شماری از نماینده‌گان مجلس و حقوق‌دانان می‌گویند امکان هیچ نوع تغییری درمسودۀ مجلس مبنی بر تایید و صندوق گذاشتن برای نامزد وزیران دو تابعیته وجود ندارد.
شماری از نمانیده‌گان مجلس، شکستن فیصله مجلس مبنی برگذاشتن صندوق برای نامزد وزیران دو تابعیته را غیر ممکن دانسته تاکید می‌کنند که دلیل ایجاد چند دسته‌گی مجلس درمورد این مسوده، رابطۀ شخصی سلیقه‌یی، قومی، سمتی و زبانی بعضی از وکلا با نامزد وزرا است؛ اما این مخالفت‌ها جایی را نخواهد گرفت و اکثریت پارلمان از این مسوده با قاطعیت حمایت می‌کنند. ای نماینده گان می گویند که تأیید نامزد وزیران دوتابعیته ازسوی مجلس، توهین بزرگ به مردم افغانستان است.
به گفتۀ آنان، با پیشنهاد یک ثلث و تأیید دو ثلث مجلس این فیصله شکسته خواهد شد؛ اما امکان چنین موردی وجود ندارد و غیرممکن است که دو سه ثلث مجلس به شکستن این فیصله رای بدهند.
دیروزمخالفت ها برسرنامزدان دو تابعیته منجر به درگیری فیزیکی و اخراج ریاست پیشنهادی افغانستان بانک از پارلمان شد. معترضان می گفتند که دو تابعیته ها نباید وارد پارلمان شوند اما شماری از نماینده گان به شدت مخالفت می کردند. بررسی موضوع وزاری پیشنهادی دارای دوتابعیت در پارلمان، موافقان و مخالفان را به درگیری فیزیکی کشاند. اما پیروزی در نهایت به نفع نامزدان مخالف تابعیت مضاعف بود و ریاست جمهوری را به انعطاف واداشت.
چندی پیش و قبل از معرفی کابینه، نمایندگان پارلمان طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن افراد دارای دوتابعیت حق احراز پست وزارت را ندارند.
اعضای پارلمان افغانستان بر این باورند افراد دارای دوتابعیت چنانچه در دوران مسوولیت مرتکب جرمی شود، بدون در نظر گرفتن منافع ملی افغانستان به کشور متبوع خود فرار می‌کند.
به علت اختلافاتی که در پارلمان بوجود آمد، «خلیل صدیق» رییس پیشنهادی بانک مرکزی افغانستان به بیرون از این مجلس هدایت شد.
پیش از اینکه خلیل صدیق رئیس‌ پیشنهادی ریاست بانک مرکزی جهت ارائه برنامه‌های خود به پارلمان افغانستان در جایگاه حاضر شود، تعدادی از اعضای این مجلس با حضور وی مخالفت کردند که این مسأله منجر به ایجاد مخالفت‌هایی میان وی و نمایندگان مجلس شد که در نهایت باعث هدایت صدیق به بیرون از صحن علنی مجلس شد. بر اساس ماده ۷۲ قانون اساسی و تصمیمی که پارلمان افغانستان در ماه گذشته گرفته است، نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد تا وزاری پیشنهادی به پارلمان کشور که دارای تابعیت دوگانه هستند در صحن علنی مجلس حاضر شوند.
اسامی هفت وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی که به علت داشتن تابعیت دوگانه از سوی پارلمان افغانستان رد صلاحیت شدند به شرح ذیل است:
نورالحق علومی وزیر پیشنهادی وزارت کشور، تابعیت هلند
سادات نادری وزیر پیشنهادی وزارت کار و اموراجتماعی، تابعیت انگلیس
آی سلطان خیری، وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ، تابعیت ترکیه
– صلاح الدین ربانی، وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه، تابعیت انگلیس
– فیض‌الله کاکر، وزیر پیشنهادی وزارت مبارزه با مواد مخدر، تابعیت امریکا
شاه‌زمان میوندی، وزیر پیشنهادی وزارت توسعه و امور شهری، تابعیت آلمان
-احمد ضیاء مهجور، وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری، تابعیت فرانسه
قانون اساسی ، تصمیم‌گیری درباره تابعیت دوگانه وزیران را به مجلس نماینده‌گان واگذار کرده و گفته که مجلس می‌تواند تابعیت دوگانه وزیران را بپذیرد یا رد کند.
کمیسیون امور جهانی مجلس نماینده‌گان اعلام کرده بود که نامزد وزیران، امورداخله، امور خارجه، کار و امور اجتماعی، عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، شهرسازی و اطلاعات و فرهنگ به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از سوی این کمیسیون رد شده اند و درعین حال این نامزد وزیران پذیرفته بودند که شهروندی کشورهای دیگر را دارند.
در همین حال مقامات وزارت خارجه تایید می‌کنند که سلب تابعیت نورالحق علومی نامزد وزیر امورداخله، صلاح‌الدین ربانی نامزد وزیر امورخارجه، سیدسعادت نادری نامزد وزیر کار و امور اجتماعی، از سوی این وزارت تأیید شده و به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده شده است.
مخالفت با مسوده
اخیراً درمورد وزرایی دو تابعیته میان اعضا مجلس نماینده‌گان دو دوسته‌گی ایجاد و شماری از نمایندگان نپذیرفتن نامزدوزرایی دو تابعیته را خلاف قانون اساسی می‌دانند.
