بخش هفتم

تصورِ واقعیتِ “حوزه عمومی” و برپایی نهادهای جامعه مدنی بدون به رسمیت شناخته شدنِ استقلالِ “حوزه خصوصی” در جامعه امکانِ عبور از سنت‌های کُل‌گرایِ هگلی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.‌ بایستی مصونیت “حوزه خصوصی” را به رسمیت شناخت، تا زمینه‌سازی شود که افراد به گونه آزاد و با توجه به وجدان‌شان راه خود را برگزینند و در حوزه‌های مربوط به: “حیطه ایمانی و وجدان اخلاقی، مبادله کالا و روابط اقتصادی و همچنان روابط شخصی، عاطفی، جنسی و سلیقه‌یی‌شان”(Calhoun,1997:94 )تصمیم بگیرند.
آزادی وجدان چه به عنوان ایده فلسفی/ اخلاقی، چه به منزله امرِ اجتماعی، بدونِ پذیرفتنِ تمایزِ “حوزه خصوصی” از “حوزه عمومی” برای توسعه مناسباتِ معقول در جامعه تصورشدنی نیست، در صورتِ عدمِ تمایزِ آن‌دو می‌توان شاهدِ خشونت و سرکوبِ “آزادی وجدان” انسان‌ها بود. تجربه طالبان نمونه بارزِ نفی تفکیکِ “حوزه خصوصی” از “حوزه عمومی” است که تحت نام پاکیزه‌گی دینی و قومی و اصلاح اخلاق، به گونه وسیعی آزادی رأی و امکان زنده‌گی شرافت‌مندانه از مردم افغانستان را سلب کرده بود.
آزادی بیان که جزو مهمِ “حقوق مدنی” (گیدنز،۱۳۷۶: ۳۴۱ ) به شمار می‌رود، در صورتی تضمین خواهد شد که آموزه مهم “بلوغ افراد انسانی برای هدایت از غیر” (کانت،۱۳۸۱: ۵۰ ) برای گفت‌وگوهای عقلانی و فرهیخته شدنِ شهروندان در “حوزه عمومی” و استقلالِ “حوزه خصوصی” جدی گرفته شوند و روایت‌های افلاطونی برای “تعالی” به تعلیق درآیند.
قایل بودن به یکسان‌سازی نهادهای اجتماعی نیز به لحاظِ سیاسی پیامدهای خطرناکی را به دنبال دارد و هژمونی “حوزه خصوصی” بر “حوزه عمومی” تراژیدی سرکوب آزادی وجدان و بیان را به‌وجود خواهد آورد؛ بنابراین بحثِ تمایزِ “حوزه عمومی” از “حوزه خصوصی” برای حفظ و توسعه جامعه دموکراتیک نه تنها ضروری، که حیاتی است.
آموزه تمایز “حوزه خصوصی” از “حوزه عمومی” معطوف به مهم پنداشتنِ “چندصدایی” است که نه تنها سلسله‌مراتبِ “خودی” و “غیر خودی” را برنمی‌تابد که رژیمِ حقیقتِ یگانه را نیز مردود می‌شمارد.
آزادی بیان با وجود این‌که تفکیک “حوزه عمومی” از “حوزه خصوصی” را به رسمیت می‌شناسد، برای مفهوم “مدارا” نیز جایگاه مهمی قایل است، روندی که تحملِ امرِ ناپذیرفتنی از روی آزادی و اختیار را توجیه می‌کند.

مدارا و اصل احترام
“مدارا” که نشانه‌یی از پیشرفت فرهنگی جوامع به شمار می‌رود، با “بی‌تفاوتی” فرق اساسی دارد. این مفهوم در صورتی مصداق پیدا می‌کند که عاملِ آن با وجودِ “قدرت” نه تنها سرکوب نمی‌کند که با قرار گرفتن در “آستانه تحمل” (ژاندرون،۱۳۷۸: ۱۷ ) “تعصب” و “نفرت” را نیز برنمی‌تابد.
مدارا این معنا را برجسته می‌کند که انسان به گونه طبیعی موجودِ عقلانی است و به حکمِ طبیعتِ خود “تعقل” می‌کند، بنابراین نسبت به “تعقل”، حق طبیعی دارد و نمی‌تواند تعقل نکند، همچنان:

