بحران امنیتی پس از شکل‌گیری دولت وحدتِ ملی و امضای توافق‌نامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن، برخلاف توقع و انتظار، افزایش یافت. به‌خصوص حملات انتحاری در پایتخت به گونۀ بی‌سابقه شدت گرفت. افزون بر آن، طالبان توانستند بزرگ‌ترین پایگاه نظامی در هلمند (پایگاه باستیون) را مورد حمله قرار دهند و جنگ را در این پایگاه به جای چند ساعت، به چند شبانه‌روز بکشانند. این در حالی است که تأمین ثبات و امنیت از اولین وجایبِ دولت وحدتِ ملی شمرده می‌شود و ضعف و قوتِ این دولت در تمام عرصه‌های حیات ـ از مشروعیت تا موفقیت در میدان اداره و مدیریتِ سالم و تا بقای عمر آن ـ به توانایی و موفقیت در انجامِ این وجیبه برمی‌گردد.

پرسش اصلی این نیست که چرا وضعِ امنیت و ثبات در آغاز شکل‌گیری دولت وحدت ملی، بحرانی شد. بلکه پرسش اصلی و مهم این است که دولت وحدت ملی به‌خصوص رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس اجرایی این دولت، چه‌گونه می‌توانند بر این بحران غلبه حاصل کنند و به آن نقطۀ پایان بگذارند؟
برخی از آگاهان و فعالان سیاسی و اجتماعی، به گزینش افراد متخصص و مسلکی در ریاست و مدیریت ارگان‌ها و نهادهای امنیتی انگشت می‌گذارند و برخی از تجهیز قوای مسلح و ایجاد یک ادارۀ استخباراتی مؤثر و مسلکی سخن می‌گویند. شماری از خبره‌گان و نخبه‌گان نیز تأمین ثبات و امنیت را به تغییر سیاست پاکستان از دخالت در جنگ به همکاری در صلح پیوند می‌دهند.
بدون تردید این دیدگاه‌ها از نکات مهم در تغییر بحران امنیت و ثباتِ افغانستان به سوی ثبات و امنیت است، اما گرهِ اصلیِ این بحران به تدوین استراتژی واحدِ دولت وحدتِ ملی و رهبران آن در عرصۀ ثبات و امنیت برمی‌گردد. افزون بر آن، این نکتۀ بسیار مهم در طرح و تدوینِ هر گونه استراتژی امنیتی قابل توجه است که ثبات و امنیت در افغانستان و هر کشورِ دیگر هیچ‌گاه نمی‌تواند پدیدۀ مجرد و یک بُعدی باشد. امنیت ریشه در مؤلفه‌ها و عوامل مختلفِ حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیتیِ یک کشور و سیاست‌های دولت و زمام‌دارانش دارد. به‌ویژه در افغانستان، ثبات و امنیت با موفقیتِ دولت در فسادزدایی رابطۀ بسیار نزدیک و متقابل دارد. تداوم فساد در دولت، بحران امنیتی را طولانی، گسترده و عمیق می‌سازد و خطر فساد در درون دولت، معادل و حتا بیشتر از خطر تروریستان طالب و القاعده در این بحران است.
بنابراین، در حالی که بحران ثبات و امنیت در افغانستان به توانایی دولت وحدتِ ملی در ایجاد حکومت‌داری خوب و سالم، توسعۀ پایدار اقتصادی و سیاسی و تعامل واقع‌گرایانه و عقلایی در سیاست خارجی وابسته است، خطوط اساسی و زیرینِ استراتیژِی امنیتی دولت وحدتِ ملی، باید بر مبنای سیاستِ واحد بر سر جنگ و صلح و تعریف دوست و دشمن و تعامل با پاکستان به عنوان بزرگ‌ترین کشورِ نقش‌آفرین و تأثیرگذار در جنگ و صلح، مشخص و روشن شود. این در حالی است که رهبران دولت وحدتِ ملی تا اکنون به‌جای تعریف واحد و روشن از دشمن و تدوین استراتژیِ واحد در عرصۀ ثبات و امنیت و حتا تعامل با پاکستان، دیدگاه‌های متفاوت ارایه کرده‌اند.
تا زمانی که دولت وحدتِ ملی، استراتژی واحدی را در عبور از بحران امنیتی تدوین و عملی نکند، گزینش افراد متخصص و مسلکی و حتا تجهیز قوای امنیتی و نظامی نیز گره‌گشای این بحران نخواهد شد!