پرسشی که بسیاری از ذهن‌ها را این روزها به خود مشغول داشته، تأیید هشت نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت ملی و رد ده نامزدوزیرِ دیگر از سوی مجلس نمایند‌ه‌گان است. چه‌گونه ده تن از صافی مجلس عبور نکردند و حذف شدند؟ چرا نُه تنِ دیگر ویزای ورود به کابینه گرفتند؟
برخی‌ها پیش از گذاشتن صندوق رای‌گیری به نامزدوزیران کابینۀ دولت وحدت ملی به این باور بودند که به دلیل تعلقِ نامزدوزیران به دو جناح اصلیِ قدرت در کشور، احتمالاً همۀ نامزدوزیران آرای پنجاه به علاوۀ یک را به‌دست خواهند آورد؛ اما بودند کسانی که از نوعی فضای واکنشی در برابر نامزدوزیران در داخل مجلس سخن می‌گفتند و تأکید می‌کردند که احتمال دارد نامزدوزیرانِ کمی رای اعتماد به‌دست آورند.
اما محاسباتِ هر دو گروه پس از اعلام نتایج آرا و نگاه به فهرست نامزدوزیران می‌تواند اشتباه‌آمیز جلوه کند.
معرفی نامزدوزیران که با تأخیر سه‌ماهه از سوی رییس‌جمهوری صورت گرفت، از همان لحظۀ نخست با واکنش تندِ مجلس نماینده‌گان روبه‌رو شد. عده‌یی در مجلس نماینده‌گان با پیش‌بینی وضعیت و برای چنین روزی، مصوبه‌یی را پیش از معرفی نامزدوزیران به تأیید دوسومِ اعضا رساندند که به نامزدوزیرانِ دارای شهروندی دوگانه صندوق گذاشته نشود. این موضوع البته اختلاف‌نظرهایی را برانگیخت و باعث جاروجنجال‌های تازه در مجلس شد، ولی سرانجام موافقانِ طرح عدم پذیرش نامزدوزیرانِ دو تابعیته پیـروز شدند. در این میان، صلاح‌الدین ربانی نامزدوزیر وزارت خارجه، نورالحق علومی نامزد وزیر وزارت داخله و اکلیل حکیمی نامزدوزیر وزارت مالیه با ارایۀ اسناد ترک تابعیت دومی، موفق شدند دوباره به مجلس برگردند، ولی نامزدوزیرانی چون جیلانی پوپل، آی سلطان خیری، سادات نادری، احمد سیر مهجور و خلیل صدیق نامزد ریاست بانک مرکزی به دلیل داشتن تابعیت دوم به مجلس راه یافته نتوانستند. حتا در مورد خلیل صدیق نامزدوزیر بانک مرکزی، برخورد نسبتاً اهانت‌آمیزی صورت گرفت که باعث خدشه‌دار شدن احساسات شماری از نماینده‌گان شد.
برخی‌ها در مجلس که عمدتاً به جناح مخالفِ عدم رای به نامزدوزیران دارای دو شهروندی تعلق داشتند، استدلال می‌کردند که بر مبنای مصوبۀ مجلس، نامزدان ریاست‌های عمومی مشمول این مصوبه شناخته نمی‌شوند؛ چون به گونۀ واضح در مصوبۀ مجلس از نامزدوزیران دارای دو شهروندی سخن رفته است. اما مخالفان این استدلال تأکید می‌کردند که ریاست‌های عمومی نیز در مرتبۀ وزارت قرار دارند و مشمول مصوبه اند.
سه روز پیِ هم به ارایۀ برنامه‌های نامزدوزیران گذشت که با پرسش و پاسخ‌های نفس‌گیر همراه بود و سرانجام روز واقعه فرا رسید. چهارشنبه، هشتمِ دلو، شاید جزوِ روزهای به یاد ماندنیِ سیزده سال گذشته باشد. در این روز به هژده نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت ملی صندوق رای‌گیری گذاشته شد. اما خلاف انتظار اکثریت که فکر می‌کردند بیشتر نامزدوزیران رای خواهند آورد، ده تن ایشان نتوانستند آرای لازم را به دست آورند. ۹ تنی که از مجلس رای تأیید گرفتند، چهار تن از سوی رییس جمهوری و پنج تن از سوی رییس اجراییه به مجلس معرفی شده بودند؛ در حالی که از میان ۱۹ تنِ معرفی شده به مجلس، هشت تن به ریاست اجراییه و یازده تن به ریاست جمهوری تعلق داشتند. چرا این افراد رای لازم را به دست نیاوردند؟ آیا اتفاقی در مجلس نماینده‌گان افتاده و یا برنامه از قبل طراحی شده بوده است؟
در این میان، دو رویکرد و دیدگاه از همه بیشتر جلب توجه می‌کند. دیدگاه و رویکرد اول می‌گوید که سنجه‌های مجلس نسبت به دورۀ قبل در مورد معیارهای رای دادن به نامزدوزیران تفاوت کرده و نماینده‌گان نگاه تخصص‌گرایانه‌تر به مسأله نشان می‌دهند. اما دیدگاه و رویکرد دوم می‌گوید که بازی قدرت و معامله در مجلس، گرم بوده و افرادی که رای نیاوردند، به دلیل سنجه‌ها و معیارهای مجلس نبوده، بل زد و بندهای پشت پرده از ورود آن‌ها به کابینه جلوگیری کرده است. این عده عمدتاً به سخنانی اشاره می‌کنند که در هنگام معرفی نامزدوزیران به مجلس، در مورد پیشمرگان کابینه بر زبان‌ها جاری بود. اما واقعاً همین مسایل سبب شدند که ده نامزدوزیر رای نیاورند و یا چیزهای دیگری هم وجود داشته که در حال حاضر کسی از آن‌ها سخن نمی‌گوید؟
برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌ها که به‌نحوی این تصمیم مجلس با پیش‌فرض‌های آن‌ها سرِ سازگاری نشان نمی‌دهد، مهر خاموشی به لب زده و واکنش نشان نمی‌دهند، شاید منتظر عملی شدنِ این وعدۀ رییس‌جمهوری‌اند که پس از رد ده نامزدوزیر کابینۀ پیشنهادی اعلام کرد که به‌زودی چهره‌های دیگری را به مجلس معرفی می‌کند. شاید این موضوع سبب شده باشد که این رسانه‌ها و شخصیت‌ها هرگونه اظهارنظر را در وضعیت فعلی به نفعِ خود نبینند.
اما بدون شک تصمیم مجلس از نوعی جابه‌جایی در ارزش‌ها و معیارها در جامعۀ سنت‌زدۀ افغانستان پرده برمی‌دارد؛ جامعه‌یی که هنوز فکر می‌شود افراد معدودی حق دارند در مسایل کلانِ آن ابراز نظر کنند و تصمیم بگیرند. گذار از چنین سنتی بدون شک همراه با عوارض جانبی خواهد بود. عده‌یی در این میان، اقتـدار و قدرتِ خود را در معرض خطر حس می‌کنند و عده‌یی دیگر شاید ارزش‌های خود را در تقابل با وضعیت ببینند. ولی بدون شک باید گفت که در روزهای آینده ابرازنظرهای به‌مراتب آگاهانه‌تر از این مسأله را در سطح جامعه شاهد خواهیم بود که به بسیاری از پرسش‌ها پاسخ خواهد داد.