چمن‌شاه اعتمادی عضو مجلس نمایندگان می‌گوید، همان روزی که مجلس این مسوده را به تصویب رساند، شماری از دوستان با این مسوده مخالفت‌ داشتند و تا امروز هم مخالف اند؛ اما درچند روز اخیرعوامل دیگر سبب افزایش مخالفت‌ها گردید.
اعتمادی، دلیل افزایش مخالفت‌ها با این مسوده را وابسته‌گی‌های قومی، زبانی و منافع شخصی شماری از نمایندگان عنوان کرده تاکید کرد زمانیکه این مسوده به تصویب می‌رسید، نامزد وزرا معرفی نشده بودند؛ اما اکنون که نامزد وزرا مشخص شدند، میزان مخالفت‌ها به دلیل وابسته‌گی قومی، زبانی، سیاسی و منافع شخصی وکلا با نامزد وزرا، افزایش یافت.
این عضو مجلس، مخالفت‌ها و ایجاد چند دسته‌گی‌ها درمجلس را مانع عملی شدن این مسوده ندانسته می‌گوید چون اکثریت با این مسوده موافق اند؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد که نامزد وزیران که تابعیت دوگانۀ شان تأیید شده، بتوانند اجازه ورود جهت ارایه برنامه‌ها و گرفتن رای اعتماد به مجلس را پیدا کنند.
او به این باوراست که اگر این مسوده شکسته شود، بدون شک حیثیت و اعتبار پارلمان نزد مردم به شدت خدشه‌دار شده و اعتماد نمایندگان نزد مردم به شدت صدمه خواهد دید.
درهمین حال قدرت‌الله ذکی عضو دیگر مجلس نمایندگان تاکید می‌کند که درمسوده مجلس مبنی برصندوق گذاشتن برای نامزد وزرایی دو تابعیته امکان هیچ نوع تغییری وجود ندارد.
به گفتۀ او، با پیشنهاد یک ثلث و تأیید دو ثلث مجلس این فیصله شکسته خواهد شد؛ اما امکان چنین موردی وجود ندارد و غیرممکن است که دو سه ثلث مجلس به شکستن این فیصله رای بدهند.
ذکی تایید می‌کند که در زمان رای‌گیری درمورد این مسوده مخالفین وجود داشت، اما این مخالفت‌ها بسیارکم بود و اکنون هم این مخالفت‌ها به اندازۀ نیست که فیصله مجلس را بشکند.
این عضو مجلس دلیل ایجاد چند دسته‌گی مجلس درمورد این مسوده را آشنایی شماری از وکلا با وزرا عنوان کرده گفت، رابطۀ شخصی سلیقۀ، قومی، سمتی و زبانی بعضی از وکلا با نامزد وزرا سبب این جنجال‌ها شده؛ اما این مخالفت‌های جای را نخواهد گرفت و اکثریت پارلمان از این مسوده با قاطعیت حمایت می‌کنند.
با این حال شهلا فرید استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل، ایجاد چند دسته‌گی مجلس درمورد این مسوده را چند عامل عنوان کرده گفت، دیدار و وعده دادن‌های نامز وزرا به نمایندگان مجلس یکی از این عوامل است.
بانو فرید، فشارهای سیاسی بیرونی و داخلی بالای پارلمان را یکی از عوامل دیگر ایجاد چند دسته‌گی درمجلس مبنی بر شکستن این مسوده عنوان می‌کند.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، تصمیم دوباره درمورد این مسوده توهین به مجلس و حتا مردم افغانستان است، چرا که هر بار ارادۀ سیاسی مردم توسط نمایندگان مردم به تمسخر گرفته می‌شود.
بانو فرید گفت: اکنون دربرابر دو تابعیته‌ها عکس‌العمل‌های بسیار شدید وجود دارد و شاید دیدگاه این باشد که وزرایی دو تابعیته نمی‌توانند به افغانستان موثر واقع شوند، به دلیل اینکه اکثر این نامزد وزرا تابعیت کشورهای اروپایی دارند و کشورهای اروپایی درمسایل افغانستان مستقیماً دخیل هستند.
اما مشاور فرهنگی رییس اجرایی با بیان اینکه گفت‌وگوها میان رییس اجرایی و مجلس نماینده‌گان برای حل مشکل نامزد وزرا دو تابعیته جریان دارد گفته که اگر این مشکل حل نشد، چهره‌های تازه معرفی خواهند شد وبه تصمیم مجلس نماینده‌گان احترام گذاشته خواهد شد.
مطابق اصول وظایف داخلی مجلس، برای شکستن این مسوده باید یک سوم کل اعضای مجلس برای شکستن این مسوده کتباً درخواست بدهند تا داخل اجندا شود و پس از بررسی، دو ثلث کل اعضا رای برای رد این مسوده بدهند.
اما حالا ریاست جمهوری به جان نامزدان دو تابعیته نامزدان جدیدی را به مجلس معرفی می‌کند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دوشنبه ۳۰ جدی کابینه دولت وحدت ملی را به مجلس نمایندگان معرفی کرده است.
در حال حاضر جلسه پرسش و پاسخ نامزد وزیران پیشنهادی همه روزه با حضور چهار نامزد وزیردر مجلس نمایندگان ادامه میابد و تا کنون ۱۲ نامزد وزیر برنامه‌های شان را به نمایندگان مردم ارایه کرده اند.