییرات در رهبری هر دو کمیسیون از اعضای کمیسیون‌ها گرفته تا دارالانشا و نهادهای اجرایی کمیسیون‌ها در مرکز و ولایات، برای رفتن به طرف انتخابات بهتر کاملاً الزامی است.
اما تنها تغییر در چند چهره که شما دقیقاً روی اختلاف دیدگاه میان ریاست اجرایی و ریاست جمهوری اشاره دارید؛ می‌خواهم توجه هر دو بخش دولت وحدت ملی را به موافقت‌نامه‌یی‌که میان هر دو نامزد امضا شد و اساس شکل‌گیری دولت وحدت ملی پنداشته می‌شود، جلب کنم که هر طرف باید مفردات موافقت‌نامه و به ویژه قسمت‌هایی‌که به اصلاحات در نهادهای انتخاباتی بر می‌گردد را بازخوانی کنند و عملی کردن مواردی‌که به اصلاحات اشاره دارد، از الزامی‌ترین‌ها است. اگر در چنین فضایی مطرح شود که رییس جمهور و اطرافیانش یک سلیقه دارند و رییس اجرایی و اطرافیانش سلیقۀ دیگر، به هیچ عنوان به نتیجه نمی‌رسیم.
– چنانی که شما اشاره کردید، یکی از موارد درشت در توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی، اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی بود که هر دو رهبر تعهد سپردند که با به میان آوردن کمیسیون اصلاحات نهادهای انتخاباتی، به اصلاحات می‌پردازند اما چرا این رهبران بعد از گذشت نزدیک به پنج ماه از ساختن این دولت تا هنوز این اصلاحات را به میان نیاوردند؟
این مورد را من در دو بخش می‌خواهم تحلیل کنم: نسخت بحث ریاست اجرایی است که آنان جداً خواهان اصلاحات هستند. چندباری که سخنگویان این بدنۀ نظام در پیوند به اصلاحات در کمیسیون‎های انتخاباتی اظهار نظر کردند، مشخص بود که آنان خواهان اصلاحات سریع هستند.
بخش دیگر، به رییس جمهور ارتباط می‌گیرد. دیدگاه‌هایی که از طرف آن‌ها مطرع شده معطوف به این بوده که یک مقدار فروگذاشت کنند و اگر بتوانند طرف و بویژه ریاست اجرایی را قانع سازند تا با اصلاحات محدود کار انتخابات پارلمانی را شروع کنند. تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود و است که طرف رییس‌جمهوری به سختی در قسمت اصلاحات در نهادهای انتخاباتی تمکین کند، همان‌گونه که از فحوای وضعیت معلوم می‌شود در درون همین نظام، ترکیب، ویژه‌گی‌ها و شرایطی که نهادهای انتخاباتی داشتند، تیم تحول و تداوم توانست به یک طرف اصلی قدرت افغانستان تبدیل شود، نه این‌که بخواهند وضعیت تغییر کند و میزان مشارکت مردمی واقعی‌تر و عینی‌ترشود و بحث لویه جرگه، تعدیل قانون اساسی و نظام سیاسی در افغانستان از مواردی است که تیم رییس جمهور علاقۀ چندانی به عملی ساختن آن ندارد؛ در حالی که، برای ریاست اجرایی به عنوان شاه رگ‌ها مطرح است.
