شماری از فعالین مدنی از وجود اختلاف دیدگاه میان رهبران دولت وحدت ملی در پیوند به معرفی کابینه و نیروهای مخالف مسلح ابراز نگرانی کرده می‌گویند، هر چند با ایجاد دولت وحدت ملی چشمان انتظار مردم به سمت ثبات دوخته شده بود، اما اختلاف نظرها میان رهبران دولت سبب تأخیر معرفی کابینه شده است.
آنان با برگزاری نشستی در کابل، می‌گویند، مسوولین سرپرست با استفاده از اختلاف دیدگاه میان رهبران دولت وحدت ملی، کمتر احساس مسوولیت نموده که به همین دلیل انتحار و انفجار در کشور شدت گرفته است.
احمد ذکی عضو جنبش مدنی تأمین عدالت اجتماعی می‌گوید: نبود تعریف مشخص از دوست و دشمن میان رهبران دولت، مردم را نگران ساخته و آنان نمی‌دانند که کی‌ها دوست و کی‌ها دشمن شان است.
آقای ذکی ‌افزود: رییس جمهور طالبان را مخالفین سیاسی گفته است که اگر این گونه برخورد صورت گیرد از نظر قانون نیروهای امنیتی اجازه جنگ با مخالفین سیاسی را ندارند که این سبب تشدید بی‌ثباتی خواهد شد.
او می‌گوید: دولت مردان باید تعریف مشخصی از دوست و دشمن ارایه کنند و با اتخاذ راهکار درستی در صدد آوردن صلح برای مردم باشند.
غلام محمد محمدی از اعضای جنبش مدنی تأمین عدالت اجتماعی گفت: در روزهای گذشته گزارش‌هایی پخش شد که نشان می‌دهد شماری از والیان سرپرست در نا امنی‌ها دست دارند.
آقای محمدی افزود: «در افغانستان کار در محور اشخاص می‌چرخد و زمانی که جایگاه اشخاص متزلزل گردید، کارها نیز متزلزل می‌گردد؛ مردم نگران اند که سرپرستی سبب کُندی کار در ادارات شده است.»
احمدشاه ستانکزی از اعضای این جنبش گفت: بعد از آن میان رهبران دولت وحدت ملی موافقتنامه تشکیل دولت امضا شد تا امروز اختلافات شدیدی میان هر دو طرف وجود دارد.
او می‌گوید: اگر این اختلافات از میان برود سبب بهتر شدن وضعیت امنیت و رفاه مردم خواهد شد.
سید نصیر امیری عضو دیگر این جنبش می‌گوید: رهبران دولت باید برای جوانان زمینه کاریابی را مساعد سازند.
آقای امیری تأکید کرد: مردم سخت نگران افزایش حملات انتحاری اند که سبب کاهش امیدواری به آیندۀ سیاسی شده است.
در اخیر این نشست، جنبش مدنی تأمین عدالت اجتماعی اعلامیه‌یی هشت ماده‌یی را پخش کرده از رهبران دولت وحدت ملی می‌خواهند اختلافات خود را کنار گذاشته برای تأمین صلح و ثبات در کشور تلاش کنند.