بالاخره نامزدوزرای نجات‌یافتۀ کابینۀ دولت وحدت ملی که موفق به عبور از شش‌خوان رستم شده بودند، به خوان سرنوشت‌سازِ هفتم یعنی صندوق‌های رای نیز رسیدند. از این میدان اما از ۱۸ نامزدوزیر و یک نامزدرییس، تنها نامزد ریاست امنیت ملی و ۸ نامزدوزیر، پیروز به‌در آمدند و ۱۰ نامزدوزیرِ دیگر روی خوشی از نماینده‌گان مجلس ندیدند. مجلس با دست رد زدن به سینۀ این ۱۰ تن و دست بیعت دراز کردن به سوی آن ۹ تن دیگر، بار دیگر خود را در محک قضاوتِ موکلانِ خود و جامعۀ مدنی و رسانه‌ها قرار داد. اکنون به نظر می‌رسد که این موضع‌گیری نماینده‌گان مجلس، این‌بار بیش از هر زمانِ دیگری مسأله‌ساز شده است.
دلایل بسیاری را می‌توان برشمرد که بر اهمیت کابینۀ پیشنهادی دولتِ موجود تأکید می‌کند. یکی این‌که این کابینۀ پیشنهادی برآمده از دل یک انتخاباتِ پُرحاشیه در مقطع زمانیِ حساسِ ۲۰۱۴ بود. بدون شک این انتخابات با تمام جنجال‌هایش سبب شد که نگاه‌های داخلی و خارجی به آن بیشتر معطوف گردد؛ هرچند که مناسبت و هم‌زمانی آن با سال دلهره و ابهام یعنی سال ۲۰۱۴ هم پیش از پیش ذهن‌ها را درگیر مسأله کرده بود. وقتی این انتخاباتِ پُراهمیت از مسیر اصلیِ خود منحرف شد و راه بحران را در پیش گرفت، دولت وحدت ملی با میانجی‌گری‌های فراوان تولد یافت. در نتیجه، مردم و رسانه‌ها از همان شروع بازی، عمل‌کردِ این حکومت را لحظه به لحظه رصد کردند و میزان موفقیتش را با ترازوی خود اندازه گرفتند.
ولی تعللِ بسیارِ حکومت برای معرفی کابینۀ پیشنهادی‌اش، بر تعداد تماشاچیان و توقعاتِ آن‌ها افزود. هرکسی مشتاق بود بداند که حکومتی که متشکل از اپوزیسیون حکومت پیشین (اصلاح‌طلبان) و نخبه‌گرایانِ مدعی تحول که از قضا هر دو مدعی شایسته‌سالاری هستند، چه‌گونه کابینه‌یی را تشکیل می‌دهند.
با معرفی نامزدوزرای پیشنهادی پس از یک دورۀ طولانی و ملال‌آور، با درخشیدن نام برخی از شخصیت‌های فرهیخته در این فهرست، بسیاری‌ها لبخند رضایت بر لب نشاندند و منتظر تصمیم نماینده‌گان مجلس شدند. اما مجلس این‌بار هم موجی از نارضایتی‌ها را به بار آورد.
مهم‌ترین نقدی که این‌بار هم متوجه مجلس نماینده‌گان است، عدم حمایت از تعدادی از چهره‌های جوان، تحصیل‌کرده و شایسته است که بیشترِ آن‌ها از اقوامِ خاص و محروم می‌باشند. اگر بخواهیم از موضعی توجیه‌گرایانه به آرای مجلس بنگریم، شاید مواردی مانند رای دادن با معیارهای قومی و ارج ننهادن به اصل شایسته‌سالاری، برچسپ‌هایی بیش به جان مجلس نباشد. نماینده‌گان مجلس در هر جمعی و در حضور هر رسانه‌یی این اتهام‌ها را رد می‌کنند و یا حداقل خود را مبرا از آن‌ها می‌دانند. در ضمن می‌‌توان توجیه کرد که در مجلسی که هنوز نماینده‌گان آن با رای قومی وارد مجلس می‌شوند، چه‌طور می‌شود دم از عمل‌کرد و رای‌دهی ملی‌گرایانه زد؟ تازه، این را هم می‌توان افزود که نماینده‌گان مجلس آدم‌های سیاسی هستند و البته باید هم سیاسی باشند؛ در نتیجه موضع‌گیری‌ها و عمل‌کردهای سیاسی آن‌ها در قبال نامزدوزیران امری اجتناب‌ناپذیر و چه بسا پسندیده است!
