مسوولان در حکومت افغانستان بارها گفته اند که خزانۀ دولت خالی شده است و آنان قادر نیستند تا معاش عادی کارمندان دولت را بپردازند.

این مقامات گفته اند که دولت با کمبود شدید بودجه دست‌وگریبان است و در جریان سال جاری میلادی صدها میلیون دالر اعتبار ذخیره‌یی که به آسانی قابل دسترسی بوده را خرج کرده است.
مسوولان در وزارت مالیه پیش از این گفته بودند که اگر کشورهای حمایت کننده بویژه امریکا به حکومت افغانستان کمک اضافی نکنند، دولت افغانستان با رکود مواجه می‌شود.
به گفتۀ آنان، اگر پول اضافی به افغانستان اختصاص داده نشود، دولت این کشور پرداخت هزینه‌هایی نظیر سوخت برای موترهای دولتی را متوقف خواهد کرد. هم‌چنین مقامات در حکومت افغانستان گفته اند که بحران مالی این کشور ممکن است در قابلیت دولت برای تأمین غذای بیش از ۳۵۰ هزار سرباز پولیس و ارتش افغانستان به مشکل برخورد کند؛ هر چند که حقوق‌ آن‌ها به دلیل آن‌که مستقیماً توسط ائتلاف تحت رهبری امریکا پرداخت می‌شود، قطع نخواهد شد.
به همین نسبت، دولت افغانستان شماری از مامورینی را که در بخش های ملکی به عنوان کارمندان قراردادی کار می‌کردند را جواب داده است و این به لشکر بیکاران کشور افزوده است.
این مسوولان مشکلات مالی را به دلیل بنبست ایجاد شده از بهر طولانی شدن پروسۀ انتخابات دانسته، می‌گویند که زمانی برج تکمیل می‌شود و زمان پرداخت معاش مامورین دولت فرا می‌رسد، آنان حیران پرداخت حقوق ماموران دولت می‌باشند.
مسوولان در وزارت مالیه بارها گفته اند که مشکل کسر بودجه در تمام سال جاری مالی وجود خواهد داشت؛ اما آنان کوشیده‌اند تا با صرفه‌جویی در مخارج دیگری چون سوخت موترهای دولتی، خرید تجهیزات اداری و به تعویق انداختن سفرهای خارجی و کاهش حقوق مقامات عالی‌رتبه آن را مدیریت کنند. اما ظاهراً نگریسته می‌شود که این ابتکار! مسوولان نیز دردی را دوا نکرده است.
بودجۀ دولت افغانستان، از دو منبع تغذیه می‌شود؛ یکی کمک‌های جهانی که با ایجاد حکومت وحدت ملی کشورهای کمک دهنده تجدید همکاری کرده و شماری از آنان در جریان چند هفتۀ گذشته، سندهای همکاری مالی را با مقامات حکومت وحدت ملی به امضا رساندند. اما منبع دوم عوایدی است که دولت می‌تواند از بخش اخذ مالیات و گمرکات به دست بیاورد.
اما، بخش داخلی بودجه که اخذ مالیات است، همواره به نسبت وجود فساد گسترده در ادارات دولتی با کُندی مواجه بوده است.
برای این که بدانیم چرا وزارت مالیه، از برخی شرکت‌ها مالیه اخذ نمی‌کند، سراغ شماری از صاحبان و مسوولان شرکت‌ها را گرفتیم. مگر کمتر کسی حاضر می‌شود تا در این مورد گفت‌وگو کند.
اما یکی از مسوولان شرکت ذوب آهن در کابل اعتراف می‌کند که وزارت مالیه میلیون‌ها افغانی را از درک مالیه شرکت او، اخذ نکرده است.
ربانی یوسفی رییس شرکت «کابل استیل کو»، بزرگترین شرکت ذوب آهن در کشور، به روزنامۀ ماندگار گفت: وزارت مالیه، مالیۀ این شرکت را که بالغ بر ده‌ها میلیون افغانی می‌شود، به بهانه‌های مختلف اخذ نمی‌کند.
آقای یوسفی گفت که این شرکت در سال۱۳۹۰خورشیدی، شروع به فعالیت کرد و سالانه مقدار بیست هزار تا بیست و چهار هزار تن سیخ گول تولید می‌کند.
رییس شرکت ذوب آهن ستیل کو هم‌چنان می‌گوید: «پول فروشات سالانه ۱۴ میلیون دالر و ۳ ساله ۳۲ میلیون دالر می‌شود که سالانه پول مالیه آن به ده‌ها میلیون افغانی میرسد؛ اما بخش مالیاتی وزارت مالیه یه دلایل نامعلوم، مالیۀ آن را نمی‌گیرد.»
آقای ربانی یوسفی هم‌چنان می‌گوید: مدت سه سال است که دولت مالیۀ این شرکت را نگرفته است که مجموعۀ پول مالیاتی آن به ده‌ها ملیون افغانی می‌رسد.
او می‌گوید: پروندۀ مالیۀ این شرکت دو نیم سال در بخش مالیه شرکت‌ها و بیشر از دوماه در بخش تطبیق قانون ادارۀ مالیه دهنده‌گان، مورد بررسی قرار داشت؛ اما بازهم به دلیل نامعلوم و یاهم اعمال غیر قانونی مالیۀ این شرکت را اخد نکرده است.
آقای یوسفی می‌گوید که دولت باید در قسمت گرفتن مالیۀ این شرکت تلاش کند و جلو حرکت‌های غیر قانونی مسوولان را بگیرد.
او از رییس‌جمهور اشرف‌غنی و دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی می‌خواهد که جلو چنین حرکت‌هایی که به خزانه دولت صدمه میزنند و عایدات کشور را صفر می‌سازد را بگیرند و بر مسوولان فشار وارد کنند که مالیه این شرکت را به شکل قانونی اخذ بدارند.
این نخستین‌بار است که مسوول یک شرکت یا فابریکه در افغانستان، خودش از نگرفتن مالیه توسط وزارت مالیه شکایت می‌کند. شاید نگرفتن مالیه برای دیگران یک غنیمت بزرگ باشد.