روز شنبه برابر با ۲۴ عقربِ سال روان، قانون بانک‌داری در اجندای جلسه عمومیِ مجلس نماینده‌گان قرار گرفت. اختلاف بر سرِ این بود که قانون مذکور آیا با شریعت اسلامی سازگاری دارد یا خیر. قلیلی از اعضای مجلس بدین باور بودند که در قانون بانک‌داری «سود» تسجیل یافته است، از این‌رو بحث روی آن در مغایرت با ماده سومِ قانون اساسی قرار دارد، بنابراین از اجندا باید بیرون گردد و از علمای دینی تقاضا گردد که هرچه زودتر طرحی سراپا موافق شریعت اسلامی (؟) تهیه دیده و غرض تصویب به شورای ملی بفرستند. اما در برابر دستۀ اولی، کثیری بودند که خواستار رای‌گیری روی قانون بانک‌داری بودند؛ زیرا در قانون یاد شده، علاوه بر این‌که مخالفتی با شریعت اسلامی نمی‌دیدند، تصویبِ آن را به خیر و صلاحِ کشور می‌پنداشتند. در فرجام، جلسه عمومی پس از آن‌که از سوی شماری از اعضا به رسمِ اعتراض ترک گفته شد، از نصاب افتاد و رای‌گیری به تعویق افتاد. در این میان، من نیز یکی از نماینده‌گانِ موافق روی طرح قانون بانک‌داری بودم و پاره‌یی از دلایل خویش را نیز در این مورد در جلسه بیان کردم و اینک غرض آگاهی بیشترِ هموطنان، دلایلِ خود را به‌صورت فشرده چنین بیان می‌دارم:
۱ـ سود یا ربا به دلایل قطعی حرام است، اما سود چیست؟ و مصداقِ آن کدام است؟ آیا بهرۀ بانکی سود است؟… از نظر من بهرۀ بانکی سود نیست، چرا؟… زیرا معاملۀ سودی متعلق به یک اقتصاد سنتی و ایستاست که تهیدستان برای نجاتِ زنده‌گی خود و خانوادۀشان به آن نیاز پیدا می‌کنند. آن‌ها از توان‌گران پول قرض می‌گیرند و ثروت‌مندان پرداختِ قرضه را مشروط به آن می‌سازند که در آینده قرض‌شان را با مقداری پول یا کالای اضافی دوباره مسترد کنند. اما سپرده‌یی که یک شخص در بانک می‌گذارد، به قصد سرمایه‌گذاری می‌گذارد و بانک نیز آن شخصِ درمانده نیست که نانِ خوردن نداشته باشد. بانک پول سپرده‌گذاران را به قصد سرمایه‌گذاری گرد می‌آورد و متخصصانی امور بانکی را رهبری می‌کنند، سرمایه بانک را به دوران می‌اندازند و از آن نفع می‌برند؛ از این‌رو پولی که سپرده‌گذار از بانک به‌دست می‌آورد، سهمی‌ست که از نفع بانک به‌دست می‌آورد، نه پول ظالمانه‌یی که از یک فقیر گرفته می‌شود. خلاصه این‌که، سود به‌خاطر ظلمی که در آن وجود دارد، حرام است، اما هر نفعی را نباید زیر نام سود، حرام شمرد!
۲ـ بانک‌داری متعارف، عاری از عیب و نقض نیست، مانند هر پدیده دیگر کاستی‌ها و نواقصِ خود را دارد، ولی بدیلی که بتواند سیستم بانک‌داریِ متعارف را از میان بردارد و جاگزین آن گردد، تا کنون سراغ نشده است. در کشورهای اسلامی کوشش‌هایی در این زمینه به‌راه افتاده که در مراحل ابتدایی قرار دارند، این کوشش‌ها تا هنوز به عنوان جانشین نظام بانک‌داری همه‌گانی شناخته نشده‌اند؛ از همین رو است که کشورهای اسلامی بیشتر معاملاتِ خود را بر اساس نظام بانک‌داری جهانی پیش می‌برند و شاخه‌هایی بنام بانک‌داری اسلامی در این کشور‌ها فعالیت می‌ورزند، ولی سرمایه‌داران کشورهای اسلامی دارایی‌شان را به بانک‌های متعارف در اروپا و امریکا تحویل می‌دهند. وقتی نظام بدیل در بانک‌داری در دسترس نداریم و قانون بانک‌داری متعارف هم تصویب نگردد، معاملات بانکی افغانستان چه‌گونه باید صورت پذیرد؟
