دفتر حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، می‌گوید که حکومت وحدت ملی در تلاش ایجاد محدودیت در کار رسانه‌های آزاد و خبرنگاران است.
دفتر نی (حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان) می‌گوید که حکومت نخبه‌ترین خبرنگاران را با معاش‌های هنگفت جذب کرده تا انتقادشان کاهش و فعالیت‌شان محدود شود.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفتر نی که دیروز(یک‌شنبه ۱۱ حمل) در یک نشست خبری سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد که بر اساس ارزیابی دفتر نی، ۵۰ خبرنگار برجسته در ۴ ولایت افغانستان از سوی حکومت در نهادهای مختلف غیرنظامی و نظامی استخدام شده‌اند.
به گفته او، این تصمیم حکومت به دلیل کاهش فعالیت‌های رسانه‌‌یی انجام شده است که شواهد و مدارک نیز در این مورد وجود دارد.
آقای خلوتگر هم‌چنان گفت که پیش از این نیز این موضوع را با حکومت شریک کرده، اما حکومت افغانستان آن را رد کرده بود.
آقای خلوتگر بیان داشت که حکومت وحدت ملی تنها در چهار ولایت ۵۰ خبرنگار نخبه را از کار روزنامه‌نگاری مستقلانه باز داشته است و یافته‌های دفتر نی نشان می‌دهد که در سه سال پسین؛ حکومت وحدت ملی با استفاده از رویکرد جدید، حدود ۵۰ خبرنگار منتقد دولتی را جذب نموده و از آنان به عنوان سخنگو، کارمند و یا مشاور استفاده می‌کند.
رییس اجرایی نی گفت که در مجموع از حدود ۵۰ خبرنگاری‌که جذب سکتور دولتی شده‌اند، ۴۱ تن آنان در بخش‌های ملکی و بقیه در بخش‌های نظامی شامل وظیفه شده‌اند.
هم‌چنان، یافته‌های دفتر نی نشان می‌دهد که ۲۱ خبرنگار از ولایت هرات، حرفۀ خبرنگاری را ترک و جذب پست‌های دولتی شده‌اند. اما کابل با اندکی تفاوت یعنی ۱۹ خبرنگار در ردیف دوم و قندهار و بلخ از ولایت‌هایی ‌اند که حکومت وحدت ملی خبرنگاران آن را جذب حکومت کرده است.
آقای خلوتگر گفت که دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، با آن‌که انتخاب شغل و کار را حق طبیعی هر شخص می‌داند، اما اذهان می‌دارد که اگر این کار به هدف تطمیع و امتیاز دادن به خبرنگاران باشد؛ شدیداً نگران کننده بوده و برخلاف قوانین نافذۀ کشور می‌باشد.
او گفت که بسیاری از همین ۵۰ خبرنگاری که اکنون وارد سکتور ملکی و امنیتی حکومت وحدت ملی شده‌اند، پیش از این از منتقدان سرسخت نظام و حکومت بودند که پس از ارزیابی و تحلیل، آنان را در بدل امتیازات بلند استخدام نمودند و مهر سکوت بر زبان شان وارد گردیده است.
دفتر نی از رهبری حکومت وحدت ملی می خواهد تا به اصل انتقاد و چرخش آزاد اطلاعات همانگونۀ که در قوانین تسجیل شده است، احترام نموده و بگذارد زمینۀ نقد معیاری شود و به اساس همن نقدها در اصلاحات نظام تلاش کنند.