امکان ندارد که فکر فرد کاملاً تابع کنترول دیگری باشد؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند حق طبیعی خود نسبت به تعقل و داوری شخصی درباره هیچ امری را به دیگری واگذارد و نمی‌توان کسی را مجبور به این کار کرد؛ از این‌رو اگر حاکمی به اتباع خود حکم کند که چه اموری را به عنوانِ حقیقت بپذیرند و یا به عنوان غیر حقیقت رد کنند، در این صورت نسبت به آن‌ها ناروایی و حق آن‌ها را سلب کرده است؛ زیرا فرد نمی‌تواند حتا اگر بخواهد، در چنین اموری حق خود را سلب کند(Plamenatz , 1963: 79) .
از این استدلال استنباط می‌شود که “تعقل» و «داوری آزاد» حقِ طبیعی انسان‌هاست که دیگران باید به آن احترام بگذارند و همچنان توانایی بالقوه‌یی‌ست که آدمی نمی‌تواند حتا اگر بخواهد، خود را از آن فارغ نماید. بنابراین “تعقل”‌ از یک‌طرف “حق” و از جانبِ دیگر “توانایی” آدمی است، که عدمِ مدارا هم رفتارِ نامعقولِ سلب حقِ آدمی و نیز چالشی در برابر شکوفایی توانایی او به شمار می‌رود، به همین جهت است که اسپینوزا۱ برخلافِ توماس هابز غایتِ دولت را تنها ایجادِ امنیت نمی‌داند بلکه افزون بر آن، تهیه امکانِ “تعقلِ آزادِ” آدمیان درباره مصالح خودشان می‌پندارد. ایشان حکومتی را که قصدِ تسلط بر روان‌های شهروندانش را دارد، سرکوب‌گر و غاصبِ حقِ “اندیشیدنِ آزاد” آن‌ها معرفی می‌کند، چنانچه گفته است:

حکومتی که بخواهد بر روان‌ها مسلط باشد، سرکوب‌گر شناخته می‌شود، و حکمرانی که بخواهد به افراد دستور دهد چه چیز را حقیقت بدانند و چه چیز را خطا، و چه عقیده‌هایی باید روان آن‌ها را از شور و شوق خدا به هیجان آورد، بدیهی‌ست که بر ضد اتباعش اقدام می‌کند و غاصب حق آن‌ها‌ست؛ زیرا این‌ها از حقوق ویژه هر فرد است، حقوقی که هیچ کس، حتا اگر بخواهد، نمی‌تواند از خود سلب کند. (اسپینوزا،۱۳۸۲: ۲۰۴)

جان بُدن۲ نیز در اثر معروفش “شش کتاب در بابِ جمهوری۳″، با وجود این‌که اختلافات مذهبی را یکی از عوامل بی‌ثباتی حکومت می‌دانست، اما مساعی شهریار برای یک‌دستی و یگانه‌گی ایمان و عقیده را نفی می‌کند و غیر مجاز می‌پندارد.
بُدن در رساله دیگرش تحتِ عنوانِ “مکالماتِ هفت نفره۴″، در قالب گفت‌وگوهای خیالی میان هفت دوستِ دانشمند از مذاهبِ مختلف، حُسن مدارا را به نمایش می‌گذارد. این رساله طیفی از عقاید کاتولیکی، یهودی، اسلامی، لوتری، کالوینی، خدا گروی طبیعی و هواداری به مدارا میان همه مسالک را به تصویر می‌کشد. آن‌ها در هفت روز به گفت‌وگوهای جدلی بایکدیگر می‌پردازند، اما همه‌گی افرادِ معقول اند و به آسانی یکدیگر را تحمل می‌کنند، نهایتاً هیچ یک به مذهب دیگری نمی‌گرود، ولی در نتیجه مباحثه به نرمشِ بیشتری نسبت به عقاید یکدیگر می‌رسند و “معیارهای مدارا” (دالمایر، همان: ۳۲۰) را به عنوان ادای احترام به یکدیگر موردِ عنایت قرار می‌دهند.
از جان لاک۵ نیز به عنوان مدافع پُرآوازه “مدارا” یادآوری می‌شود. ایشان با اثر معروفش “نامه‌یی درباره تساهل۶” سیاستِ سانسور و سرکوب را غیرمؤثر و از نظر اخلاقی زیان‌بار معرفی می‌کند.

۱ . Baruch Spinoza ( 1632 – ۱۶۷۷ )
۲ . Jean Bodin (1530-1596)
۳ . Six books of the Republic
۴ . Colloquium of the Seven About Secrets of the Sublime
۵ . John Locke (1632- 1704)
۶ . A Letter Concerning Toleration