جنرال دوستم که در انتخابات ۹۳ از وی به عنوانِ یکی از بانک‌های رای نام برده می‌شد، بعد از چانه‌زنی‌های فراوان با تیم‌های انتخاباتی، به حیث معاون اولِ اشرف‌غنی احمدزی وارد کارزار انتخاباتی شد. هرچند آقای غنی، او را قبلاً قاتل شناخته‌شدۀ مردم افغانستان طی مقاله‌یی معرفی کرده بود؛ اما چربی آرایِ دوستم، ذایقۀ قاتل‌بودنِ وی را از نزدش ربود. اشرف‌غنی از او خواست که از مردم افغانستان بابت جنگ‌های گذشته و خساراتِ ناشی از آن معذرت بخواهد، او نیز خوش‌دلانه چنان کرد. احساس کرد که گم‌کردۀ خویش را یافته است. جنرال دوستم غنی را کلان و رهبرِ قومیِ خود معرفی کرد. او حتا به اوزبیک‌ها گفت: «اگر شما به اشرف‌غنی احمدزی رای ندهید، خاین استید!» اما امروز معلوم نیست کی خاین است؛ اشرف‌غنی یا جنرال دوستم و یا مردمی که به این‌ها رای دادند؛ چون در انتخابات پُرتقلب ۱۳۹۳، بخش بزرگِ آرای پاکی که به صندوق اشرف‌غنی احمدزی ریخته شد، آرای اوزبیک‌های افغانستان ‌بود. گویا تقدیر این گروه قومیِ کشور چنین بوده است که با آرای آن‌ها بازی صورت بگیرد و رهبر قومیِ آن‌ها از چوکی قدرت حذف گردد. اما چرا؟
جنرال دوستم، در آغاز حکومت وحدت ملی خیلی خوشحال به نظر می‌رسید و انتظار داشت به حیث معاون اول ریاست‌جمهوری، با انتصاب اوزبیک‌ها در کرسی‌های مهم، در نظام سیاسی افغانستان نقش بازی کند. او چندین بار به شمال جهت مبارزه با طالبان سفر کرد، اما دیری نگذشت که از حکومت رنجید و صدای اعتراضش بلند شد و شورای امنیت را به عدم همکاری با خودش در امر مبارزه با طالبان متهم کرد. این صدای اعتراض خاموش نشد و چندی بعد در حضور مطبوعات گفت که ما به ۱۰ درصد سهمِ خویش در حکومت نرسیده‌ایم، آقای غنی قدرت را در قبضۀ خود گرفته است؛ از همین‌رو از طرح داکتر عبدالله برای برگزاری لویه‌جرگۀ تعدیل قانون اساسی و ساختار نظام حمایت می‌کند.
جنرال دوستم، با اعتراض به انحصارگرایی قدرت و خواست تفویض صلاحیت به ادارات دولتی و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، از خطوط قرمزِ کدخدایِ ارگ عبور کرد. اما ظاهراً ارگ در برابر آن موضع ملایم‌تری گرفت و گفت که تمام صلاحیت‌های معاونینِ ریاست‌جمهوری مطابق قانون اساسی برای‌شان داده شده است.
