با روی کار آمدن دولت وحدتِ ملی و کنار رفتنِ آقای کرزی از قدرت، گمان می‌رفت که دولتِ جدید با توجه به ناکارایی سیاست‌های کرزی در امر مبارزه علیه تروریسم و منابع آن، سیاستِ جدیدی را برای مهار طالبان و قطع مداخلاتِ پاکستان در امور داخلیِ افغانستان طرح می‌کند تا باشد که ثبات و تمامیت ارضیِ کشور از تهدیداتِ ناشی از پدیدۀ تروریسم رهایی یابد.
اما تعریفِ آقای اشرف‌غنی از طالبان به‌نام «مخالفین سیاسی»، سفر به پاکستان بدون مشوره با پارلمان و بدونِ تشکیل کابینۀ جدید و ملاقات پنهانی با رییس آی‌اس‌آی و به تعقیب آن، انتشارِ خبرِ شریک ساختن طالبان در دولت، در مجموع نشان داد که آقای غنی همان شیوه و سیاستِ آقای کرزی را در مبارزه با تروریسم و مداخلات پاکستان دنبال می‍‌کند و دولت وحدت ملی، کدام طرح و سیاستِ نوی در این راستا ندارد.
مسلماً اگر دولت وحدت ملی مانند دورۀ حاکمیت کرزی، امکانات و وقتِ خود را صرفِ تضرع به طالبان، سفرهای ناقص، عملیات‌های مقطعی و پروژه‌های خامِ صلح کند، از این دولت نیز هرگز نمی‌توان توقع داشت که در مهار طالبان و قطع مداخلاتِ پاکستان به موفقیت دست یابد. حتا برعکس، باید انتظار روزهای دشوارتر و خشونت‌های بیشتر در افغانستان را کشید.
شریک ساختنِ طالبان در دولت از طرفِ هر جناحی که پیشنهاد شده باشد، دو پیامد منفی به‌ بار خواهد آورد. نخست آن‌که با مخالفتِ اکثریتِ مردم مواجه خواهد شد و این مخالفت، میان مردم و دولت فاصله ایجاد می‌کند و سطح همکاری مردم با دولت را بسیار کاهش می‌دهد. از یک چنین وضعی (شکاف میان مردم و دولت) دستگاه استخبارات پاکستان نهایتِ استفاده را می‌برد و به دامن زدنِ اختلافات بیش از پیش می‌پردازد. دوم آن‌که گروه طالبان ابزار دست آی‌اس‌آی است و شریک شدنِ آن‌ها در قدرت، بی‌هیچ تردیدی نفوذ پاکستان را در دولتِ افغانستان تسجیل و تثبیت خواهد ساخت. تسجیل نفوذ آی‌اس‌آی در دولت نیز باعث تشدید رقابت‌های منطقه‌یی در افغانستان خواهد شد!
سفر آقای غنی به پاکستان و صدور فتوای جهاد مولوی فضل‌الرحمان در افغانستان و تشدید شعلۀ انفجارها و انتحارها در کشور، بار دیگر ثابت ساخت که نوع نگاه پاکستان به افغانستان تغییر نکرده و این کشور هم‌چنان خواهانِ استفاده از بنیادگرایی و خشونت در کشورِ ماست. دولت وحدت ملی قبل از هر چیز باید یک استراتژی کارا و عملی را در برابر پاکستان تدوین کند؛ استراتژی‌یی متفاوت از گذشته، به نحوی که پاکستان را قانع و یا وادار سازد که از سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌اش در افغانستان دست بردارد و به استفادۀ ابزاری از تروریسم در افغانستان و منطقه خاتمه دهد.
رشوت و باج‌دهی به پاکستان یا مهمانی دادن و مهمانی رفتن و ساده‌انگاری، هرگز چارۀ مشکلات امنیتیِ ما نیست و نخواهد بود. بنده به عنوان یک شهروند افغانستان، به رهبران دولت وحدت ملی پیشنهاد می‌کنم تا کنفرانسی را به منظور تدوین همچو یک استراتژی با اشتراکِ نخبه‌گان سیاسی و نظامی، صاحب‌نظران، قوماندانانِ باتجربۀ جهاد و مقاومت، مسوولین نهادهای امنیتی و دوستانِ خارجی دایر کنند تا مبارزه علیه افزار و منابع تروریسم، از گرفتن تصامیمِ خودسر و بی‌پلان نجات یافته و از این به بعد، به گونۀ شفاف و مطابق به استراتژی پیش برده شود.