دو تیم، بر سر تقسیم ۱۷ وزارت به توافق دست یافته‎اند و قرار است تا دو روز دیگر روی وزارت‎خانه‎های دیگر نیز توافق صورت گیرد.
یکی از اعضای کمیتۀ ده‌نفری تشکیل کابینه، با بیان این مطلب به روزنامۀ ماندگار گفت که حالا تشکیل کابینه روی میز رهبران دولت وحدت ملی قرار دارد.
گفته می‌شود ۱۷ وزارت‌خانه میان دو تیم در حکومت وحدت ملی تقسیم شده که بر اساس آن، ۹ وزارت مربوط به تیم اشرف غنی و ۸ وزارت مربوط به تیم داکتر عبدالله خواهد بود.
منابع نزدیک به دو رهبر سیاسی گفته‎‏اند که وزارت‌های کلیدی مالیه و داخله به تیم اشرف غنی تعلق گرفته و وزارت‌های خارجه و دفاع ملی هم به تیم عبدالله رسیده است.
از سوی دیگر، شماری از اعضای مجلس می‌گویند که اگر کابینه جدید تا زمان برگزاری کنفرانس لندن به مجلس معرفی نگردد، مردم و جامعۀ جهانی اعتماد خود نسبت به دولت وحدت ملی را از دست خواهند داد.
سید حسین عالمی بلخی، از اعضای کمیتۀ مشترک برای تشکیل کابینه دولت وحدت ملی به روزنامه ماندگار گفت: پس از بحث‎های مفصل در کمیتۀ ده‎نفری روی هفده وزارت‌خانه تا هنوز میان هر دو تیم موافقت صورت گرفته است و روی هشت وزارت‌خانۀ دیگر بحث جریان دارد.
این عضو کمیتۀ مشترک برای تشکیل کابینه بیان داشت: ممکن تا دو روز آینده، صحبت روی وزارت‌خانه‌های باقی مانده نیز به پایان برسد و وزرا به مجلس معرفی شوند.
آقای بلخی با بیان این‌که کمیتۀ ده نفری پیرامون ادغام شماری از ادارات بحث‌هایی داشته‌اند، گفت: «فرصتِ زمانی‌یی‌که برای معرفی کابینه در نظر گرفته شده بود، جواب‌ده نبود. به‌خاطر اصلاحات ما نباید مورد دیگری را خراب کنیم. اصلاحات نیز باید مطابق به یک چارچوب صورت گیرد. رهبران دولت وحدت ملی باید این چارچوب را به پارلمان بفرستند و در این زمینه باید شورای ملی تصمیم بگیرد.»
آقای بلخی با بیان این‎که اختلاف عمده بر سر وزارت‎خانه‎های اقتصادی و کلیدی بود، گفت: چون در موافقت‌نامه آمده بود که ادارات کلیدی و مستقل بین هر دو تیم برابر تقسیم می‌شود، بناً برای شناسایی این ادارات اختلاف‎نظرهایی وجود داشت.
آقای بلخی خاطر نشان کرد: تیم رییس‌جمهور در بخش ادارات اقتصادی می‌گفتند که تنها چهار ادارۀ اقتصادی داریم که شامل سه تا وزارت (مالیه، اقتصاد و تجارت) و یک ادارۀ مستقل (بانک) می‌شود؛ اما نظر ما این بود که اداره‎های اقتصادی ما بیشتر از این است. به عنوان نمونه تیم رییس‌جمهور می‌گفت که وزارت‌های زراعت و معادن اقتصادی نیست، در حالی‌که بخش عمدۀ اقتصاد ما را همین دو بخش تنظیم می‌کند.
آقای بلخی یادآورد شد: فیصلۀ کمیتۀ ده نفری بر این شد که در رابطه به وزارت‌های کلیدی باید رهبران دولت وحدت ملی تصمیم بگیرند که در این زمینه جلساتی برگزار گردید و روی وزارت‌ها تفاهم صورت گرفت.