– در جریان هفته‌های گذشته کشورها و نهادهای کمک‌کننده هم کمک‌های خود را مشروط به اصلاحات در نهادهای انتخاباتی کردند و اما از طرف دیگر، در نهادهای انتخاباتی از این اصلاحات یکنوع هراس وجود دارد و مسوولان این نهادها هراسان اند، به نظر شما مسوولان از اصلاحات ترس دارند؟
البته طبیعی است که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از این اصلاحات هراسان باشند، چون اگر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان می‌توانست قناعت افکار عامه و طرف‌های سیاسی را فراهم کند، از نظر سیاسی به بن‌بست نمی‌رسیدیم و گپ این کشور تا مرز تجزیه و برگشت به جنگ داخلی و امثال این‌ها نمی‌کشید. در این میان حرف و حدیث‌های ناگفته‌یی هنوز وجود دارد از روابط و مناسبات کمیسیون‌های انتخاباتی با ریاست جمهوری که در آن زمان آقای کرزی رهبری را به دوش داشت و مهم‌تر از همه دخیل بودن شماری از اعضای ارشد کمیسیون انتخابات و رییس پیشین دارالانشای کمیسیون انتخابات- ضیاالحق امرخیل- در این مناسبات سیاسی است. به رغم این که، قانون انتخابات و طرزالعمل‌هاو لوایح موجود در کمیسیون انتخابات جانب داری از نامزدان انتخابات را ممنوع قرار داده بود، اعضای ارشد کمیسیون دست به تقلب زدند.
بنابر این، اگر اصلاحات صورت گیرد و این اصلاحات همه جانبه باشد و بعد از آن بر مبنای سنجش دقیق از ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی و این‌که در انتخابات ۹۳، چه اتفاقاتی افتاده، بدون تردید یک سلسله حقایق در نتیجۀ این اصلاحات بر ملا می‌شود و حتا نزد من که یک سال کامل را در این کمیسیون کار کردم، تأکید من در آن زمان و حال حاضر همین است که بار اصلی مشکلات در دور اول انتخابات ریاست جمهوری از نظر ساختار و تخنیکی می‌تواند خلاصه شود؛ چون در دور اول انتخابات ارادۀ ریاست و کارکنان ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی معطوف به دور دوم کشاندن انتخابات بود، نه این که انتخابات در دور اول به نتیجه برسد.
به همین دلیل یک سلسله کارها هم در واردکردن مواد انتخاباتی و اوراق رأی در سیستم کمیسیون‌های انتخابات صورت گرفت و در هم در مدیریت انتخابات در ولایت‌های نا امن کشور. بنابر این، ریگ‌های زیادی در کفش مسوولان ارشد کمیسیون‎های انتخاباتی وجود دارد که با آغاز اصلاحات این ریگ‌ها بر ملا می‌شود و ایشان بیشتر از این‌که نگران از دست دادن وظایف و امکانات به دست آوردۀ شان باشند، نگران ریگ‌های کفش خودند تا دست نهادهای عدلی و قضایی و مردم افغانستان به گردن آن‌ها نرسد.
-اگر این اصلاحات در نهادهای انتخاباتی وارد نشود، مردم بار دیگر به پروسۀ انتخابات باور خواهند داشت و با شور و شوق پای صندوق‌های رأی خواهند رفت؟
دو تا بحث است، یکی این‌که اگر اصلاحات صورت نگیرد که در دیدگاه نهادهای نظارت‌کنندۀ داخلی و خارجی انتخابات دیدید که جامعۀ جهانی برای برگزاری انتخابات غیر شفاف و نا عادلانه آماده‌گی ندارد و زمانی که نهادهای بیرونی آمادۀ کمک نباشند ما قادر به برگزاری انتخابات نیستیم.
اگر انتخابات بدون به میان آمدن اصلاحات برگزار گردد و این اصلاحات قناعت افکار عامه و طیف‌های سیاسی شامل در روند سیاسی جاری در کشور را فراهم نکرده باشد؛ بدون هیچ تردیدی ما شاهد حضور بسیار اندکی از مردم در انتخابات‌های بعدی خواهیم بود و سرتاسری بودن و شفاف بودن انتخابات هم دچار چالش‌های کلان خواهد شد، به گونه‌یی که اگر انتخاباتی هم برگزار گردد، مشروعیت آن به شدت زیر سوال باشد و حتا می‌شود گفت که مشارکت مردم در حدی باشد که انتخابات مشروعیت لازم خود را از دست دهد.
– بسیار زیاد سپاس از این که فرصت گذاشتید.
سلامت باشید.