نهادهای حمایت‌کنندۀ رسانه‌ها و شماری از روزنامه‌نگاران می‌گویند که طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی افغانستان سبب خودسانسوری و مشکلات بیشتر برای رسانه‌گران افغانستان خواهد شد.
این نهادها می‌گویند، دولت افغانستان از چند سال بدین‌سو در تلاش بوده تا رسانه‌ها را کنترل کند که تصویب این قانون توسط مجلس، دولت را به این خواسته‌اش نزدیک می‌سازد.
آنان تصویب این طرح را شتاب زده خوانده تأکید می‌کنند که کمیسیون رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی که از آن در این قانون یاد شده و رییس آن وزیر اطلاعات و فرهنگ گفته شده است، سبب محدودیت آزادی بیان می‌گردد.
قانون رسانه‌های همگانی در آخرین روز کاری مجلس نماینده‌گان به دو ثلث آرا به تصویب رسید.
مجیب خلوتگر رییس اجراییه‌یی نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی می‌گوید: مجلس نماینده‌گان با تصویب طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی افغانستان، مشکل بزرگی را فرا راه کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری و پیشرفت آزادی بیان قرار داد.
آقای خلوتگر افزود: قرار دادن وزیر اطلاعات و فرهنگ به عنوان رییس کمیسیون رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی آزادی بیان را محدود می‌سازد.
رییس اجراییه‌یی نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان باور دارد که حضور چهرۀ ارشد حکومتی در درون این کمیسیون می‌تواند به نحوی باعث سانسور در رسانه‌ها شده و فشار حکومت را بالای رسانه‌ها بیافزاید.
او می‌گوید: این قانون رسانه‌ها را محدود می‌سازد و این حق قانونی مردم گرفته می‌شود و آزادی رسانه‌ها که از دست‌آوردهای سال‌های گذشته گفته می‌شود به خطر مواجه می‌شود.
آقای خلوتگر تأکید می‌کند: دولت افغانستان از چند سال بدین‌سو در تلاش بوده تا رسانه‌ها را کنترول کندکه تصویب این قانون توسط مجلس دولت را به این خواسته‌اش نزدیک می‌سازد.
او می‌افزاید که طرح تعدیل این قانون مخالف اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوقی سیاسی و مدنی است که افغانستان هر دو اعلامیه را امضا کرده است.
آقای خلوتگر تصویب طرح تعدیل قانون رسانه‌های افغانستان را خلاف مادۀ ۳۴ قانون اساسی خواهنده از رییس جمهوری می‌خواهد تا با استفاده از صلاحیت‌های قانون و وظیفه‌یی‌اش این قانون را به دادگاه عالی راجع سازد و آن را توشیح نکند.
در این حال، فهیم دشتی رییس اجراییه‌یی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می‌گوید: تعدیلاتی که در پیوند به سه مادۀ قانون رسانه‌های افغانستان تصویب شده است برای خبرنگاران و رسانه‌ها خطر آفرین است.
آقای دشتی می‌افزاید: «این طرح تمام قدرت فشار آوردن و برخورد سلیقه‌یی با رسانه‌ها را در اختیار یک آدم می‌گذارد به این معنا که وزیر اطلاعات و فرهنگ هم وزیر است هم رییس شورای عالی رسانه‌ها و هم رییس کمیسیون رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی که در گذشته تجربه‌های بدی از آن را داریم که وزیران پیشین از این مورد استفاده‌های سوء زیادی کردند.»
آقای دشتی نیز از رییس جمهور می‌خواهد تا بعد از آمدن اصلاحات لازم در این قانون آن را توشیح کند.
هم‌چنان، حشمت الله رادفر روزنامه‌نگار می‌گوید: در سالهای گذشته که داکتر رهین بر بنیاد همین قانون کمیسیون غیر قانونی رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی را نگهداشت سبب مشکلات زیادی به جامعۀ رسانه‌یی افغانستان گردید که هر زمانی می‌خواستند به عنوان چناق با رسانه‌ها از این کمیسیون استفاده می‌بردند.
آقای رادفر تصریح می‌کند: این قانون موارد ماهوی دیگر نیز برای بحث و تبادل نظر دارد که باید روی آن کار صورت گیرد.
این روزنامه‌نگار با انتقاد از کارکردهای وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ می‌گوید: «آقای رهین به‌خاطر خواست شخصی و نگاه اقتدارگرایانه به جامعۀ رسانه‌یی افغانستان طرح تعدیل قانون را آماده ساخت و با شتاب به مجلس فرستاد و با بی شرمی برای تصویب آن در مجلس لابی کرد.»
آقای رادفر می‌گوید: جامعۀ رسانه‌یی افغانستان تلاش می‌کند تا این قانون توشیح نشود و کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌یی از سلطۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ بیرون آورده خواهد شد.
درمادۀ چهل وچهار این قانون گفته شده است که درکنار کمیسیون رسانه‌های همگانی کمیسیون تخطی رسانه‌ها نیز ایجاد خواهد شد و رییس این کمیسیون وزیر اطلاعات و فرهنگ خواهد بود.
قانون رسانه های همگانی که درپنجاه وچهار ماده چهار سال پیش نیز به تصویب رسیده بود که وزارت اطلاعات وفرهنگ سه مورد این قانون را درماده‌های چهل و دو و چهل و سه با برخی تعدیلات دوباره برای تصویب به مجلس نماینده گان فرستاد.
قانون رسانه‌های همگانی کشور سال گذشته از طرف سناتوران رد شد که برای بررسی بیشتر این قانون کمیسیون مشترکی از طرف هر دو مجلس گماشته شد که این کمیسیون هم نتوانست به این معضل نقطۀ پایان بگذارد.