نعیم ایوب‌زاده رییس تیفا می‌گوید، معرفی کابینه و دادن رای به نامزد وزرا در راس کارمجلس نماینده‌گان قرار گرفته و سبب به حاشیه رفتن قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی شده است. به گفته او معرفی کابینه دراولویت کارمجلس قرار گرفته و نماینده‌گان وقت بیشتری را برای رای‌گیری به نامزدان اختصاص می دهند که این اقدام ممکن است سبب عدم تصویب قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی گردد.
ایوب‌زاده تاکید کرد، قرار است که مجلس نماینده‌گان طبق اصول وظایف داخلی شان، به رخصتی زمستانی برود؛ بنابراین اگر مساله کابینه و رخصتی زمستانی مجلس، مانع آوردن تعدیلات دراین قانون شود، بدون شک رفتن به طرف هرگونه انتخابات با قانون فعلی، یک اشتباه بزرگ است.
به گفتۀ او، عدم تصویب قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات یک چالش بزرگ فرا راه برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود و اگر چنین شود، بدون شک ما انتخاباتی به مراتب بدتر از انتخابات سال ۲۰۱۴ خواهیم داشت.
در سال ۲۰۱۴ انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد و به دلیل تقلبات گسترده هیچ یک از نامزدان نتواستند رای ۵۰+۱ را به دست بیاورند و انتخابات به دور دوم رفت؛ اما انتخابات دور دوم که میان داکترعبدالله و داکتر اشرف غنی برگزار شده بود، به دلیل تقلبات سازمان یافته و گسترده به چالش کشیده شد و تنش‌های انتخابات تقریباً شش ماه طول کشید و بالاخره با پا درمیانی امریکا و کشورهای غربی یک حکومت توافقی اعلام شده و در این حکومت داکترعبدالله به عنوان رییس اجراییه و داکترغنی به عنوان رییس‌جمهوراعلام گردید. هم چنان برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی که همزمان با انتخابات پارلمانی راه اندزای شده بود نیز به درازا کشید و اعتراض های شدیدی به همراه داشته است.
رییس تیفا، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را در مجلس نماینده‌گان با چالش‌های بسیار جدی مواجه می‌داند.
نعیم ایوب زاده می‌گوید، این قانون قبل از ارایه به مجلس عمومی سبب ایجاد اختلافات میان اعضای کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان شد و با مشکلات جدی مواجه است.
او تاکید کرد، تلاش‌های فراوانی جریان دارد که درقسمت تصویب این قانون سهل‌انگاری صورت گرفته واجازه ندهند تا تعدیلات پیشنهاد شده به این قانون اضافه گردد.
تلاش بسیار کردیم تا نظریات اعضای مجلس نماینده‌گان را نیز دراین خصوص داشته باشیم؛ اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم و هیچ یک از نماینده‌گان شاید به دلیل داشتن جلساتی با اعضای کابینۀ جدید حاضر به گفتگو با ما نشدند.
اما چند پیش رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نیز از چالش‌ها فرا راه تصویب این قانون خبرداده گفته بود که کمیسیون‌های انتخاباتی تلاش دارند تا با نفوذ درمجلس مانع آوردن تعدیلات در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی شوند.
او گفته بود که پیش نویس تعدیلات دراین قانون از سوی چندین کمیسیون این مجلس رد شده و مقام‌های کمیسیون‌های انتخاباتی با برخی از نماینده‌گان وعده کرده‌‍اند که در صورت مانع شدن از آوردن تعدیلات در این قانون آنان را در انتخابات شورای ملی برنده خواهد ساخت.
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان طرحی را ارایه کرده بودند که بر بنیاد آن در ده مادۀ قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی تعدیل‌هایی به میان خواهد آمد.
بر بنیاد این طرح، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی پس از مشوره با رؤسای شورای ملی از سوی رییس جمهور و رییس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی برگزیده می‌شوند و نیزمدت کار اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از شش سال به دو و نیم سال کاهش می‌یابد.
در کنار این، دو تن از ناظران جهانی به حیث عضو ناظر در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی عضویت خواهند داشت و نیز اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در برابر رییس‌جمهور و شورای ملی باید پاسخگو باشند.
این درحالی است که مجلس نماینده‌گان یک ماه پیش کار برای تعدیل درچندین مادۀ قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را شروع کرده، اما اکنون که زمانی کمی برای رفتن به طرف رخصتی‌های زمستانی باقی مانده و از سوی هم نامزد وزرا قرار است چهار شنبه همین هفته به مجلس معرفی شوند، باید منتظر شد و دید که آیا تعدیلات پیشنهاد شده دراین قانون گنجانیده خواهد شد یا اینکه به دلیل جنجال‌های کابینه و رخصتی زمستانی این قانون از تصویب بازمانده و اعضای کمیسیون انتخابات به کارشان ادامه خواهند داد.
بربنیاد قانون اساسی دورۀ کار شورای ملی در اول ماه سرطان سال آینده به پایان می‌رسد و انتخابات شورای ملی باید در مدت ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از پایان کار مجلس نماینده‌گان برگزار شود.