در سیزده سال گذشته ۱۶۱ ماده قانون اساسی نقض شده و بیشترین موارد نقض قانون از سوی قوۀ مجریه به‌خصوص رییس جمهور صورت گرفته است.
مسوولان خانه آزادی افغانستان که موارد نقض قانون اساسی در ۱۳ سال گذشته را بررسی کرده‌اند در گزارشی که دیروز(شنبه ۱۸ثور) در یک نشست خبری به رسانه‌ها ارایه‌ کردند گفته‌اند: یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که بیشترین نقض قانون و قانون شکنی از طرف افراد بلندپایۀ دولتی، زور مندان، اعضای شورای ملی، شورای علمای افغانستان و رییس‌جمهور صورت گرفته است.
علی آقای مزیدی یک عضو خانه آزادی افغانستان در این نشست گفت: با وجود این‌که برخی مزایایی مانند امتیاز برای زنان، تفکیک قو‌ای دولت، توزیع قدرت و… در قانون اساسی جدید دیده می‌‌شود، ولی قانون شکنی‌ و نقض‌ قانون در ۱۳ گذشته زیاد صورت گرفته است که به ۹۲ مورد آن خانه آزادی افغانستان دست یافته است.
به گفتۀ او، در ۱۳ سال از حکومت آقای کرزی به جز یک مادۀ قانون اساسی که کابل پایتخت افغانستان است، سایر ماد‌ه‌های آن از سوی افراد و زورمندان به‌ویژه مقامات بلندپایۀ دولتی نقض شده است.
آقای مزیدی افزود: بیشرین نقض ازطرف قوۀ اجرایی دولت کرزی است و رییس جمهور به اساس صلاحیت وافری که دارد، بیشترین نقض را مرتکب شده است. سرباززدن از توشیح قوانین بنا به برخی ملاحظات، برگزار نشدن انتخابات‌ در موقع، امتیاز دادن۱۰ کرسی به کوچی‌ها در مجلس نماینده‌گان، ایجاد اداره‌های موازی، حفظ سرپرست وزرایی که از طرف مجلس رای اعتماد نگرفته اند، از نقض‌ صریح قانون اساسی است که رییس جمهور کرزی به آن مبادرت کرده است و در حال حاضر فرهنگ حفظ سرپرست وزرا جریان دارد.
آقای مزیدی ادامه داد: رهایی زندانیان سیاسی بدون حکم دادگاه، نساحتن قانون تشکیلات اساسی کشور، تمدید اعضای انتصابی مجلس سنا و ندادن صلاحیت به کمیسیون انتخابات، توشیح نشدن قانون دسترسی به اطلاعات و وضع قوانین فرعی که برخی ماده‌های‌شان در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد، از دیگر موارد نقض قانون اساسی است در زمان آقای کرزی صورت گرفته است.
او خاطر نشان کرد: یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین مداخله در انتخابات ۱۳۹۴ و ایجاد بحران در این کمیسیون از طرف برخی اعضای مجلس صورت گرفته است.
این عضو خانه آزادی با بیان این‌که برخی از ابهامات در قانون اساسی وجود دارد که نیاز به تعدیل آن است، گفت: جرم پنداشتن فرار زنانِ از منازل که تحت شکنجه می‌باشند،‌ در نظر گرفتن منافع سیاسی مقامات و تشکیل نشدن قانون صلاحیت وزرا، مشکل ساختاری نظام، عدم پاسخی دهی به مردم، شرط مسلمان بودن رییس جمهور و قایل نشدن حقوق سیاسی به اهل هنود و…. از دیگر مشکلات و ابهاماتی است که در قانون اساسی کشور وجود دارد.
آقای مزیدی بیان کرد که به باور برخی از آگاهان مسایل حقوقی عدم فهم از قانون، حس‌برتری جویی باعث نقض قانون اساسی شده است. در قانون اساسی کشور ۱۱۹ قانون فرعی پیش بینی شده است اما، ۴۵ قانون فرعی آن تا هنوز هم ایجاد نشده است.
او تصریح کرد که در صحبت‌های که با برخی از افراد آگاه و سیاسیون داشتیم، ابهامات و مشکلات در قانونی اساسی را چالش برنگیز خوانده اند.
او گفت: خانه آزاد افغانستان پیشنهاد می‌کند که با دایر شدن شورای برزگ ملی(لویه جرگه) به‌خاطر تعدیل قانون اساسی باید تنها به تغییر نظام توجه نشود و موارد که در قانون اساسی ابهام و مشکلات دارد نیز تعدیل شوند.
به گفتۀ این عضو خانه آزادی افغانستان، در مصاحبۀ که با سرور دانش معاون دوم رییس جمهور داشتیم، او نیز تأکید کرده است که مشکلاتی که در متن قانون اساسی وجود دارد به نقض از این قانون کمک کرده است.
خانه آزادی افغانستان در سال ۱۳۹۴ آغاز به کار کرده و تا هنوز دو گزارش تحقیقی که یکی آن فصل سیاه غب زمین و دوم نقض قانون اساسی در ۱۳ سال گذشته است، نشر کرده است.