بیش از پنج ماه از ماجرای انتخاباتِ ریاست‌جمهوری که شماری از افراد معلوم‌الحال به‌دلایل مشخصِ سیاسی و قومی آن را به رسوایی کشیدند، می‌گذرد. هرچند یکی از شرایط توافق سیاسی میان دو نامزد پیشتاز، اصلاح نظامِ انتخاباتی و پی‌گیریِ عاملان رسوایی انتخابات بود؛ اما به‌جز یکی دو مورد، هیچ اشاره‌یی بر این امر صورت نگرفت. تنها مجلس نماینده‌گان بود که بر اصلاح نظام انتخاباتی پافشاری کرد و مسودۀ این اصلاحات را در یکی دو جلسه آمادۀ توشیح ساخت. با آن‌هم رهبری حکومت وحدت ملی، تا هنوز در راستای دادگاهی کردنِ عاملان بحران، کاری از پیش نبرده است.
جالب این‌جاست که برعکس، معلوم‌الحال‌ترین و اصلی‌ترین عامل بحران، ضیاءالحق امرخیل رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات، از سوی نهادهای دولتی با نشان و مدال تقدیر شده و او را فرزند راستین کشور خوانده‌اند. علاوه برآن، هنوز هم با افتخار و گردنِ فراز در همه جا رفت‌وآمد دارد و نیز زمینۀ چکرهای غیررسمی‌اش به کشورهای دیگر از سوی حکومت فراهم می‌شود.
حدود یک هفته قبل، ناظران جامعۀ اروپا طی نشستی در کابل گفتند که عاملان بحرانِ انتخابات که در آن حدود دو میلیون رای تقلبی به کار رفت، باید مورد پیگرد قرار گیرند. اما با گذشتِ یک هفته از این خبر، دولت افغانستان هیچ واکنشی از خود نشان نداده است.
بحث اصلی این‌جاست که همراهانِ انتخاباتیِ‌ رییس‌جمهور در این قبال موضعِ روشنی دارند؛ به این معنا که آنان هرگز به سوی عاملان بحرانِ انتخابات انگشت انتقاد دراز نمی‌کنند. بسیاری‌ از آگاهانِ امور به این باور هستند که موقعیت کنونیِ تیم آقای غنی ـ خواسته یا ناخواسته ـ محصولِ تلاش‌های امرخیل و همراهانش است؛ از این‌رو این موضوع (برخورد با عاملان تقلب) بیشتر به تلاش و فعالیتِ داکتر عبدالله رییس اجراییِ دولت وحدت ملی ربط می‌گیرد. اما سوگ‌مندانه که از موضعِ رییس اجرایی نیز خبری نیست.
به نظر می‌رسد که داکتر عبدالله مجاب موقعیتِ فعلیِ خود شده؛ زیرا انتخابات اکنون یک امرِ گذشته است و پیچیدن روی آن، به لحاظ سیاسی بسیاری از معادلات را برهم می‌زند. از این رهگذر، شاید ملاحظۀ داکتر عبدالله و خاموشی‌اش در این‌باره قابل توجیه بنماید؛ اما فراموش نشود که حفظ معادلات سیاسی هرگز نباید به قیمتِ اغماض از بزرگترین خیانت ملی و نهادینه شدنِ سنتِ تقلب در فضای سیاسیِ افغانستان تمام شود.
موضع قاطعانۀ امروزِ رییس اجرایی در پیوند به دادگاهی‌شدنِ عاملان اصلی بحران انتخابات، جدا از آن‌که او را در پیشگاهِ تاریخ و ملت روسپید خواهد کرد؛ سنگ بنایی خواهد شد برای نه گفتنِ همیشه‌گی به تقلب. فرض را بر این بگیریم که امروز هر دو تیمِ سیاسی به توافقِ کامل رسیده‌اند و تا پنج سال دیگر به‌خوبی و خوشی کشور را اداره می‌کنند؛ اما از طرف دیگر مشکل ناکامیِ یک روند دموکراتیک ـ که به طرز فجیعی با آن بازی شد ـ چه می‌شود؟ آیا مقامات حکومت وحدت ملی با سکوت در برابر عاملان تقلب، مهر تأیید بر یک خیانتِ ملی نمی‌گذارند؟
دست کم از رییس اجراییِ دولت وحدت ملی که طعمِ تلخِ خیانت و تقلب را بیش از دیگر دولت‌مردان چشیده است، توقع می‌رود که در این رابطه قاطعیت به خرج دهد و با محاکمۀ متقلبان، به سلامت و شفافیتِ انتخابات‌های بعدی کمک رساند. چند ماه بعد، انتخابات پارلمانی را پیشِ رو داریم و هیچ امیدی وجود ندارد که با میکانیسمِ کنونی و آزادی متقلبان و کارمندانِ متخلفِ انتخاباتی، این روند به گونۀ شفاف مدیریت شود و افتضاحِ دیگری رخ ندهد. مسلماً بازهم این امکان وجود دارد که کارگردانان و بازیگرانِ میدان تقلب، انتخاباتِ پارلمانی را نیز مهندسی کنند و آرای مردمی را هدر دهند. چنین اتفاقی جدا از آن‌که مردم را به انتخابات و دیگر روندهای دموکراتیک کاملاً بی‌اعتماد می‌سازد، می‌تواند افغانستان را به ورطۀ سقوط و تباهیِ همیشه‌گی سوق دهد.