ولی اگر بخواهیم با موضعی منتقدانه و از رهگذر آسیب‌شناسی با حفظ اصل انصاف و بی‌طرفی به مجلس بنگریم، به نظر می‌رسد که نقص‌های جدیِ بسیاری کماکان در مجلس وجود دارد و نقدهای عمدۀ بسیاری هم بر آن رواست. این‌که مجلسیان هنوز با معیار رایِ قومی به سراغ نامزدوزرا می‌روند، واقعیتِ تلخ و انکارناپذیری است که مجلس هنوز موفق به عبور از آن نشده است. البته نباید فراموش کرد که حضور نماینده‌گان وابسته به گروه‌ها و جریان‌های مختلف در مجلس، در سراسر جهان امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است. این مسأله شاید به خودی خود چندان بحران‌زا نباشد. در هر پارلمانی از غرب تا شرق، نماینده‌گان مجلس متعلق به اقلیت‌های مختلف بوده و از منافع گروه‌های مختلف پشتیبانی می‌کنند. بنابراین، این امر فی‌ذاته چندان مسأله‌ساز نیست. اما آن‌چه در مورد پارلمان افغانستان ناامیدکننده است، عدم توان بازی‌یی است که درست باید بعد از درک تفاوت‌ها و تعلق‌های گروهی آغاز شود. به این معنا که اگر در همۀ پارلمان‌های جهان نماینده‌گانی با گرایش‌ها و علایق گروهیِ خاص وجود دارند، میدان بازی مشترکی هم وجود دارد که در آن همه به قواعد مشترک و همه‌پذیرِ آن احترام می‌گذارند. یکی از این قواعد عمده، پذیرش حضور دیگران در ساختار سیاسی است؛ به این معنا که در این میدان بازی، هیچ‌کس نمی‌تواند با عدول از قواعد بازی در صدد حذفِ دیگری برآید. متأسفانه در پارلمانِ ما هنوز هم برخی از نماینده‌گان بر اساس قاعدۀ حذف عمل می‌کنند و رای نیاوردن نامزدوزرای اقوام خاص در مجلس، نشانه‌یی بر تأیید این نظر است.
قاعدۀ دومِ بازی را می‌توان اصل شایسته‌سالاری دانست. برای هر نماینده از هر قومی سزاوارتر این است که شایسته‌ترین انتخاب را در قبال اقوامِ دیگر انجام دهد؛ زیرا حضورِ این شایسته‌ها می‌تواند به نفع قوم‌های دیگر و در کل، تمام مردم یک سرزمین باشد. با توجه به این اصل، اگر نماینده‌گانِ مجلسِ ما با مسوولیت‌پذیری عمل می‌کردند، متواضعانه به جمعی از این ده نامزدوزیرِ رد صلاحیت شده، کارتِ سبز نشان می‌دادند.
و اما قاعدۀ نانوشته دیگر، اصل تبانی میانِ قوم‌ها و جریان‌هاست. در یک بازی سیاسی در مجلس، اقوام‌ حاشیه‌نشین باید از توان ائتلاف‌سازی و تبانی با یکدیگر برخوردار باشند. متأسفانه در مجلسِ ما نماینده‌گان اقوام و گروه‌های مختلف کم‌تر به این ائتلاف‌ها ایمان دارند. در حالی که اصل لابی‌گری، قاعدۀ زرینِ سیاست است که نماینده‌گان ما کمتر از آن بهره برده‌اند.
در نتیجه به نظر می‌رسد که مجلسِ امروزِ ما جدا از نقدهای بیرحمانه‌یی که گاه‌ناگاه با آن مواجه می‌شود، حالا بیشتر از هر زمانِ دیگری نیاز به آسیب‌شناسی دارد. وقتی که در یک مجلسِ ۲۴۳ نفری هنوز گاهی عدد رای‌های باطل دو رقمی می‌شود، به نظر می‌رسد که تنها عیب مجلس، قوم‌گرایی نماینده‌گانِ آن نیست! در مجلسی که هنوز بسیاری از نماینده‌گان با تمام مسوولیتی که در قبال موکلان‌شان دارند، از رای سفید کار می‌‌گیرند، به نظر می‌رسد که پاشنه‌آشیل‌های آن بیشتر از آنی‌ست که برآورد می‌شود.