۳ـ در طرح قانون بانک‌داری، هر دو نظام؛ یکی موسوم به نظام بانک‌داری متعارف و دومی مشهور به نظام بانک‌داریِ اسلامی تسجیل یافته است و هر کس این حق را دارد که معین سازد پولش به اساس کدام نظام به دوران انداخته شود. آیا این درست نیست که هوادارانِ نظام بانک‌داری اسلامی، به‌جای پیش‌گیری از تصویب قانون بانک‌داری، بگذارند در یک رقابت هر دو نظام عمل کنند و مردم خود از آن میان بهترین را برگزینند. در غیر آن، با لغو شدنِ نظام بانک‌داری از یک‌سو افغانستان در معاملاتش سر درگم خواهد گردید و از جانب دیگر، تمام سرمایه‌داران افغانستان سرمایهشان را به بانک‌های بیرونی انتقال خواهند داد؛ زیرا بانکی که به‌صورت مشخص نفع نپردازد، با حساب مجهول، کسی به معامله نمی‌نشیند و دارایی‌اش را به خطر نمی‌اندازد. آیا در آن صورت، افغانستان خود بیشترین زیان را متحمل نخواهد گردید؟
۴ـ تصور دیگر در مورد بانک این است که بانک تنها یک گونه معامله دارد، سود می‌گیرد و سود می‌دهد؛ در حالی که بانک‌ها دارای حساب جاری، حساب پس‌انداز و حساب میعادی‌اند. افزون بر آن، دارای بخش امانت‌گذاری نیز می‌باشند و در انتقال پول سپرده‌گذاران را یاری می‌دهند و برای سرمایه‌گذاران تضمین‌های بانکی فراهم می‌دارند که بر پایه آن تجارت میان کشورها شکل می‌گیرد. وقتی با نظام بانک‌داریِ متعارف مخالفت صورت می‌گیرد، این‌همه مسایل بانکی که زنده‌گیِ ملت‌ها را رقم می‌زند، چه‌گونه حل می‌شود؟
۵ـ عده‌یی از دوستان از سرِ دل‌سوزی به اسلام و مسلمانان، با خلوص نیت و صفای قلب می‌کوشند همه مسایل را با مراجعه به نظریاتِ فقهای دوره‌های میانه حل کنند، از کتاب‌های متعدد یاد می‌کنند و تبرکاً عین سخنانِ ایشان را یادآوری می‌دارند. حرفِ ما به این عزیزانِ با جان برابر این است که دیدگاه فقها عین نص نیست، این دیدگاه‌ها از اوضاع و شرایط آن روزگار اثر پذیرفته و از همان‌جاست که گاهی این پیشوایان در یک مورد چند بار نظر خود را تجدید کرده اند. وقتی فتوایی از سوی صاحبش پس از چندی عوض می‌شود، چه‌گونه می‌توان انتظار داشت که بعد از سده‌ها می‌تواند گره‌گشا بوده باشد، آن‌هم برای امور مستحدثه؟
بانک از پدیده‌های مدرن است، مانند دموکراسی، انتخابات، تفکیک قوا، پارلمان، سازمان ملل متحد، ناتو و نظایر آن‌ها و از دید نویسنده، حل پرسش‌هایی از این دست با مراجعه به آرای فقهای قرن چهارم یا پنجم، تلاش پُرثمری نیست، آن‌گونه که در موارد مشابه آن نبوده است. بنابراین، این‌گونه مساعی به جای نفع، زیان‌هایی را به دین و دین‌داری وارد می‌آورد و به‌جای سود زیان می‌رساند.
۶ـ تعجبم بر این است، کشوری که امنیتش از سوی نیروهای نامسلمان گرفته می‌شود، دولت و مردمش از کمک کشورهای نامسلمان نان می‌خورند، مناسبات خارجی‌اش را امریکا سمت‌وسو می دهد، رسانه‌هایش با معیارهای فراتر از اروپا و کانادا عمل می‌کنند، خلاصۀ ۹۱ درصد از بودجۀ سالانه‌اش را بانک‌های غیر اسلامی تدارک می‌بینند، کسانی سعی‌شان بر این است که نظام بانک‌داری را نعل باالنعل مطابق شریعت اسلامی بسازند، و در واقع به نظام اقتصادی صدر اسلام سازگار سازند! آیا برای چنین قومی شایسته نیست که نخست امنیت کشورشان را خود تأمین بدارند تا نوبت به نظام اقتصادی دل‌خواه‌شان برسد؟ آیا بهتر نیست که اول بودجۀ سالانۀشان را خود تهیه بدارند، سپس روی آن بیندیشند که چه‌گونه با آن معاملات اقتصادی راه اندازند؟
۷ـ مخالفان طرح قانون بانک‌داری استدلال‌شان بر این بود که دست‌کم بانک‌داری متعارف از مسایل مشتبه و مشکوک است و نباید چنین مسایلی در اجندای جلسۀ عمومی گرفته شود. با احترام تمام به این نظریه، صاحب این قلم فکر می‌کند که کار پارلمان‌ها در همه جای دنیا، روی مسایلِ مشکوک و مشبهه است و با دادن رای به رفع شک و شبهه می‌پردازند، در هیچ جا روی مسایلی که حلیت و حرمتِ آن اشکار بوده باشد، بحث صورت نمی‌گیرد.
من این‌گونه می‌اندیشم، دوستان ما را رهنمایی کنند و دعای خیر ما را نصیب شوند.
والله اعلم با الصواب