یکی از داستان‌های مؤفقیت نظام سرمایه‌داری رهبری شده
مُدل اجتماعی-اقتصاد‌ی‌یی که سنگاپور را از جهان سوم به جهان اول ارتقأ بخشید
بخش دهم

خاطرات لی کووان یو
اقتباس و ترتیب: محمود کرزی

ما تصمیم گرفتیم ثروت جامعۀ خود را از طریق تطبیق سیاست افزایش دارایی‌ها بطور مجدد توزیع کنیم، نه از طریق اعطای سبسیدی به مصرف کننده گان. شیوه‌یی‌که ما در پیش گرفته بودیم، به آنانی‌که بلندترین جایزۀ رقابت بازار آزاد را از خود کرده نمی‌توانند، اجازه می‌دهد تا جایزه‌های با ارزش و قناعت بخش دیگری را در آزمونگاه رقابتی حیات از خود سازند. با این شیوه، آنانی‌که علاقه به مصرف دارند، می‌توانند از طریق فروش دارایی‌های خود به مقصد برسند. مطلب جالب این است که در عمل، عدۀ کمی به فروش و استهلاک داریی‌های خود دست زده اند. برعکس، آنانی‌که صاحب دارایی شده اند، به سرمایه گذاری پرداخته و دارایی‌های خود را افزایش بخشیده اند؛ این اشخاص، محض درآمد دارایی‌های خود را به مصرف رسانیده اند. این اشخاص می‌خواهند ثروت خود را برای روز مبادا نگهدارند و بعداً آنرا برای اولاد و احفاد خود به میراث بگذارند.
تعداد عضویت در صندوق احتیاطی مرکزی (CPF) از ۴۲۰۰۰۰ در سال ۱۹۶۵ به ۲,۸ ملیون تن در سال ۱۹۹۸ ارتقأ یافت. ارزش پس اندازهای این اعضا در صندوق مــزبور در سال ۱۹۹۸ بالـــغ به ۸۵ ملیارد دالـــر بود؛ و این مبلـــغ قابل ملاحظه، مقـــدارِ دارایی‌یی بود که پس از خروج ۸۰ ملیارد دالر برای مقاصد خرید منزل، ملکیت‌های شخصی، و اسهام سرمایه‌گذاری توسط اعضا، در صندوق باقی مانده بود. امروز، هر کارگر صاحب صندوق تقاعدی خود است. پس از مرگ، آنچه از وجوه تقاعدی کارگر در حساب تقاعدی او باقی مانده است، بر اساس وصیتنامۀ او بدون تعلل و تشریفات و یا مراجعه به محکمه، به بازمانده‌گان او پرداخته می‌شود.

۱۰) هزینه‌های روزافزون برنامه‌های رفاهی در غرب (صفحۀ ۱۲۶ و بعد):
با توجه به هزینه‌های روز افزون برنامه‌های رفاهی انگلستان و سویدن، ما تصمیم گرفتیم از تطبیق این سیستم کمرشکن اجتناب کنیم. در سال‌های ۱۹۷۰ متوجه شدیم که تقبل مسوولیت‌های اساسی سرپرست خانواده توسط دولت، موجب تضعیف انگیزه‌های کاری مردم می‌شود. کمک‌های (نقدی و دوامدار) دولت به خانواده‌ها، در اکثر موارد، با اصل اتکا بخود در تضاد قرار گرفته و افراد را به تنبلی و اتکای دایمی به دولت تشویق کرد. این نوع کمک‌ها ممکن ساختند تا افراد از کوشش در راه تأمین رفاه خود و خانواده‌های خود شانه خالی کنند. جیره خواری برای عده‌یی به شیوۀ زندگی تبدیل شد. با نزول انگیزه‌های کاری و مؤلدیت، نزول اقتصادی حیثیت امری غیرقابل اجتناب را کســب کرد. عـــدۀ دیگری بنابر بلند بودن مالیات بر عایدات شان، که برای تمویل برنامه‌های رفاهی ضروری بود، انرژی و تمایل کاری خود را از دست دادند. این اشخاص نیز برای نیازهای اساسی خود بر دولت متکی شدند.
