یکی از نزدیکان رییس‌جمهوری می‌گوید که پیشینهاد شده است که وزارت‌خانه‌های کلیدی باید به رقابت آزاد گذاشته شود تا کسانی بیرون از هر دو تیم بتوانند در این رقابت شرکت کنند.
اما نزدیکان رییس اجرایی حکومت می‌گویند، در موافقتنامه‌یی‌که میان دو طرف به امضا رسیده، روی تقسیم مساوی وزارت‌خانه‎های کلیدی تأکید شده است و از به رقابت گذاشتن این پست‎ها در این موافقت نامه چیزی گفته نشده است.
براساس اظهارات یک منبع نزدیک به رییس‌جمهور غنی، دو طرف روی ۱۴ وزارت‌خانه‌یی‌که بسیار مهم نیست، توافق کرده‎اند.
اما نزدیکان داکتر عبدالله با رد این ادعا می‌گویند، مذاکرات میان دو طرف جریان دارد؛ اما تا اکنون نتایج ابتدایی از این مذاکرات به دست نیامده است.
معین مرستیال از نزدیکان رییس‌جمهور غنی می‌گوید، از جانب ما پیشنهاد شده که وزارت‌های کلیدی به رقابت آزاد گذاشته شود تا کسانی بیرون ازهردو تیم بتوانند به این پست‌ها کاندید شوند؛ اما تا هنوز روی آن موافقت صورت نگرفته است.
به گفتۀ مرستیال، در مورد تعیین وزیر ۱۴ وزارت‌خانه میان رییس اجراییه و رییس‌جمهور توافق صورت گرفته است؛ اما این ۱۴ وزارت از جملۀ وزارت‌های بسیار مهم نیستند.
او تاکید کرد، ولی بحث روی وزارت‌های کلیدی است که به نظر ما باید به رقابت آزاد گذاشته شود، مانند وزارت‌های سکتوری و امنیتی مثل معارف و تحصیلات عالی و امیدواری وجود دارد که قبل از کنفرانس لندن، وزرای ۴ الی ۶ وزارتخانۀ مهم مشخص شود.
وی افزود، به این معنا که وزرای وزارت‌های کلیدی که حضور آنان در کنفرانس لندن لازمی می‌باشد، قبل از برگزاری این کنفرانس معرفی خواهند شد.
او مدغم‌شدن وزارت‌خانه را رد کرد و گفت: ادغام تشکیل ادارات از صلاحیت پارلمان افغانستان است، به این معنا که رییس‌جمهور بدون موافقت پارلمان نمی‌تواند وزارت‌خانه‌ها را باهم مدغم کند.
وی افزود، پس در حال حاضر مساله مدغم ساختن وزارت‌ها مطرح نیست؛ اما ممکن است که در آینده‌ها رهبری دولت افغانستان روی آن فکر کند؛ ولی فعلاً و قبل از اعلام کابینه تشکیل حکومت ۲۶ وزارت است.
گزارش‎هایی از معرفی وزرای داخله، دفاع، خارجه، مالیه و رییس عمومی امنیت ملی منتشر شده بود، اما آقای مرستیال این گزارش‎ها را نادرست می‎خواند.
مرستیال در مورد این‌که کابینه چه زمانی اعلام خواهد شد گفت: یقیناً که نه رییس‌جمهور و نه رییس‌اجراییه هیچ یک نمی‌توانند به این سوال پاسخ بگویند، زیرا پس از بررسی درست حتا اگر زمان زیادی را هم بگیرد، باید یک کابینه کارا اعلام شود.
اما انجنیر محمدعاصم عضو ایتلاف ملی (جریان تحت رهبری داکتر عبدالله) می‌گوید، در موافقتنامه‌یی که میان دو طرف به امضا رسیده است، بسیار واضح بیان شده که روی پست‌های کلیدی توافق صورت گیرد، نه اینکه این سمت ها به رقابت آزاد گذاشته شود.
وی تاکید کرد، پس پست‌های کلیدی مانند پست‌های امنیتی براساس توافق باید مشخص شود نه براساس رقابت آزاد؛ اما بسیار به زودی این پست‌ها مشخص خواهد شد.
به گفتۀ انجنیر عاصم، مذاکرات میان دو طرف جریان دارد؛ اما تاکنون حتا توافقاتی به سطح قدم‌های اولیه نیز صورت نگرفته است، چه رسد به عناوین پست‌ها و نامزدان مشخص.
این عضو ایتلاف ملی توافق روی ۱۴ وزارت‌خانه را رد کرده گفت، در قدم نخست روی ۷ وزارت‌خانه بحث جدی جریان دارد که توافق صورت گیرد و وزارت‌های متباقی قدم دومی است.
وی افزود، اما بحث‌ها روی ۱۱ وزارت‌خانه مطرح است که در جریان مذاکره میان دو طرف مطرح شده و همواره مطرح می‌گردد؛ ولی موافقت در مورد آنان تا هنوز صورت نگرفته است.
براساس توافقی که میان داکترعبدالله و داکتر غنی صورت گرفت، تمامی پست‌های دولتی از جمله پست‌های کلیدی میان دو طرف ۵۰،۵۰ تقسیم خواهد شد.