بسم الله الرحمن الرحیم
معضل خلاء سیاسی پس از اول جوزای ۱۳۹۸ در کشور مخاطره‌آمیز است. برای حل این مشکل بحثِ گذارِ دموکراتیک برای بازگشت به دموکراسی در افغانستان اساسی‌ترین ضرورت ملی تلقی می‌شود. عبور از بن‎بستِ موجود نیازمندِ این است که نقطه‌عطف‎های قانون اساسی مبنی بر حفظ وحدت ملی، نظم سیاسی و ثبات اجتماعی، اساسی شمرده شوند. با وجودِ رعایت ارزش‎های قانون اساسی و تلاش در جهتِ حفظِ کیان نظام جمهوری اسلامی افغانستان، اقتضا می‌کند «مصلحت ملی» برای تحکیم قانونیت نیز جدی انگاشته شود.
شورای نامزدان ریاست جمهوری بر این باور است که دوام حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای ۱۳۹۸ علاوه بر اینکه آشکارا بر خلاف ماده شصت‌ویکم قانون اساسی است، در تقابل جدی با هنجارهای حکومتداری و مصلحت ملی نیز قرار دارد. حکومت وحدت ملی از بدو تشکیل غیرقانونی خود دچارِ بحران‎های گوناگون شده است که نشانه‎‌های جدی آن را می‌توان در: نقضِ بیشترین مواردِ قانون اساسی، ناکامی در عملی‌سازی مواد مندرج در توافقنامه سیاسی (۱۳۹۳ ) و فقدان کارآمدی آن برای بسامان کردنِ برنامه‌های بزرگ ملی از جمله مدیریت اوضاع امنیتی کشور، مدیریت سیاست خارجی و همچنین انتخابات ولسی جرگۀ سال ۱۳۹۷ مشاهده نمود. به همین جهت شورای نامزدان ریاست جمهوری بنابر دلایل ذیل دوام کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای ۱۳۹۸ را غیرقابل قبول می‌داند:
اول: در تناقض جدی با قانون اساسی افغانستان است (مادۀ ۶۱).
دوم: از کارآمدی و اعتمادِ ملی برای مدیریتِ پروسه‌های کلان و جاری ملی مانند انتخابات و مصالحه برخوردار نیست.
سوم: همزمان بودنِ نامزدی ریاست جمهوری با رهبری مقام عالی دولتی، افزون بر اینکه نشانۀ تبعیض تلقی می‎شود، قواعد بازی را نیز دچارِ اختلال می‌کند و کشور را به بحران می‌برد.
با توجه به حقایق یاد شده، بحثِ بازگشت دوباره به قانون و بهره‌گیری از مزیتِ مصلحت برای برگشت به مردم سالاری برجسته می شود و ایده «سرپرستی حکومت» در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان منطق پیدا می‎کند.
شورای نامزدان ریاست جمهوری متفقاً بر این نظر اند که نیازِ جدی به صحه گذاشتن بر پایان حکومت وحدت ملی، جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر سیاسی و ضرورت برای پرداختنِ مؤثر به روندِ مصالحه، شرایط این را به‌وجود آورده است تا با توجه به مصالح ملی، به اجماع سیاسی عطف توجه صورت گیرد و بدیل عادلانه برای رهبری حکومت وحدت ملی تا انجام انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن پیشنهاد گردد.
بدیهی است که بحثِ سرپرستی حکومت مفهوم ساختارشکنی نظام و برهم زدن تشکیلات سیاسی فعلی کشور را ارایه نمی‎کند، بلکه وظیفه خطیرِ آن را حفظِ چارچوبِ دولت جمهوری اسلامی افغانستان، پاسداری از قانون اساسی و اراده معطوف به تقویتِ منافع ملی و مشروعیتِ نظام در کشور می دهد.‎
سرپرستی حکومت می‌باید از متن اجماع سیاسی ناشی از مصلحتِ ملی و در هماهنگی با روح قانون اساسی واردِ عرصه شود، تا در یک دوره معین زمانی ( تا ختم انتخابات ششم میزان ۱۳۹۸ و اعلام نتایج نهایی) اموراتِ یومیه و عادی حکومت را پیش ببرد و این سه برنامه کلان ملی را مدیریت نماید:

۱٫ انتخابات شفاف، عادلانه و قابل اعتماد.