پس از این اظهارات، چندین‌بار کاروان حاملِ جنرال دوستم، در ولایت فاریاب، مورد حملۀ طالبان قرار گرفت و او از آن‌ها جانِ سالم به‌در برد. اما بعد از کمین قرار گرفتنِ کاروان حامل وی به تاریخ ۲۵ میزان ۱۳۹۵ در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب که تلفات انسانی نیز در پی داشت، او رییس‌جمهور را متهم به قوم‌گرایی و انحصار قدرت کرد. همچنان وی معصوم ستانکزی را متهم به قتل استاد ربانی، همدستی با طالبان و عدم همکاری در مبارزه با طالبان و قصد جانش کرد، طوری که گفت: «رییس‌صاحب جمهوره کسی که پشتو گپ بزنه، آدم خوب است. پشتو هم گپ بزنه از لوگر باشه، بسیار خوب‌تر است. یکی اتمر است، یکی ستانکزی است، یکی رحیمی است، شیره سیاه بگویه، رییس‌جمهور هم سیاه می‌گویه. این‌ها در بین مردم جای نداره. ستانکزی به نام طالب می‌شناسه. حرکت‌هایش را می‌بینم، ما هم نگران استیم. این‌ها از کجا مشوره می‌گیرند؟ چه می‌کنند؟… به نام قاتل استاد صاحب ربانی. نمی‌فهمم چرا رییس‌صاحب این‌قدر عاشقِ او است؟»
اتهامات از آدرس معاونیت اولِ ریاست‌جمهوری بر ریاست‌جمهوری، شورای امنیت و ریاست امنیت ملی خیلی سنگین تمام شد. چون قبل از این نیز عبدالله عبدالله و احمدضیا مسعود ریاست‌جمهوری را متهم به قوم‌گرایی و انحصار قدرت، و عطا محمد نور معصوم ستانکزی را متهم به قتل استاد ربانی، و ظاهر قدیر حنیف اتمر را متهم به حمایت داعش در ولایت ننگرهار کرده بود. «به نقل از خبرگزاری تاس، دو مقام بلندپایۀ دولت افغانستان، حنیف اتمر و معصوم ستانکزی با داعش در افغانستان همکاری می‌کنند.» (سیاسی، نظامی، ۱۳۹۴)
به هرحال، این اتهامات از سوی مقامات رسمی کشور و خبرگزاری تاس، این فرضیه‌ها را در ذهنِ ما تداعی می‌کند: اشرف‌غنی، سیاست انحصارگرایی قدرت مبتنی بر سیادتِ قومی را بازی می‌کند. معصوم ستانکزی رییس امنیت ملی، طالب و قاتل استاد ربانی‌ست. ریاست امنیت ملی، نقشۀ قتلِ جنرال دوستم را ریخته است. حنیف اتمر و معصوم ستانکزی داعش را در افغانستان حمایت می‌کنند.
اما ارگ ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیه‌یی در برابر اتهاماتِ آقای دوستم واکنش نشان داد. محتوای این اعلامیه، نوعی تحقیر و تهدید را در برابر جنرال می‌رساند، به‌ویژه آن‌جا که بر بررسی اتهاماتِ دوستم بر نهادهای حکومت، از سوی مقامات عدلی و قضایی کشور تأکید شده بود. اما اکنون ماه‌ها از اتهاماتِ جنرال دوستم بر حکومت می‌گذرد و اثری از تحقیقات عدلی و قضایی حکومت دربارۀ وی دیده نمی‌شود. چرا؟ آیا نهادهای عدلی و قضایی کشور، ادعای استاد عطامحمد نور مبنی بر دست داشتن معصوم ستانکزی در قتل استاد ربانی را بررسی کرده است؟… مسلماً مسکوت ماندنِ این سوالات، ذهنِ ما را نسبت به حکومت مغشوش می‌کند و این احساس را سر می‌دهد که ریگی در کفش حکومت نهفته است!
