١٠٠ روز از عمر حکومت وحدت ملی گذشت، نه تحول آمد و نه اصلاحات. ١٠٠ روزِ نخست؛ ١٠٠ روز توقف، ١٠٠ روز انتظار، ١٠٠ روز تعطیلی اداره‌ها، ١٠٠ روز حکومت سرپرست‌ها، ١٠٠ روز شعارِ میان‌تهیِ زمام‌داران و ادامۀ جنگ و ناامنی و ناامیدی، ١٠٠ روز سردرگمی و١٠٠ روز عقب‌گرد بود!
پرسش این‌جاست که این وضعیتِ نابسامان، تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟ آیا تحول و اصلاحات به میان می‌آید و تداوم می‌یابد، یا تداومِ بی‌تحول، زمینه را برای ناکامی و توقف فراهم می‌سازد؟
شاید هنوز طرح مسألۀ ناکامی مطلق و ناکارایی حکومت وحدت ملی، پیش از وقت باشد. هنوز انتظار مردم، تا اندازه‌یی باقی‌ست و همه دیده به راه اند تا رهبران حکومت وحدت ملی، لج‌بازی‌ها و کش‌وقوس‌های ناشی از اختلاف بر سر تقسیم قدرت را کنار بگذارند و ثابت بسازند که وعده‌های آن‌ها در دورۀ کارزارهای انتخاباتی، شعارهای میان‌تهی و مردم‌فریبانه نبوده است و تحول و اصلاحات، در عمل پیاده خواهد شد.
رهبران حکومت وحدت ملی باید درک کنند که تداوم وضعیت زجرآورِ ١٠٠ روز نخست، انتظار همه‌گانی را به انزجار و نفرتِ سرتاسری مبدل می‌سازد و تداوم این وضعیت، سوال ناکارایی و ناکامیِ این حکومت را در سطح داخلی و بین المللی مطرح خواهد ساخت.
در روزهای نخست تشکیل حکومت وحدت ملی، مردم افغانستان، پایان ١٣سال حکومت‌داری مصلحت‌اندیشانه و فسادزای حامد کرزی را به فال نیک گرفتند و امیدواری‌ها برای بهبود آینده، به گونۀ بی‌سابقه‌یی بلند رفته بود. خاطره‌های بدی که مردم از ١٣سال حکومت‌داری کرزی دارند، هنوز برای‌شان اجازه نمی‌دهد تا مقولۀ «یاد کفن‌کشِ سابقه بخیر» را به زبان بیاورند و باعث خشنودی حلقاتی شوند که ١٣سال فرصت‌های طلایی مردم افغانستان را به هدر دادند و عالمی از زشتی‌ها و گندهای تاریخی را در تمامی زمینه‌ها به میراث گذاشتند.
رهبران حکومت وحدت ملی باید به خود بیایند و بدانند که ادامۀ وضعیت فعلی، انتظار همه‌گانی را به انزجار سرتاسری تبدیل می‌کند و آن‌گاه، گروه‌های در کمین نشسته، بار دیگر زبان تشنۀ قدرت بدر خواهند کرد و با شعارهای عوام‌فریبانه، کشور را در مسیر دیگری قرار خواهند داد.
ظاهراً سه دلیل عمده باعث ایجاد و تداوم بن‌بست فعلی شده است:
١ـ اختلاف شدید میان تیم محمد اشرف غنی بر سر تقسیم کرسی‌هایی که سهم‌شان در حکومت وحدت ملی بوده است. شماری از افراد حامیِ آقای غنی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی سخت فزون‌خواه شده‌اند و برای به دست آوردن امتیازات بیشتر، دست و پا می‌زنند و مانع تشکیل کابینه می‌شوند.
٢ـ اختلاف بر سر مواد توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی میان هر دو تیمِ تشکیل دهندۀ این حکومت.
٣ـ مداخلۀ کرزی و دار و دسته‌اش در چه‌گونه‌گی تشکلی کابینه و مداخلات پنهانِ شماری از کشورهای خارجی در این روند.
بدون تردید، دلایل پنهانِ دیگری نیز وجود دارد که تاهنوز به بیرون درز نکرده است.
رهبران حکومت وحدت ملی باید بدانند که هیچ راهی جز تطبیقِ بلا قید و شرط مواد توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی برای شکستن بن‌بست کنونی وجود ندارد و هرگونه انکار و یا تلاش برای نادیده گرفتن بخش‌هایی از توافق‌نامه، وضعیت را به سوی کشمکش‌های تازه رهنمون خواهد ساخت.
به نظر می‌رسد برخی‌ها، هنوز مفهوم حکومت وحدت ملی را به‌درستی درک نکرده‌اند و یا تجاهل می‌ورزند. حکومت وحدت ملی، قالبی پذیرفته‌شده برای پایان بن‌بست انتخاباتی در کشورهاست و تقسیم ۵٠/۵٠ قدرت میان دو گروه تشکیل‌دهندۀ این‌ گونه حکومت، یک اصل است و هرگونه کارشکنی و تخلف از توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی، زمینه را برای عقب‌گرد فراهم می‌سازد و بحرانی وسیع‌تر از بحران انتخاباتی را به میان می‌آورد.
از سوی دیگر، نفی توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی به هیچ صورت برای رأی‌دهنده‌گان و حامیان هر دو تیم، مورد قبول نیست؛ زیرا همۀ کسانی که در انتخابات بی‌برنده و بی‌بازندۀ ١٣٩٣ شرکت کردند و رأی دادند، انتظار حضور فعال رهبران‌شان را در تقسیم قدرت دارند و می‌خواهند حکومت وحدت ملی به معنای واقعیِ آن تحقق یابد و هیچ فرد و یا گروهی، خود را زمام‌دار مطلق نشمارد. برای مردمی که رأی داده اند، به هیچ‌وجه حق‌تلفی و نادیده انگاشتن قابل تحمل نیست و مردم با نظارت دقیق اوضاع، حساب‌گیر اند و حساب خواهند خواست.
مردم انتظار دارند تا با تطبیق توافق‌نامۀ ایجاد «حکومت وحدت ملی» هرچه عاجل کابینه معرفی شود و به بن‌بست فعلی پایان داده شود. معرفی نشدن کابینه در خلال ١٠٠ روز پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، نقض صریح قانون است و کارشکنی و سهل‌انگاری آشکار.
رهبران حکومت وحدت ملی باید بدانند که راه درازی در پیش است و اگر چنین لرزان و آهسته قدم بردارند، کار مؤثری برای مردم افغانستان انجام نخواهد شد.
مردم از حکومت وحدت ملی انتظار بهبود وضعیت اقتصادی، اداری و پایان نابسامانیِ به میراث مانده از دوره‌های گذشته را دارند، نه توقف و بی‌برنامه‌گی را. مردم انتظار دارند حکومت وحدت ملی با فساد مبارزۀ جدی کند و به سرنوشت هزاران شهروند بی‌کار، هرچه زودتر رسیدگی شود.
فرصت آن رسیده است تا رهبران حکومت وحدت ملی با قاطعیت و جدیتِ تمام دست به کار شوند و در امر تصمیم‌گیری، از خود شجاعت نشان دهند. پابندی رهبران حکومت وحدت ملی به مواد توافق‌نامۀ ایجاد این حکومت و تطبیق بلاقید و شرط آن، می‌تواند بن‌بست فعلی را بشکند. در عین حال، بر رهبران حکومت وحدت ملی است تا بیش از این، به مهره‌های سوخته اجازه ندهند تا روند حکومت‌داری را مختل سازند، آب را گل‌آلود کنند و بار دیگر ماهی بگیرند.