موسسه «نی» یا اداره حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان می‌خواهد تا متن مسوده قانون رسانه‌های همه‌گانی مطابق به پیشنهادهای خبرنگاران که قبلاً به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شده ترتیب گردد. مسوولان این اداره می‌گویند، اگر مسوده قانون رسانه‌ها با چنین تعدیلاتی که اخیراً در آن ایجاد شده به تصویب برسد، بر کارهای رسانه‌ها محدودیت‌های زیاد ایجاد می‌گردد.
صدیق الله توحیدی مسوول دیده بان رسانه‌ها در موسسه «نی» به روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نظریات آنان و مسوولان رسانه‌های کشور در این مسوده گنجانیده نشده است. آقای توحیدی در مورد تغییرات که باید در این مسوده به میان آید چنین بیان داشت: «شورای عالی رسانه‌ها باید به عنوان یک نهاد مستقل و با صلاحیت عرض اندام کند، کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌یی متشکل از افراد غیرحکومتی مستقل، مسلکی و با تجربه باشد، و تخطی‌های رسانه‌یی طوری نباشد مانند که در حال حاضر هر چه حکومت خواست انجام می‌دهد، تخطی‌ها به گونه دقیق و کارشناسانه مورد بررسی قرارگیرد، وظایف کمسیون رسانه های همه گانی به صراحت از وظایف شورای عالی رسانه‌ها اعلان شود و یا هم این کمیسیون در کار خودش حفظ شود، تسهیلات لازم برای رسانه‌ها و خبرنگاران باید در متن این مسوده گنجانیده شود.»
طرح جدید قانون رسانه‌ها به تازه‌گی در پنجاه و هشت ماده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ترتیب و به نظر خواهی گذاشته شده است. همچنان مسوولان اداره «نی» می‌گویند، که برخی از موارد این مسوده ضد و نقیص اند. آقای توحیدی به عنوان مثال گفت که در این طرح، آژانس های خبری به حیث رسانه شناخته نشده اما در ماده دیگر این طرح، آژانس اطلاعات باختر یک رسانه ملی عنوان شده است.
همچنان مسوولان این اداره می‌گویند که مشکلات تخنیکی، اداری و وضع محدودیت در کار رسانه‌ها از جمله مواردی اند که در آینده برای رسانه‌ها و خبرنگاران مشکل ساز می‌باشند. اما مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در پاسخ به این نگرانی اداره «نی» می‌گویند که مسوده قانون رسانه‌ها را به همین دلیل به نظر خواهی گذاشته است.