به دنبال اعتراض‌ها و تظاهرات‌های پیهم نامزدان معترض شوراهای ولایتی، حکومت به دادستانی کل دستور داده تا اسناد و شواهدی را بررسی کند که نامزدان معترض در دست دارند.
نظیف الله سالارزی سخنگوی رییس جمهور افغانستان گفت اداره امور به دادستانی کل مکتوبی فرستاده تا این اسناد را بررسی و به جنبه‌های جرمی تخطی‌های انتخاباتی رسیده‌گی کند.
کشمکش‌های انتخابات ریاست جمهوری با یک توافق سیاسی به پایان رسید ولی اعتراض‌ها نسبت به اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی هنوز ادامه دارد.
صدها تن از نامزدان معترض شوراهای ولایتی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات برخی از شاهراه‌ها را مسدود کردند و در چهارراهی‌های مرکز شهر کابل تظاهرات به راه انداختند.
این نامزدان می‌گویند تقلب و تخطی گسترده‌یی در کمیسیون‌های انتخاباتی صورت گرفته و برندگان انتخابات شوراهای ولایتی نه براساس رای بلکه در نتیجه تقلب‌های انتخاباتی به این کرسی‌ها راه یافته‌اند.
رفیع الله گل افغان، یکی از نامزدان معترض روز پنجشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۳ طی کنفرانسی در کابل گفت: «ما از رییس صاحب جمهور و رییس اجراییه تشکری کردیم که به ما احکام دادند و هردو کمیسیون را به دادستانی معرفی کردند. تا اسناد ما بررسی شود و حق به حقدار داده شود.»
نامزدان معترض می‌گویند اسناد و شواهدی که نامزدان ۳۴ ولایت افغانستان در رابطه به تخطی و تقلب در انتخابات در دست دارند، از سوی دادستانی کل بررسی می‌شود تا عدالت در مورد انتخابات اجرا گردد.
این نامزدان می‌گویند مقام‌های کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی معرفی شده است ولی سخنگوی رییس جمهور گفت تنها اسناد نامزدان توسط دادستانی کل بررسی می‌شود و معرفی مقام‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به دادستانی کل درست نیست.
رشوت ‌ستانی
در همین حال کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید تنها این کمیسیون می‌تواند به تخطی‌ها و تقلب‌های انتخاباتی رسیده‌گی کند. این در حالیست که نامزدان معترض کمیشنران و مسوولان همین کمیسیون را متهم به رشوت‌ستانی و تلف کردن حق نامزدان کرده اند.
شفیع الله غوربندی یک تن از نامزدان معترض گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی در بدل پیروزی نامزدان، از آن‌ها پول گرفته است: «واقعاً خیانت کرده اند، تقلب کرده اند. حتا به کسی که رای ندارد در یک محل از صد تا سه صد رای اضافه کرده اند. فهمیده می‌شود که در بدل پول و پیسه این کار را کرده اند.»
اما نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت دادستانی کل می‌تواند به جنبه‌های جرمی انتخابات رسیده‌گی کند ولی مسایل انتخاباتی تنها از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی می‌شود. آقای محسنی گفت ادعاها علیه مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز باید برای بررسی به همین کمیسیون سپرده شود.
بی‌اعتمادی به کمیسیون‌ها
نتایج انتخابات شوراهای ولایتی پس از حدود شش ماه تأخیر اعلام شد و کمیسیون انتخابات گفت نتایج انتخابات بیش از چهار ماه در کمیسیون شکایات انتخاباتی تحت بررسی قرار داشت.
نامزدان معترض شوراهای ولایتی می‌گویند پس از تقلب‌های گسترده در انتخابات مردم نسبت به این پروسه بی‌باور شده اند و مقام‌های کمیسیون‌های انتخاباتی در رابطه به تخطی هایی که صورت گرفته باید پاسخ دهند.
قیوم عالمی یک تن از نامزدان دیگر گفت در صورتی که همین مقام‌ها در راس کمیسیون‌های انتخاباتی باشند، مردم به پای صندوق های رای نخواهند رفت زیرا به گفته او کسی اعتماد به رهبری کمیسیون های انتخاباتی ندارد: «هیچ کسی حاضر نخواهد شد که اگر این مقام ها در کمیسیون ها باشند، خودرا کاندید نمی کند. حتا ملت افغانستان هم حاضر نخواهند شد که رای دهند. همه مردم افغانستان از این وضعیت کنونی خسته هستند.»
نهادهای مدنی‌یی که انتخابات افغانستان را نظارت می‌کنند خواستار تعویق یک ساله انتخابات پارلمانی شده اند. این نهادها گفته اند تا زمانی که در کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاحات به وجود نیاید و تذکره‌های الکترونیکی توزیع نشود، برگزاری انتخابات شفاف ممکن نیست.