او می‌گوید که آنان بعد از بحث‌های فراوان، وزارت‌خانه‌های کلیدی را مشخص کردند و برای تأیید آن را به رهبران دولت وحدت ملی سپرده‌اند تا در زمینه به تفاهم برسند.
در عین حال، داکتر عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: در هر دو تیم شمار متقاضیان پُست وزارت زیاد است و رهبران تلاش می‌کنند تا از طریق چانه‌زنی‌ها همکاران خود را متقاعد سازند.
آقای سجادی می‌گوید: از توافقی‌که میان هر دو طرف صورت گرفته بود، دو تفسیر جداگانه وجود دارد. تیم رییس جمهور باور دارد که فقط در کابینه تناسب رعایت شود و تیم رییس اجراییه می‌خواهد که در تمامی اداره‏ها سهم برابر با رییس جمهور داشته باشد.
آقای سجادی باور دارد که معرفی‌نشدن کابینه سبب پایین آمدن اعتماد مردم بالای دولت می‌گردد.
او هم‌چنان می‌گوید: وزارتخانه‌هایی‌که توسط سرپرستان اداره می‌شود، نه برنامه‌ و نه هم دل‌گرمی لازم برای انجام کار دارند. به همین دلیل، در روزهای اخیر شاهد بدترشدن اوضاع امنیتی در کشور بودیم.
هم‌چنان، احمد بهزاد عضو دیگر مجلس می‌گوید: چون دولت وحدت ملی پدیدۀ جدیدی در افغانستان است و توافق روی چارچوب آن یک مقدار زمان می‌برد.
آقای بهزاد از رهبران دولت وحدت ملی خواست تا هر چه زودتر به توافق رسیده و کابینۀ جدید را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس بفرستند.
کنفرانس لندن و چانه‌زنی کابینه
اعضای مجلس نماینده‌گان هم‌چنان باور دارند که اگر تا زمان برگزاری کنفرانس لندن کابینه جدید معرفی گردد، کشورهای کمک کننده با دل‌گرمی به افغانستان تجدید پیمان خواهند کرد.
داکتر عبدالقیوم سجادی می‌گوید: تجدید همکاری کشورهای جهان در صورت معرفی کابینۀ جدید تحکیم بیشتر خواهد گرفت، اما اگر تا زمان برگزاری اجلاس لندن، کابینه معرفی نگردد، این باعث دل‌سردی کشورهای کمک کننده نیز خواهد شد.
آقای سجادی ایجاد اعتماد جامعه جهانی برای افغانستان را از عمده دست‌آوردهای کنفرانس لندن می‌داند و می‌گوید: این مورد از نظر سیاسی می‌تواند باعث افزایش قدرت دولت و توجه بیشتر کشورها به افغانستان گردد.
این عضو مجلس افزود: احتمال این نیز وجود دارد که با استفاده از فرصت، دولت وحدت ملی طرح‌های جدیدی را در این کنفرانس با موافقه و تحت پوشش مالی و سیاسی جامعه جهانی قرار دهد.
احمد بهزاد می‌گوید: «علی‌رغم وجود اختلافات، من باور دارم تا زمان برگزاری نشست لندن یک بخشی از کابینه اعلام می‎گردد.»
آقای بهزاد افزود: رهبران دولت وحدت ملی و متحدان آن‌ها می‌دانند که شرکت کردن در کنفرانس لندن بدون دست‌آوردی در پیوند به تشکیل دولت وحدت ملی آنان را در موقف ضعیفی قرار می‌دهد و بسیاری از فرصت‌ها را از افغانستان خواهد گرفت.
کنفرانس لندن در روزهای سوم و چهارم دسمبر برگزار می‌شود و در آن وزیران خارجۀ کشورهای کمک کننده به افغانستان اشتراک می‌کنند. هدف این کنفرانس، افزایش کمک‌ها و تعهد کمک‌های جدید به افغانستان گفته شده و هم‌چنان در این کنفرانش تلاش می‌شود در مورد شکل و شیوه مصرف کمک‌ها به افغانستان بحث شود.