به دنبال آن‌چه در بالا گفته شد، احمد ایشچی، معاون پیشین حزب جنبش ملی افغانستان نیز مدعی شد که روز جمعه (۵ قوس) حوالی ساعت ۲ به وقتِ محلی در میدان بزکشی ولایت جوزجان توسط محافظین جنرال دوستم احضار گردیده. جنرال دوستم لگد بر گلویش گذاشته و او را دشنام داده. سپس او را به خانه‌اش برده، لباس و تنبانش را از تنش درآورده و وانمود می‌کند که بر وی تجاوز جنسی کرده و از وی فلم گرفته است. سپس دستور تجاوز جنسی و گرفتن فلم از آن را به بادیگاردهایش می‌دهد. بعد از آن محافظان دوستم، با اسلحه نزدیک مقعد وی را می‌درند و سپس اکت تجاوز جنسی را می‌کنند و از آن نیز فلم می‌گیرند. محمد ایشچی، برای مدت ۵ روز در خانۀ جنرال دوستم به صورت برهنه نگه‌داری می‌شود. (نجفی‌زاده، ۱۳۹۵)
در واکنش به این قضیه، ارگ ریاست‌جمهوری اعلامیه‌یی صادر کرد و در آن تأکید نمود که از طریق مراجع عدلی و قضایی در خصوص ادعای محمد ایشچی تمام مراحل قانونی را بی‌طرفانه رعایت می‌کند. همچنین اتحادیۀ اروپا، سفارت امریکا و بریتانیا خواهان تحقیق همه‌جانبۀ حکومت دربارۀ این موضوع شدند.
داستان تجاوز بر محمد ایشچی از آدرس معاون اولِ ریاست‌جمهوری، فردی که مسوولیت تعمیل قانون را در افغانستان دارد، خیلی تکان‌دهنده و شرم بر جبین حکومت وحدت ملی است. از این منظر باید حکومت این قضیه را به‌صورت جدی مورد تحقیق عدلی و قضایی قرار دهد. اما ابهاماتی دربارۀ محاکمۀ معاون اول ریاست‌جمهوری در قانون اساسی افغانستان وجود دارد؛ چون دربارۀ نحوۀ محاکمۀ رییس‌جمهور و وزرا در قانون اساسی صراحت وجود دارد اما دربارۀ محاکمۀ معاونین رییس‌جمهور، قانون مسکوت است. قرینۀ محاکمۀ معاونین ریاست‌جمهوری با نحوۀ محاکمۀ رییس‌جمهور بیش‌تر است تا به نحوۀ محاکمۀ وزرا. زیرا معاونین ریاست‌جمهوری یک‌جا با رییس‌جمهور از مردم رای به‌دست می‌آورند. بنابرآن، صلاح این ا‌ست که او همانند رییس‌جمهور مطابق مادۀ ۶۹ قانون اساسی محاکمه گردد.
اما از اتهام محمد ایشچی علیه جنرال دوستم ماه‌ها گذشت و هیچ حکمی علیه وی از سوی محاکم افغانستان صادر نگردید.
بستن دروازۀ معاونیت اول به رویِ وی، حصر خانه‌گی و عدم پرداخت معاشاتِ کارمندانِ این اداره برای مدت ۵ ماه و بالاخره اجبار به تبعید سیاسیِ وی از کشور، یک عملِ فراقانونی و زورگویی و انحصارگراییِ قدرت محسوب می‌گردد و حتا این احساس را به ما می دهد که این عمل آقای غنی، صرف جنبۀ انتقام‌جویی از جنرال دوستم در برابر اتهاماتِ واردۀ وی به او و تیمِ وی و انحصارگرایی قدرت مبنی بر سیادت قومی دارد. امروز آقای غنی بدون حکم محکمه به‌صورت غیررسمی، وظیفۀ وی را به تعلیق درآورده. این درحالی‌ست که رییس‌جمهور صلاحیتِ تعلیق وظیفوی معاون اول خویش را ندارد. اگر اداره‌یی هم صلاحیت تعلیق و عزلِ وی را دارد، آن‌هم محکمه با رعایت مادۀ ۶۹ قانون اساسی خواهد بود.
جنرال دوستم، در صورتی که اتهامات محمد ایشچی بر وی درست ثابت شود، سزاوار مجازات است و هرگونه محکمۀ صحرایی در برابر شهروندان افغانستان درست نیست. اما امروز جنرال دوستم، در حالی کشور را به سوی ترکیه ترک کرده که حکومت نه به اتهاماتِ وی علیه نهادهای حکومتی وقعی گذاشته و پرده‌یی از آن برداشته و نه او هم مطابق مادۀ ۶۹ قانون اساسی کشور، محاکمه گردیده است.