اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان، از مسایل مهمِ مورد توافقِ رهبران دولت وحدت ملی است. در توافق‌نامۀ سیاسی‌یی که به امضای رهبران دولت وحدت ملی رسیده، بر اصلاحات گسترده و فراگیر در قوانین و نظام انتخاباتی افغانستان تأکید رفته است. اصلاً بخشی از فلسفۀ وجودیِ دولتی به نام دولت وحدت ملی، به تغییراتی مربوط می‌شود که نظام سیاسی افغانستان در کل و نظام انتخاباتی در جز، نیازمند آن‌هاست. دولت وحدت ملی به این دلیل به وجود آمد که نظام انتخاباتی کشور نتوانست به وظایفِ خود به‌درستی عمل کند و باعث به وجود آمدنِ بحران بسیار خطرناک و گسترده در کشور شد. شاید طالبان و گروه‌های مسلح مخالف، آن‌قدر تهدیدی بزرگ برای امنیت و ثبات کشور ثابت نشده باشند که نظام انتخاباتی افغانستان در چنین جایگاهی قرار گرفت. اگر وضعیت پس از انتخابات به‌درستی مدیریت و مهار نمی‌شد، شاید امروز افغانستان درگیرِ جنگی به‌مراتب وحشتناک‌تر از آن‌چه که گروه‌های مخالفِ مسلح آن را سازمان‌دهی می‌کنند، ‌بود. از همان زمان، بحث تغییرات و اصلاحات در نظام انتخاباتی در کشور به عنوان اولویتِ کاریِ دولت وحدت ملی، تثبیت و حتا بخشی علی‌حده و مشخص در این‌باره وارد توافق‌نامۀ سیاسی شد.
رهبران دولت وحدت ملی از آغازین روزهای کاری خود، اصلاحات در نظام انتخاباتی را به مردم وعده دادند و تأکید کردند که این اصلاحات در اسرع زمان انجام خواهد شد. اما حالا چهار ماه از تشکیل دولت وحدت ملی می‌گذرد و این دولت همان‌گونه که در عملی کردن دیگر وعده‌های خود موفقیتی نداشته، در به وجود آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی نیز توفیقی حاصل نکرده است. جالب این‌که پس از گذشت چهار ماه از تشکیل دولت وحدت ملی، مقام‌های ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی با چهره‌های حق‌به‌جانب و گاه پُرافاده، دیگران را به ندانم‌کاری و عدم فهمِ درست از قوانین کشور متهم می‌کنند.
آنانی که بر اساس اتهام‌هاتی که بر آن‌ها وارد است، باید تحت پیگرد قانونی قرار می‌داشتند، حالا انگشتِ اتهام را به جانبِ دیگران نشانه می‌گیرند؛ گویا مشکل انتخابات را «دیگران» رقم زده‌اند و کمیسیون‌های انتخاباتی در این‌میان هیچ خطایی را مرتکب نشده‌اند. چنین روحیه‌یی که در مقام‌های ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی به وجود آمده، تصادفی نیست. این روحیه را کسانی به آن‌ها داده‌اند که در جریان تقلباتِ انتخاباتی دست داشته‌اند و یا هم عملاً سازمان‌دهنده‌گان واقعیِ تقلب بوده‌اند. در این میان، پیش از رییس‌جمهوری، نگاه عمومی به سوی رییس اجراییِ دولت وحدت ملی است. زیرا در انتخابات ریاست جمهوری سال روان، آن‌چه که اتفاق افتاد، بیشترین‌زیان را به تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی وارد کرد.
آقای عبدالله چه پیش از تشکیلِ دولت وحدت ملی و چه بعد از آن، خود را متعهد به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور دانست. آقای عبدالله بارها گفت که پذیرش او از توافق‌نامۀ سیاسی، به هدف تغییر است و نه تأیید. آقای عبدالله مأموریت اصلیِ خود در افغانستان را منوط به تغییر دانسته تا به گفتۀ او، دیگر در افغانستان مردم قربانی جعل، زور و تزویر نشوند. اما آیا حالا هم آقای عبدالله به همان وعده‌های روزهای نخستینِ خود وفادار است؟… این سوال هنوز پاسخ قناعت‌بخش نیافته است.
مجلس نماینده‌گان در حاشیۀ رای دادن به نامزدوزیرانِ کابینۀ پیشنهادی، تعدیلاتی در قانون انتخابات وارد کرد که به دلیل پُررنگ بودنِ بحث‌های کابینه زیاد مورد توجه قرار نگرفت. مجلس نماینده‌گان در ماده‌های چهاردهم، نوزدهم و پنجاه‌وهفتمِ قانون انتخابات تغییراتی وارد کرد. هرچند پیش از این گفته می‌شد که مجلس نماینده‌گان در سال پایانی کاریِ خود نمی‌تواند قانون انتخابات را تعدیل کند، اما روحیۀ اصلاح‌گری در مجلس به اندازۀ کافی قوت دارد.
پیش از این، مجلس نماینده‌گان طرح تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را روی دست گرفت، ولی در این زمینه هنوز اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. آن‌چه هم که در مورد قانون انتخابات صورت گرفته، نمی‌تواند به تغییرات بنیادی در نظام انتخاباتی افغانستان منجر شود. تعدیلاتی از این دست که در مجلس انجام شد، تنها می‌تواند بخشی از یک روند فراگیر باشد که به تعدیلات و تغییرات جدی‌تر نیاز دارد.
برخی آگاهان باور دارند که اصلاحات اساسی در کمیسیون‌های انتخاباتی که هنوز به‌شدت مخالف هرگونه تغییر اند، می‌تواند به میزان بالایی وضعیت انتخابات در کشور را بهبود بخشد. کمیسیون‌های انتخاباتی در برابر اصلاحات سخت‌جانی نشان می‌دهند و این موضوع ظن و گمان‌های متعددی را دامن می‌زند. چه ضمانت‌هایی را این کمیسیون‌ها به‌دست آورده‌اند که هنوز از جایگاه قدرت، دیگران را مخاطب قرار می‌دهند؟
در این‌که اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتیِ کشور مسوول بحران کشور اند، هیچ شکی وجود ندارد. در این‌باره همه‌گان اتفاق نظر دارند و اسناد و مدارکِ کافی نیز در اختیار نهادهای عدلی و قضاییِ کشور قرار گرفته است. چرا به این اسناد و مدارک توجه نمی‌شود و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی که به مجرد پایان یافتن روند انتخاباتِ ریاست‌جمهوری باید به نهادهای عدلی و قضایی سپرده می‌شدند، هم‌چنان در موترهای ضدگلوله از مصونیت‌های فوق قانونی برخوردار استند؟
این وضعیت به هیچ عنوان برای مردم افغانستان که هنوز رنج انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌کشند، قابل تحمل نیست. شاید افرادی در رده‌های بالای قدرت، از مقام‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به دلایل مختلف حمایت کنند، اما سوال این‌ است که ریاست اجرایی کشور چرا مهر سکوت بر لب زده است؟
انتخاباتِ آینده در گروِ اصلاحاتِ گسترده است و اگر بازهم دولت اراده داشته باشد که در موجودیت کمیسیون‌های فعلی انتخابات را برگزار کند، بدون شک جفای بزرگی را مرتکب شده است. در همین حال، برخی نظرسنجی‌ها در افغانستان نشان می‌دهد که عدم اجرای اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی می‌تواند به میزان بالایی از حضور شهروندان در انتخاباتِ آینده بکاهد.