درحالی‌که رهبران دولت وحدت ملی وعده سپرده بودند که در هفتۀ جاری شماری از نامزد وزرا را به مجلس معرفی می‌کنند، برخی منابع می‎گویند که جنجال‎ها بر سر معرفی کابینه از سر گرفته شده است.
این منابع می‎گویند که ادامۀ تنش‎ها بر تشکیل کابینه و گزینش افراد، ریشه‎ در مداخلۀ برخی کشورهای خارجی و بی‎اعتمادی عمیق سیاسی میان دو تیم شامل در دولت وحدت ملی دارد.
قرار بود روز دوشنبه فهرست ۹ تن از نامزد وزیران احتمالی به مجلس فرستاده شود. نام‎های این افراد در رسانه‎ها درز کرده بود. اما اختلافات تازه سبب شده است که معرفی کابینه بار دیگر به تأخیر بیافتد.‌
برخی منابع می‌گویند که ریاست‎ جمهوری عمداً تلاش دارد که معرفی کابینه را به دلایل خاصی به تأخیر بیاندازد تا فرصت و مجال برای چانه‎زنی بر سر ساختار کمیسیون‎های انتخاباتی از دست برود. زیرا، جدال‎های طولانی بر سر کابینه، خسته‎گی تدریجی را به بار آورده و سبب می‎شود که موافقان تغییرات بنیادین در ساختارهای کمیسیون‎های انتخاباتی، از خیر دگرگونی این نهادها بگذرند.
احتمال می‌رود که بعد از تکمیل کابینه، کار روی اصلاح کمیسیون‎های انتخاباتی با توجه به تفاهم‌نامۀ تشکیل دولت وحدت ملی آغاز شود. این مسأله می‌تواند با درنظرداشت حمایت تیم تحول و تداوم از ساختار کنونی کمیسیون‎‏های انتخاباتی و تشکیل آن، به یک نزاع جدید میان رهبران دولت وحدت ملی منجر شود که ادامۀ این نزاع، یقیناً ماه‎ها را در بر خواهد گرفت.
در همین حال، عرفان الله عرفان عضو هیأت اداری مجلس نماینده‎گان نیز از اختلافات شدید میان تیم‌های انتخاباتی بر سر تشکیل کابینه خبر می‎دهد و می‎گوید که حتا در درون تیم‎ها نیز اختلاف بر سر گزینش افراد وجود دارد.
عبدالقادر زازی رییس کمیسیون روابط خارجی مجلس نیز گفت: «دو شب پیش دو تیم انتخاباتی در مورد معرفی کابینه با هم نشست داشتند و آوازه‌هایی وجود دارد که آنان بار دیگر برسر گزینش نامزد وزرای احتمالی به توافق نرسیده و معرفی کابینه به تعویق افتیده است».
آقای زازی افزود: واکنش‌ها در برابر لیست نامزدوزرای احتمالی، سبب بروز اختلافات شده است.
خبر از تأخیر در معرفی کابینه درحالی منتشر می‎شود که روز شنبه هفتۀ جاری مجلس به حکومت ضرب‌الاجل تعیین کرد که تا پایان این هفته کابینه را معرفی کند.
در اوسط ماه جاری (جدی)، مجلس نماینده‎گان به تعطیلات زمستانی می‎رود و اگر تا آن زمان، اعضای کابینه معرفی نشوند، بدون شک کار کابینه به سال آینده موکول خواهد شد و به همین نسبت، کار روی اصلاح ساختارهای کمیسیون‎های انتخاباتی به سال آینده به تعویق خواهد افتید و این مسأله برگزاری انتخابات پارلمانی را با چالش و جنجال تازه مواجه می‎سازد.
اگر چه نماینده‏‎گان مجلس تأکید کرده‌اند که در صورت عدم معرفی کابینه در زمان تعیین شده، این بار مجلس جدی‌تر عمل خواهد کرد؛‌ اما معلوم نیست که واکنش عملی مجلس در این خصوص چه خواهد بود. زیرا قانون به‌گونۀ صریح در این زمینه‌ و زمینه‏های مشابه روشنی ندارد.
رهبران دولت وحدت ملی تا اکنون چندین بار وعده سپرده‌اند که طی روزهای نزدیک اعضای کابینه را معرفی می‌کنند، اما از عملی ساختن این وعده‌ها خبری نیست. اگر چه موعدی که رهبران دولت وحدت ملی در کنفرانس لندن برای معرفی کابینه سپرده بودند، دو تا چهار هفته بعد از کنفرانس لندن گفته شده بود که با حساب چهارهفتۀ آن دست‌کم ده روز دیگر به معیاد تعیین شده باقی است. حکومت در واکنش به تأخیر کابینه می‎گوید که آنان به وعدۀ شان پای بند هستند.
با این حال، اگر اختلافات میان دو تیم سیاسی ادامه یابد، به نظر می‎رسد فرصت و مجالی برای کار به مردم افغانستان باقی نخواهد ماند. در این صورت، کل پوتانسیل رهبران دولت و دو تیم سیاسی، بر سر مهار یک‎دیگر و چانه‎زنی برای کسب بیشترین سهم در دولت صرف خواهد شد و آن‌گاه فرصت عملی‌ساختن وعده‌های انتخاباتی اشرف غنی و عبدالله فراهم‌ شدنی نیست.