در کنارِ افزایش ناامنی‌ها و شنیدنِ خبرِ هرروزۀ انفجار و انتحار و نیز در گرمیِ بحث‌های کابینه و مجلس نماینده‌گان، شهریانِ کابل از افزایش سرقت‌ها، قتل‌ها و بی‌بندوباری‌ها سخن می‌گویند.
در این اواخر، شهریانِ کابل شاهد مواردِ نگران‌کننده‌یی از قتل و سرقت و کیسه‌بُری در نقاط مختلفِ پایتخت بوده‌اند. اما نه رسانه‌ها و نه هم دولت، توجهی به این مسأله نداشته‌اند.
قرار برخی گزارش‌ها و شکایت‌ها، نواحیِ اول، هشتم، دهم، یازدهم، سیزدهم، پانزدهم و شانزدهمِ شهر کابل از ناامن‌ترین نقاط پایتخت از این لحاظ به‌شمار می‌آیند.
هرچند در دیگر نواحی کابل نیز سرقت‌هایی رخ می‌دهند، اما گفته می‌شود که میزانِ آن کمتر از نواحیِ ذکر شده در بالاست. ولی چه خوب است که نهادهای امنیتی به گونۀ روشن به این مسأله بپردازند و معلوماتِ شفاف به مردم ارایه دهند.
شماری از باشنده‌گان شهر کابل، ضمن شکایت از افزایش سرقت‌ها و دیگر جرایم جنایی، از بی‌کفایتی مسوولانِ حوزه‌های امنیتی در این‌خصوص می‌گویند و باور دارند که یک نوع همکاری میان برخی از افراد و حلقاتِ پولیس با گروه‌های سارق جریان دارد. آن‌ها استدلال می‌کنند‌ که اگر چنین نباشد، چه‌گونه ممکن است دزدان به‌ساده‌گی بتوانند موترهای مردم را دزدی کنند، جرأت کنند راه مردم را بگیرند و حتا وارد خانه‌های مردم شوند.
شاید در برابرِ ناامنی‌های بزرگ‌تری که در کشور جریان دارد و قربانی‌هایی که هر روز از ناحیۀ تروریسم متحمل می‌شویم، این ناامنی‌ها و بی‌بندوباری‌های اجتماعی زیاد جدی به نظر نیایند؛ اما وقتی به عمقِ مسأله توجه کنیم، درمی‌یابیم که بی‌بندوباری‌های این‌چنینی خواب را از چشم مردم می‌رباید و امنیت روانیِ شهروندان را برهم می‌زند.
«پولیس خدمتگزار مردم است»، شعارِ زیبایی‌ست که در و دیوارِ کابل و دیگر شهرها به آن مزین شده، اما افزایش سرقت‌ها و دزدی‌های پی‌هم این شعار را زیر سوال قرار می‌دهد. وزارت داخلۀ کشور باید درک کند که افزایش جرایم جنایی و بی‌نظمی‌ در سطح شهرها، به‌تدریج محبوبیتِ پولیس را از اذهان عامه می‌رباید و بی‌اعتمادی شدید را میان ملت و حکومت مستقر می‌سازد.
در حال حاضر، نفوس شهر کابل پنج میلیون نفر تخمین می‌شود و طبیعی است که تأمین امنیتِ این جمعیتِ کلان به عهدۀ وزارت داخله و دیگر نهادهای امنیتی است. بنابرین، وزارت داخله باید به همراهیِ دیگر ارگان‌های امنیتی، تمهیداتی را روی دست بگیرد تا از صیر صعودیِ جرم و جنایت و سرقت در این کلان‌شهر جلوگیری شود.
با این‌همه فراموش نشود که یکی از دلایل افزایش سرقت‌های اخیر، فقر و ناداریِ عمومی‌ست. برخی‌ها که تحملِ سختی‌ها و آسیب‌هایی ناشی از فقر و بی‌چاره‌گی را ندارند، دست به اقداماتی ناخوشایند مثل سرقت‌ می‌زنند. ولی دلیل عمدۀ این مسأله، وجود باندهای تبه‌کار و مخرب در سطح پایتخت است. عدمِ پی‌گیری شکایت‌های مردم و بی‌توجهی به بازداشتِ سارقان و بزه‌کاران، ناامیـدی شدیدی را میان مردم ایجاد کرده و گمان‌های منفی‌یی را نسبت به حکومت برجسته کرده است. ما باور داریم درصورتی‌که وزارت داخله و سایر نهادهای امنیتی اراده کنند که جلوِ دزدی‌ و چپاولِ‎ دارایی‌های مردم را بگیرند، این ظرفیت و امکان در آن‌ها وجود دارد و به‌زودی همۀ نهادهای امنیتی، محبوبِ قلوبِ میلیون‌ها افغانستانی خواهد شد. چنان‌که چندی پیش، به دام افتادنِ برخی از تبه‌کارانِ بزرگ و اعدام آن‌ها این امیدواری را به وجود آورد که نهادهای امنیتی کشور، توانایی مقابله با مخوف‌ترین باندهای جنایت‌کار را دارد.