۲٫ روند مصالحه ملی.
۳٫ انتقال قدرت به حکومت منتخب.
بنابراین با درنظرداشت منافع علیای مردم افغانستان، شورای نامزدان ریاست جمهوری برای جلوگیری از ورودِ کشور به بحران سیاسی جدیدی که مانع تحقق صلح و پیشرفت در افغانستان شود، بر مواردِ آتی توافق نمودند:
۱٫ عمرِ حکومت وحدت ملی مطابق به ماده ۶۱ قانون اساسی در اول جوزای ۱۳۹۸ پایان می‎پذیرد و پس از این تاریخ ادامۀ کارِ رئیس جمهور و رئیس اجراییۀ حکومت وحدت ملی فاقد مشروعیت است.
۲٫ انتخابات ریاست جمهوری باید مطابق به تقویم اعلام شده از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ششم میزان ۱۳۹۸ برگزار شود. شورای کاندیدان ریاست جمهوری به هیچ صورت تأخیر در این تاریخ را نمی ‎پذیرند.

پرنسیب‌ها:
شورای نامزدان ریاست جمهوری، پرنسیب‌های ذیل را در نظر گرفته‎ است تا «سرپرستی حکومت « در قالبِ نظام جمهوری اسلامی افغانستان به‌وجود آورده شود:
۱٫ «سرپرست حکومت « باید شخصیتِ مستقل،‌ دارای وجاهت ملی و تعهد برای کارآمدی در اجرای وظایف خود باشد.
۲٫ «سرپرست حکومت « باید دارای شرایطِ نامزدی، همگونِ کاندیدای ریاست جمهوری مندرج در ماده ۶۲ قانون اساسی باشد.
۳٫ گزینش «سرپرست حکومت» بر اساس رأی گیری به گونه دموکراتیک، کسب اکثریت آراء و بر اساس شرایط مندرج در بخش گزینه های سرپرست حکومت، مندرج در اخیر این طرح صورت می‌گیرد.
۴٫ «سرپرست حکومت» نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشد، در صورتِ کاندیداتوری به سرپرستی حکومت، به جهتِ تأمین تساوی حقوقی با سایرِ شهروندان، بایستی پیش از آن از کاندیداتوری خود به ریاست جمهوری انصراف بدهد.
۵٫ «سرپرست حکومت» برای یک دوره زمانی (دوره حکومت منتخب آینده) نباید عهده‌دارِ وظایف بزرگ اجرائی معادل وزیر، یا قضایی در سطوح عالی در دولت باشد.
۶٫ مدتِ سرپرستی حکومت تا پایان انتخابات مورخ ۶ میزان ۱۳۹۸ و اعلام نتیجه نهایی آن می‎‌باشد. سرپرست حکومت، قدرت را به رئیس جمهورِ منتخب منتقل می‌کند.
۷٫ عملکردِ سرپرست حکومت در امورِ انتخابات ریاست جمهوری از طرف شورای نامزدان ریاست جمهوری (که بعد از اول جوزای ۱۳۹۸ ، شورای مصلحت ملی نامیده می‌شود ) نظارت می‌گردد.
۸٫ صلاحیت‌های سرپرست حکومت مطابق حکم ماده ۶۷ قانون اساسی تعیین می‌شود.

