احمد عمران

سه نامزدوزیر پیش از آن‌که پا به مجلس نماینده‌گان بگذارند، به دلایلِ مختلف از فهرست نامزدوزیرانِ پیشنهادی حذف شدند. هرچند دلایل حذفِ هرکدام مشخص است، اما دو تن از این نامزدوزیران برای پایان دادن به جنجال‌هایی که در موردشان به‌وجود آمده بود، به صورت رسمی گفتند که از نامزدی برای پست وزارت انصراف داده‌اند. این‌جا به صورت روشن، مغالطه صورت گرفته و تلاش شده که مسایلی پوشیده نگه داشته شود.
وقتی موضوعِ انصراف از یک موقعیت پیش می‌آید، به دلیل بار مثبتِ واژۀ انصراف می‌توان نتیجه گرفت که کاری درست و اصولی انجام شده است. شاید این تصور به‌وجود آید که فردی به دلایل اصولی و شخصی، نخواسته در کابینه حضور داشته باشد و یا آن را با ارزش‌ها و معیارهایی که برای خود تعریف می‌کرده، مغایر می‌دیده است. چنین اتفاق‌هایی زیاد افتاده و مورد احترام و حمایت جامعه در برخی موارد واقع شده است. حتا در تاریخ می‌توان مثال‌هایی را دید که برخی روشن‌فکران به دلیل ارزش‌هایی که به آن‌ها معتقد بودند، از گرفتن امتیازهای بزرگ شانه خالی کرده‌اند.
وقتی کمیتۀ جوایز نوبل، ژان پل سارتر نویسنده و فیلسوفِ معروفِ فرانسوی را نامزد این جایزه کرد، سارتر از گرفتن این جایزه با گفتن این جمله که «نوبل جایزۀ بهترین انشای سال در وصف غرب» است، عملاً شانه خالی کرد و برای خود و عقایدش ارجی بزرگ در میان هوادارنش به‌وجود آورد. انصراف دادن از یک پست هم می‌تواند گاهی دلایلی ارزشی داشته باشد و افراد منافع شخصی خود را قربانی ارزش‌ها و عقاید خود کنند. اما آیا انصراف سه نامزدوزیر کابینۀ آقای غنی، از چنین ویژه‌گی‌هایی برخوردار بوده است؟ بدون شک خیر.
این افراد پیش از رفتن به مجلس نماینده‌گان برای گرفتن رای اعتماد با مشکلاتی روبه‌رو شدند که آن‌ها را وادار به انصراف از موقعیت‌شان کرد. اگر سازوکارهایی در جامعه وجود نمی‌داشت که پرونده‌های این افراد را برملا سازد، بدون شک این افراد حاضر نمی‌شدند که از موقعیت‌های احتمالی‌شان انصراف دهند.
آقای جیلانی پوپل رییس پیشینِ ارگان‌های محل و نامزدوزیر مالیه به این دلیل از سمتش کناره‌گیری نکرد که خود را شایستۀ این مقام نمی‌دید و یا با ارزش‌هایش در مغایرت قرار داشت؛ بل به این دلیل از نامزدی در پست وزارت مالیه انصراف داد که چاره‌یی جز این نداشت. زیرا درک می کرد که حتما مشکلی در تابعیت و یاهم در سند دارد و ممکن نیست که بتواند رای لازم را به دست آورد.
آقای پوپل در سیزده سال گذشته به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار در نظام افغانستان در سمت‌های کلانِ دولتی کار کرده است.
آیا عواملی که ذکر شد در صورتی که دلیلی بر انصراف او از نامزدی وزارت بوده است، آیا گذشته ماموریت او را زیر سوال نمی‌برد.
هنوز معلوم نیست که تیم رییس‌جمهوری چرا او را شایستۀ سمت وزارت مالیه دانسته بود، این تشخیص بر چه معیارهایی استوار بوده است، کی‌ها از او حمایت کرده‌اند و چرا چنین اتفاقی به وقوع پیوسته است. در سه ماه گذشته بارها و بارها از آقای پوپل به عنوان نامزد وزارت مالیه یاد شده بود، چه شد یک باره او از چنین موقفی آنهم بعد از معرفی توسط رییس جمهور انصراف داد.