ما بهتر دانستیم تا در عوض تطبیق برنامه‌های رفاهی نوع بالا، پیروی از سنت کنفوسیوس را در بین مردم خود تقویت بخشیم. بربنای این سنت، هر مرد خانواده مسوولیت امرار معاش خانوادۀ خود (والدین، خانم، و فرزندان) را به عهده دارد. ما با انتقادات و حملات روزمرۀ مخالفین و مطبوعات خارجی مواجه می‌شدیم. منتقدین مدعی بودند که گویا سیاست‌های ما در این راستا قصی القلبانه بود. آنها بخاطر اینکه ما از سبسیدی دادن به مصرف ابا می‌ورزیدیم انتقاد می‌کردند. مقاومت در برابر وعده‌های گمراه کنندۀ رفاهی مخالفین، در زمان انتخابات، امر مشکلی بود. ناکامی و غیرعملی بودن مفکورۀ دولت رفاهی (welfare state) اروپایی‌که هنوز جوان بوده و طرفداران زیادی داشت، در سال‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی هنوز برملا نشده بود. تقریباً دو نسل را در بر گرفت تا ضررهای سیستم دولت رفاهی اروپایی (welfare state) راه قهقرایی خود را به سوی نزول کارآیی فردی، پایه‌های پایین رشد، و کسرات بزرگ بودجوی پیمود. ما نیازمند زمان بودیم تا پس اندازهای CPF و مالکیت منزل در میان مردم ما رشد کافی نماید. تنها رسیدن به این مرحله بود که ما را از تقاضاهای غیرعملی عامه نجات می‌داد. بدیهی است که با رسیدن به این مرحله، مردم دیگر حاضر نخواهند بود پس اندازها و دارایی‌های شخصی خود را در صندوق مشترکی بگذارند و اجازه دهند که دولت از آن به منظور فراهم آوردن امتیازات مساوی، رفاه مساوی، منزل مساوی، راحتی مساوی، و صحت مساوی برای همه‌گان استفاده نماید (هدفی‌که در عمل قابل برآورده شدن نیست). جای خوشبختی بود که من توانستم در دوره‌های متواتر انتخاباتی در برابر این انتقادات ایستادگی نمایم تا زمانی‌که بالاخره در سال‌های ۱۹۸۰ شکست مفکوره و سیاست دولت رفاهی توسط مطبوعات غرب اعلان شد.
صندوق احتیاطی مرکزی CPF سبب شد تا جامعۀ سنگاپور به یک جامعۀ متفاوت تبدیل شود. مردمی که صاحب پس اندازها و دارایی‌های قابل ملاحظه‌یی اند مردم متفاوتی هستند. چنین مردمی به توانایی‌های خود آگاهی بیشتر دارند و مسوولیت حیات خود و خانواده‌های خود را به عهده می‌گیرند. این مردم به «بیماری دسترخوان باز» مصاب نیستند، طوری‌که پس از پرداخت حق الاشتراک بیمۀ صحی خود، حدی برای مصرف خدمات صحی قایل نمی‌شوند و تا که می‌توانند، و یا تا حدی که داکتر شان می‌خواهد، به آزمایشات و پروسیجرهای صحی (غالباً غیرضروری) ادامه می‌دهند.
برای اینکه پس اندازهای عضو برای دوران پیری او کافی باشد، شرایط خاصی وضع شده است. اولاً، پس انداز موجود عضو و یا دارایی‌یی که او با پول CPF خریداری کرده است، نمی‌تواند در مقابل قرضه‌ها و یا سایر ادعاهای حقوقی مورد تعرض قرار گیرد. ثانیاً، آپارتمانی‌که عضو با پول CPF از بورد انکشاف مسکن خریداری نموده است توسط قرضداران مصادره شده نمی‌تواند. تنها بورد انکشاف مسکن می‌تواند در صورت عدم پرداخت اقساط قرضۀ مسکن، آپارتمان را دوباره استملاک نماید.
سیستم CPF، یک صندوق همه جانبۀ حمایت‌های اجتماعی را در اختیار کارگر قرارداده است که بر اصل تمویل خودی (self-financing) استوار بوده و دارای همه امتیازاتی است در یک سیستم تقاعدی متعارف وجود دارد. خصوصیت بارز CPF در این امر نهفته است که این سیستم، برعکس سیستم‌های تقاعدی دیگر، بار تقاعدی کارگران یک نسل را به کارگران نسل دیگر منتقل نساخته و هر نسل بار تقاعدی خودش را بر دوش می‌کشد. بدیهی است که سیستم CPF منصفانه‌تر و عادلانه‌تر است، زیرا این سیستم اجازه می‌دهد تا هر نسل مسوولیت دوران تقاعدی خودش را به عهده گرفته و برای دوران بازنشستگی خودش پس انداز نماید.
CPF و مالکیت منزل عواملی اند که ثبات سیاسی را در سنگاپور تضمین نموده اند؛ و ثبات سیاسی تهدابی است که رشد اقتصادی سی‌ساله و دوام‌دارِ سنگاپور بر آن بنا یافته است. مردم سنگاپور با هم‌قطاران خود در هانک کانگ، تایپی، سیول، و یا توکیو تفاوت دارند؛ این تفاوت در مالکیت منزل نهفته است. در شهرهایی که نام برده شد، کارگران مزدهای بلندی دارند، ولی برای اتاق‌های تنگ و کوچکی‌که هرگز مالک آن نمی‌شوند اجارۀ گزاف می‌پردازند؛ کارگران سنگاپور، برعکس، مالک خانه‌های خود اند. رأی دهندگانی‌که نظیر کارگران سایر ممالک فاقد مسکن اند، هیچگاهی به PAP(People’s Action Party) در دوره‌های متعدد و متمادی انتخابات رای نمی‌دادند. (به نظر مترجم، سیاست مالکیت منزل بود که زمینۀ موفقیت‌های ممتد انتخاباتی حزب او را فراهم می‌ساخت).