گزینه‌های سرپرستی حکومت:
مطابق به پرنسیب‌های هشتگانۀ فوق و در مطابقت با مفاد این طرح، برای جلوگیری از به‌وجود آمدنِ خلاء قدرت، گزینه‌های زیر مورد توجه شورای نامزدان ریاست جمهوری است:
گزینه اول: در صورتی که رئیس جمهورِ فعلی از کاندیداتوری خود به ریاست جمهوری انصراف دهد، می تواند بدون طی کدام مکانیزم قانونی دیگر به عنوانِ «سرپرست حکومت»، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد. این گزینه نسبت به معاونین فعلی رئیس جمهور نیز صدق می کند، آنها نیز در صورت انصراف از تکت های انتخاباتی می توانند به حیث معاون سرپرست حکومت به کار ادامه دهند.
گزینه دوم: در صورتی که گزینه اول تحقق نیابد، بحثِ اجماع سیاسی کلان‌تر به عنوان معقول‌ترین و مطلوب‌ترین گزینه به میان می‌آید. در این گزینه کاندیدان ریاست جمهوری و شخصیت های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می شوند، می توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت کاندیدا نمایند. کاندیدان فعلی ریاست جمهوری در صورت نامزدی به سرپرستی حکومت باید از کاندیداتوری خود به مقام ریاست جمهوری انصراف نمایند.
کاندیدان مندرج در این گزینه برای دریافت رأی به اجماع کلان سیاسی معرفی می شوند. اجماع کلان سیاسی متشکل است از: کاندیدان ریاست جمهوری، رهبران احزاب ثبت شده در وزارت عدلیه افغانستان، رئیس شورای علمای افغانستان، رئیس و هیأت اداری ولسی جرگه، رئیس و هیأت اداری مشرانو جرگه، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، نماینده جامعه مدنی، رئیس حقوق دانان افغانستان و رئیس شبکه زنان افغانستان.
کاندیدانِ سرپرستی حکومت در پیشگاه این اجماع کلان سیاسی، طرح های خود را ارائه و رأی تأیید دریافت می کنند. نامزدی که اکثریت آراء را کسب نمود، به عنوان سرپرست حکومت تعیین و مطابق به ماده ۶۳ قانون اساسی ادای سوگند می‌کند. عین روش در موردِ کاندیداهای معاونیت سرپرست حکومت تطبیق می شود. شایان یادآوریست، احزاب سیاسی که شامل در تکت های انتخاباتی هستند رأی شان از طریق تکت های انتخاباتی مورد نظر تأمین می شود.
در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی کماکان بخواهند در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور قرار گرفته و به صورت غیرِ قانونی بعد از اول جوزای ۱۳۹۸ به کار خویش ادامه دهند، عواقبِ ناشی از این اقدام غیرقانونی به دوش خودِ آن‌ها و مسئولین دولتی به‌ویژه مسئولین درجه اول نهادهای دولتی که در این روند کمک می‌کنند، می‌باشد. شورای نامزدان ریاست جمهوری برای احقاق حقوق مردم از هر مکانیزم حقوقی و سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی بهره خواهد جست تا با اقداماتِ لازم مانع تدوام این حکومتِ فاقد مشروعیت شود.
شورای نامزدان ریاست جمهوری ضمن نگاهِ مثبت به مساعی جامعه بین‌المللی در رابطه با ثباتِ افغانستان، همچنان آرزومندِ استمرارِ تلاش‌های سازنده در این راستا می‌باشد.
نامزدان ریاست جمهوری قربانی‌های بی‌شائبه و مبارزات برحق نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را ارج می گذارد و حمایت کامل می نماید، همچنان از رهبری حکومت وحدت ملی خواسته می شود تا به صورت جدی از دخیل نمودن آن‌ها در امورِ سیاسی احتراز نماید.
شورای نامزدان ریاست جمهوری از قاطبه مردم عزیزِ کشور اعم از شخصیت‌های مستقل، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، اقشار و طبقاتِ اجتماعی درخواست می‌نماید تا در جهتِ همگرایی برای تحکیم قانونیت مساعی به خرج دهند و نگذارند افغانستان بیشتر از این دچارِ بحرانِ برخاسته از استبداد سیاسی شود.

کابل، ۲۱ ثور ۱۳۹۸