یکی از اعضای حزب افغان ملت، حزبی که آقای پوپل افتخار معاونتِ آن را دارد، در صفحۀ فیس‌بوکِ خود انصرافِ او را مایۀ مباهات و گامی تاریخی توصیف کرده و نوشته است که آقای پوپل با انصراف از سمت وزارت نشان داد که به منافع ملی می‌اندیشد و پست و مقام دولتی برایش اهمیت ندارد. اما آیا واقعاً چنین است؟ چرا در زمانی که آقای پوپل رییس ارگان‌های محل بود، به منافع ملی نمی‌اندیشید؟
دومین فرد که از وزیر شدن ابا ورزید، یعقوب حیدری است که بر اساس برخی اسناد منتشر شده، تحت پیگرد پولیس بین‌الملل به اتهام جعل اسناد و فرار از مالیات در یکی از کشورهای خارجی قرار دارد. آقای حیدری هم زمانی که دید ممکن است در مجلس نماینده‌گان برایش مشکلاتی به وجود آید، به فکر «ارزش‌ها و منافع ملی» شد و از سمت وزارت در کابینۀ دولت وحدت ملی انصراف داد.
اما بحث تنها در همین محدوده نیست. در مورد سن و سالِ یکی دیگر از نامزدوزیران نیز حرف و حدیث‌هایی وجود دارد و همین‌گونه در مورد اسناد تحصیلی و تابعیت یک تعداد دیگر هم گفته می‌شود که مشکلاتی رونما شده است. حالا اما نامزدوزیران با برخی تغییرات به مجلس نماینده‌گان برای بررسی صلاحیت‌های‌شان معرفی شده‌اند. باید منتظر بود و دید که مجلس نماینده‌گان با این نامزدوزیران چه‌گونه برخورد می‌کند و بر اساس کدام معیارها به آن‌ها رای اعتماد می‌دهد.
فراموش نباید کرد که برخورد مجلس با نامزدوزیرانِ کابینه می‌تواند سرنوشت پنج سال آیندۀ کشور را تعیین کند. اگر در مجلس با نامزدوزیران برخورد علمی و تخصصی صورت گیرد و معیارهایی مثل تعهد و شایسته‌گی مطرح باشد، می‌توان امیدوار بود که کابینه‌یی کارا و در خورِ شرایط کشور خواهیم داشت، ولی اگر سنجه‌ها بازهم مثل دوره‌های گذشته روابط، تطمیع و سلیقه‌های تباری باشد، کابینه نه تنها پاسخ‌گوی نیازهای کشور نخواهد بود، بل باعث تشدید وضعیت و بحران در کشور نیز خواهد شد.
در برخی از رسانه‌ها از زبان یک تن از وزیرانِ انصرافی آمده که دلیل کنار رفتنش، فشارهایی بوده که از سوی اعضای مجلس نماینده‌گان وارد می‌شده است. این نامزدوزیر گفته است که برخی نماینده‌گان شرط رای به او را تقرر افراد وابسته به آن‌ها در وزارت مربوط عنوان کرده بودند.
این مسایل واقعاً نیاز به بررسی دارند و صحت‌وسقمِ آن‌ها باید بررسی شوند. در همین حال، نهادهای عدلی و قضاییِ کشور موظف‌اند که در مورد افراد متهم در هر وضعیتی که هستند، اقدام‌های لازم قانونی را روی دست بگیرند. چه‌گونه افرادی می‌توانند با جعل سند و یا کتمان واقعیت، خود را در چوکی‌های ارشد دولتی جابه‌جا سازند؟ فرد دیگری که از رسیدن به وزارت دست شست آقای محمود صیقل است که دلیل از دست ندادن تابعیتش از نامزدی انصراف داده است. دیده می شود که تابعیت برای این بزرگان بهتر از رسیدن به وزارت و خدمت به ملت است.