اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نه براساس لیاقت بل براساس روابط قبیله‌یی به این پُست‌ها‌ گماشته شده‌اند و بسیاری‌های‎شان فهم درست از قانون ندارند.
شماری از حقوق‌دانان با ابراز این مطلب می‌گویند، هیچگاه یک متهم نمی‌تواند در مورد اتهام وارده بر خود قاضی و فیصله‌کننده باشد، بنابراین سخنان کمیسیون شکایات انتخاباتی ناشی از عدم فهم آنان از قانون است.
این اظهارات درحالی ابراز می‎شود که روز جمعه سخنگوی کمیسیون رسیده‎گی به شکایت‎های انتخاباتی گفت، اتهاماتی‌که دربارۀ تقلب در انتخابات و گرفتن رشوه از نامزدان بر این کمیسیون وجود دارد، باید برای آن‌ها فرستاده شود تا صحت و سقم آن را بررسی کنند.
تحلیلگران این اظهارات سخنگوی کمیسیون رسیده‎گی به شکایت‎های انتخاباتی را به مضحک می‎دانند.
به گفتۀ آنها، حامد کرزی افراد و اشخاص را براساس روابط قومی و قبیله‌یی در این کمیسیون‌ها گماشت نه براساس فهم و شایسته‌گی و سخنان کمیسیون شکایات انتخاباتی که گویا خود آنان باید به تخطی‌های این کمیسیون رسیده‌گی کند، ناشی از عدم فهم آنان از قانون است.
به باور آنان، به شکایات نامزدان شورای‌های ولایتی رسیده‌گی نخواهد شد و در پایان با یک «ماستمالی» قضیه از نظر مردم خواهد افتاد و متقلبان به محاکمه کشانیده نخواهند شد.
آنان تأکید کردند، کسانی‌که از این انتخابات بدنام سود برده اند، امروز اکثریت‌شان گرداننده‌گان حکومت هستند و شاید حاضر نباشند کسانی که به نفع آنان خدمتی کرده‌اند را به پای میز محاکمه بکشانند.
به دنبال اعتراض‌ها و مظاهرات‌های پی‌هم نامزدان معترض شوراهای ولایتی، حکومت به دادستانی کل دستور داده تا اسناد و شواهدی را بررسی کند که نامزدان معترض در دست دارند.
نامزدان معترض می‌گویند، کمیسیون شکایات انتخاباتی در بدل پیروزی نامزدان، از آن‌ها پول گرفته است.
به گفتۀ آنان، حتا به کسی که رای ندارد در یک محل از صد تا سه صد رای اضافه کرده اند و فهمیده می‌شود که در بدل پول این کار را انجام شده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که مطابق به قانون انتخابات، رسیده‌گی به این مساله از صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی است.
اما طاهر هاشمی حقوق‌دان، گفته‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی براین‌‎که تنها این کمیسیون می‌تواند به تخطی‌ها و تقلب‌های انتخاباتی رسیده‌گی کند را ناشی از عدم فهم این کمیسیون از قانون می‌داند.
وی می‌گوید، حامد کرزی افراد و اشخاص را براساس روابط قومی و قبیله‌یی در این کمیسیون‌ها گماشت، نه براساس فهم و شایسته‌گی؛ بنابراین زمانی‌که این کمیسیون ادعا می‌کند که خود آنان باید به تخطی‌های شان رسیده‌گی کنند، ناشی از عدم فهم آنان از قانون است.
به باور این حقوق‌دان، زمانی‌که رییس‌جمهور به عنوان رییس هر سه ارگان دستور می‌دهد که این موضوع توسط دادستانی بررسی شود، پس باید دادستانی آن را بررسی کند.
او تاکید کرد، از سوی دیگر ارگانی که خود متهم است، نمی‌تواند به شکایتی که برعلیه او صورت گرفته، رسیده‌گی کند، زیرا هیچ کس نمی‌تواند قاضی اعمال خود باشد.
به گفتۀ وی، زمانی‌که در مورد یک ارگان شکایتی وجود داشته باشد، به همان ارگان مراجع نمی‌شود، بل رسیده‌گی به آن شکایت توسط مرجع سومی صورت گیرد.
اما سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که دادستانی کل می‌تواند به جنبه‌های جرمی انتخابات رسیده‌گی کند؛ ولی مسایل انتخاباتی تنها از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی می‌شود؛ بنابراین ادعاها علیه مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی باید برای بررسی به همین کمیسیون سپرده شود.
طاهر هاشمی می‌گوید، هیچگاه یک متهم نمی‌تواند در مورد اتهام وارده بر خود قاضی و فیصله کننده باشد.
به باور وی، مساله فهم نادرست از قانون و در نظر گرفتن مسایل قومی و قبیله‌یی از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی سبب شده تا مردم افغانستان طولانی‌ترین و بدنام‌ترین انتخابات دنیا را تجربه کنند.
این حقوق‌دانان در مورد این‌که قانون انتخابات در باره اینکه اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی مرتکب تخلف شود، کدام مرجع به آن رسیده‌گی کند، چیزی نگفته، می‌گوید، اکثر قوانین از جمله قانون انتخابات توسط افراد مسلکی تدوین نیافته است؛ ولی با آن هم نیازی نیست که همۀ موارد در قانون ذکر شود.
او اضافه کرد، قانون به طور طبیعی خلاهایی می‌داشته باشد و یا حالاتی به وجود می‌آید که قانون آن را پیش‌بینی نکرده است، مانند مساله کمیسیون شکایات انتخاباتی که در قانون درمورد آن اشاره نشده، اما بررسی آن از صلاحیت دادستانی است نه از صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی، زیرا این کمیسیون نمی‌توند قاضی اعمال خود باشد.
در این حال، جعفر کوهستانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید، هرگاه کمیسیون شکایات انتخاباتی، مرتکب تخلف ‌شود، در این صورت به هیچ عنوان صلاحیت رسیده‌گی به آن را ندارد.
او تاکید کرد، اگر مرجعی وجود نداشته باشد که به تخلفات کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده‌گی کند، در این صورت خودسری‌ها به اوج خود می‌رسد؛ بنابراین رسیده‌گی به تخلفات کمیسیون شکایات انتخاباتی از صلاحیت محاکم افغانستان است.
وی افزود، در صورتی‌که اگر در یک دعوا قناعت طرفین فراهم نشود به خصوص زمانی‌که مساله جرم و رشوت مطرح باشد، در این صورت باید در خصوص آن در محاکم فصیله صورت گیرد.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، به شکایات نامزدان شورای‌های ولایتی رسیده‌گی نخواهد شد و در پایان با یک «ماستمالی» قضیه از نظر مردم خواهد افتاد و این مساله به محاکمه کشانیده نخواهد شد.
این استاد دانشگاه افزود، کسانی‌که از این انتخابات بدنام سود برده اند، امروز اکثریت شان گرداننده‌گان حکومت هستند و شاید حاضر نباشند کسانی که به نفع آنان خدمتی کرده اند را به پای میز محاکمه بکشانند.
صدها تن از نامزدان معترض شوراهای ولایتی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات برخی از شاهراه‌ها را مسدود کردند و در چهارراهی‌های مرکز شهر کابل راه‌پیمایی‎هایی را به راه انداختند.
این نامزدان می‌گویند تقلب و تخطی گسترده‌یی در کمیسیون‌های انتخاباتی صورت گرفته و برنده‌گان انتخابات شوراهای ولایتی نه براساس رای بلکه در نتیجه تقلب‌های انتخاباتی به این کرسی‌ها راه یافته‌اند.