برای اینکه سیستم حمایت‌های اجتماعی‌یی نظیر CPF در عمل موفقانه پیاده شود لازمی است تا اولاً پایۀ تورم قیم (انفلاسیون) پایین بوده و ثانیاً نرخ سود (بهرۀ پول) بالاتر از پایۀ تورم (انفلاسیون) باشد. مردم باید اطمینان پیدا کنند که ارزش پس اندازهای آنها در اثر افزایش قیم و یا تقلیل پول داخلی در برابر اسعار خارجی، از بین نخواهد رفت. به عبارت دیگر، سیاست‌های مالی و بودجوی سالم، پیش شرط‌های مهم موفقیت سیستم CPF اند.
اگر ما ثروتی را که مردم ما از طریق رقابت در بازار آزاد بوجود آورده بودند مجدداً توزیع نمی‌کردیم، احساس همبستگی و همگرایی میان مردم سنگاپور ضعیف می‌شد. (بدین معنی‌که در نتیجۀ عدم توزیع مجددِ ثروت، مردم فکر نمی‌کردند که مردم واحدی اند و سرنوشت مشترکی دارند؛ کسانی‌که در بازار آزاد برنده می‌شدند خود را صاحب سرنوشت دیگر و والاتری تصور می‌کردند و آنانی‌که فقیر می‌ماندند خود را در چنگال محرومیت زندانی و اسیر می‌پنداشتند. مترجم) نیاز به تعادل میان رقابت فردی و همبستگی گروهی را می‌توان به بهترین وجهی در چوکات نماد استعاره‌یی ین (Yin) و یان (Yang)، دو شکل ماهی مانندی که دایره‌یی را تشکیل می‌دهند، توضیح داد. در این داستان، ین از عنصر مونث نمایندگی می‌کند و یان عنصر مذکر را نشان می‌دهد. هرچند رقابت میان یان (عنصر مذکر) شدیدتر باشد، جامعه از فعالیت و موفقیت کلی بیشتر برخوردار خواهد بود. در وضعی‌که شخص برنده صاحب همه جایزه‌ها شود، رقابت میان عناصر رقیب شدید ولی همبستگی گروهی میان افراد ضعیف خواهد بود. برعکس، اگر ین (عنصر مونث یعنی همبستگی) در اجتماع دست بالا داشته و جایزه‌های فعالیت در بین جمعیت بطور مساویانه تقسیم شوند، در این صورت، به علت ضعف رقابت، میزان همبستگی بلند ولی میزان فعالیت و کارآیی مجموعی پائین خواهد بود.
در جامعۀ آسیایی سنگاپور والدین آرزو دارند فرزندان‌شان نسبت به خود شان آغاز بهتری در زندگی داشته باشند. از آنجایی‌که تقریباً همه مردم سنگاپور دارای سابقۀ مهاجرت اند، اشتیاق آنها به داشتن امنیت، مخصوصاً امنیت برای فرزندان شان، بسیار قوی است. داشتن دارایی، بجای دسترسی به رفاه حد اقل از طریق کمک‌های دولت، به مردم این توانایی و احساس مسوولیت را بخشیده است تا تصمیم بگیرند که پول خود را در چه راهی به مصرف برسانند. (در نتیجۀ این توانایی و احساس مسوولیت، خانواده‌های سنگاپوری مقادیر بزرگ پول پس انداز خود را در راه تعلیم و تربیۀ فرزندان خود به مصرف می‌رسانند تا از این طریق آیندۀ مصونی را برای آنها تأمین کرده باشند. مترجم)
طبعاً در جامعه همیشه اقلیت کوچکی وجود دارد که ناتوان بوده و یا آمادۀ تقبل مسوولیت‌های زندگی نیستند. تعداد این عده به پنج درصد نفوس کشورما می‌رسد. این اشخـــاص هـــر دارایی، به شمـــول منزل و اسهام، را که به آنها سپرده شود، در اثر بی احتیاطی و مسوولیت ناپذیری از دســـت می‌دهند. تا جایی‌که ممکن است ما سعی می‌کنیم این اشخاص را در امر داشتن یک زندگی مستقل کمک کنیم تا مجبور نشوند به خانه‌های رفاه (که توسط دولت تمویل و مدیریت می‌شوند) پناه ببرند. مهم‌تر از همه، تلاش داریم مانع آن شویم که فرزندان این اشخاص راه ناهنجاری را که والدین شان در پیش گرفته اند، انتخاب نموده و به شیوۀ حیات غیرمسئولانه گرایش پیدا کنند. امدادهای اجتماعی ما طوری ترتیب و تنظیم شده اند که محض اشخاص فاقد چارۀ دیگر به آنها رو می‌آورند. این وضع مخالف با حالتی است که در غرب حکم‌فرما است، جایی که لیبرال‌ها بطور بالفعل مردم را تشویق می‌کنند تا کمک‌های موجود را بدون احساس خجالت دریافت کنند. این امر سبب انفجار هزینۀ برنامه‌های رفاهی غربی (و شیوع فساد در آن) شده است.