رییس جمهور غنی در نشستی فوق‌العاده و در حضور داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، دو قانون و دو موافقت‌نامۀ امنیتی را توشیح کرد.
قانون دست‌رسی به اطلاعات، قانون سرشماری و توافق‌نامۀ امنیتی و دفاعی با ناتو و ایالات متحده، چهار نامه‌یی بودند که از سوی رییس جمهور غنی توشیح شدند. هرچند هر چهار مورد، بسیار مهم و حیاتی شمرده می‌شوند که هر کدام به جای خود بحث جداگانه‌یی می‌طلبد؛ اما از این میان، قانون سرشماری بیش از همه اهمیت دارد که به‌نحوی، بسیاری از پروسه‌های دموکراتیک وابسته به تطبیقِ این قانون است.
بر همه‌گان هویداست که دست‌کم دو انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ با تقلب و جنجال‌های بسیاری به همراه بودند. نظر متفقِ کارشناسانِ این عرصه بر آن است که تمامی مشکلاتِ انتخابات در افغانستان تا کنون از ناحیۀ ابهام نفوس این کشور است؛ زیرا در چنین شرایطی هر گروهی به‌ساده‌گی می‌تواند دم و دستگاهِ تقلب به‌راه بیاندازد و از آن سود بجوید. ولی اگر نفوسِ اقوام ساکن در کشور معلوم گردد، بسا از این مشکلات نیز از میان می‌روند.‌
روشن شدنِ نفوسِ کشور در بخش تقسیم منابع اقتصادی، تخصیصِ بودجۀ توسعه‌ییِ استان‌ها و ده‌ها معضل اقتصادی و مالیِ دیگر نیز کارکرد موثری دارد که دولت‌ها کمتر به آن توجه کرده‌اند. اما از یاد نباید برد که ابهام نفوس کشور، در حوزۀ سیاستِ افغانستان بیش از همه جنجال‌آفرین بوده است. طوری که مهم‌ترین چالش سیاسی افغانستان از ناحیۀ اقوام بوده و در میانِ اقوام هم اصلی‌ترین عامل جدل، بحث اکثریت و اقلیت. چنان‌که شماری از شاهان و امیران بر بنیاد پندارها و آرزوهای واهی‌شان، قومی را اکثریت و دیگر اقوام را اقلیت خوانده‌اند و بر همین بنیاد، تمامی ساز و کارِ حکومت‌داریِ خود را تنظیم کرده بودند. این میراثِ موهوم در دهه‌های بعدی نیز مطرحِ نظر بوده، چندان‌که حتا در دورۀ آقای کرزی اثرِ این پنـدار را به‌صورتِ ملموس در سیاست‌گذاری‌های حکومت مشاهده کرده‌ایم. به خاطر داریم که همین انتخاباتِ اخیر نیز قربانیِ سیاست‌های قومی‌یی شد که به‌شدت از نبودِ آمار و ارقامِ دقیقِ نفوس کشور جان می‌گیرد.
به هر صورت، اکنون که حکومت وحدت ملی متوجه این خلایِ مهم شده، باید آن را به فال نیک گرفت و مشتاقانه انتظارِ اجراآت را کشید. اجرای سرشماری نفوس و تعیین آمار دقیقِ افراد ساکن در کشور همراه با توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، باید به زودترین فرصت آغاز گردد. اما این عمل، مستلزم رعایتِ دو نکته است که متولیان دولت وحدت ملی به هیچ صورت نباید آن را فراموش کنند.
نکتۀ نخست آن است که این پروسه نباید سیاسی گردد. زیرا عملاً این نگرانی وجود دارد که برای استمرار توهمِ پوچِ قومی و این‌که یک روایت کلانِ تاریخی از میان نرود، محاسباتِ دروغین به نمایش گذاشته شود. این کار شاید برای برخی‌ها به لحاظ سیاسی سودمند باشد، ولی عواقب بسیار خطرناکی خواهد داشت که کشور را بار دیگر به سمت بحران پرتاب می‌کند. بنابرین، متولیان دولت وحدت ملی، ملزم به سرشماری دقیق و تعیین واقعیِ نفوسِ اقوام، فارغ از هرگونه گرایش و مصلحتِ سیاسی‌اند.
نکتۀ دوم اما متوجه پروسۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی است که طبق قرار، هویت اقوام باید در آن‌ها درج شود. به‌راستی هم که هیچ‌کس حق ندارد برای رسیدن به یک خواست سیاسی، هویت طبیعی و واقعیِ کسی و یا قومی را استحاله کند. دولت آقای کرزی به این نکته زیاد توجه نکرد و تنها بر اثر فشارها بود که بعدها ضرورتِ درج هویتِ قومیِ اقوام ساکن در کشور را پذیرفت، اما زمان زیادی از دست رفت و در نهایت، عمرِ دولت‌داریِ او به انجامِ پروسۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی قد نداد.
اکنون که دولت وحدت ملی این کار را روی دست گرفته، چه خوب است که با به رسمیت شناختنِ هویت اقوام و درج آن در شناس‌نامه‌ها، کار را آغاز کند. این‌گونه، هم دولت اعتماد به‌دست می‌آورد و هم استقلالِ خرده‌فرهنگ‌ها و خرده‌هویت‌ها حفظ می‌شود. به هر صورت، باید دید که تا کجا این خواسته‌ها می‌توانند محقق شوند.