روزجمعه، اسناد و مدارک تحصیلی نامزد وزیران معرفی شده به مجلس نماینده‌گان رسید که چهار کمیسیون مجلس، مدارک تحصیلات این نامزد وزرا را مورد بررسی قرار می دهد.
صالح محمدسلجوقی معاون دوم مجلس نماینده‌گان گفته است: در صورتی که نامزدان تابعیت کشورهای خارجی را داشته باشند؛ شامل پروسۀ رای اعتماد نخواهند شد.
او ادامه داد؛ احتمال می رود که اکثریت نامزد وزرای معرفی شده از سوی نماینده‌گان رد شوند؛ زیرا، وزرای معرفی شده هیچ‌گونه مطابقت با بخش‌های شان ندارند.
همزمان با اعلام کابینه جدید حکومت وحدت ملی، شایعاتی به گوش رسید که گویا، معاملات پشت پرده‌یی میان وکلای مجلس و نامزد وزرای معرفی شده آغاز شده است؛ اما معاون دوم مجلس نمایندگان به رسانه‌ها گفته است که هیات اداری مجلس تیم‌های مشخص را موظف کرده تا از چگونگی داد و گرفت وکلا با نامزد وزرا، نظارت کند.
آقای سلجوقی گفت: هیات اداری مجلس نماینده‌گان با دبیرخانه مجلس اجازه نمی‌دهد تا معاملات پشت پرده‌یی میان نمایندگان مردم و نامزد وزرا همانند گذشته ها، تکرار شود.
در همین حال، شمار دیگری از اعضای مجلس نماینده‌گان باور دارند که عده‌یی از نامزد وزرای معرفی شده، دارای تخصص و از تجربیات کافی برخوردار هستند که اعضای مجلس باید با دقت لازم کار گیرند.
این نماینده‌گان پیشنهاد می‌کنند که هیات اداری و تمامی اعضای مجلس نماینده‌گان نباید با نامزدان معرفی شده برخورد سیاسی کنند.
در همین حال، گزارش‌های تایید ناشده می‌رساند که قرار است امروز شنبه، نامزد وزرا به گونه رسمی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی شوند و به روز چهارشنبه، برای این نامزد وزرا صندوق رای اعتماد گذاشته شود. نبودن کابینه و تعلق داشتن ارگان های امنیتی واقتصادی به یک قوم، از اصلی ترین انتقاد هایی است که بر مسوولان دولت وحدت ملی شده است.
کابینه معرفی شده دولت وحدت ملی از دو مشکل اساسی رنج میبرد: یکی ملی نبودن کابینه و دوم تعلق داشتن