اتحادیۀ اروپا می‎گوید که اگر کمیسیون‎های انتخاباتی اصلاح نشوند، خطر فروپاشی دولت وحدت ملی وجود دارد.
نمایندۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان همچنان گفته است که آنان بدون اصلاحات عمیق و بنیادین در کمیسیون‎های انتخاباتی، حاضر نیستند یک دالر هم در راستای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان کمک نمایند.
این درحالی است که اخیراً گزارش‎هایی از اختلاف دو تیم سیاسی دربارۀ اصلاحات در کمیسیون‎های انتخاباتی وجود داشت؛ اما معاونان رییس جمهوری و رییس اجرایی هر دو بر ارادۀ حکومت در راستای اصلاح کمیسیون‌های انتخاباتی، تأکید ورزیدند.
فرانس میشل میلیبن سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان رسوایی‌های انتخابات ریاست جمهوری را خوب به یاد دارد و می‌گوید که برگزاری انتخابات را با رهبری کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی و شیوه‌های موجود حتا نمی‌توان تصور کرد.
وی ادامه داد: «مردم افغانستان علاقمند هستند که گواه این اصلاحات باشند، آنان بگونۀ گسترده در انتخابات شرکت کردند، این یک پیام نیرومند از سوی مردم افغانستان بود و اکنون حکومت وحدت ملی باید تعهداتش را عملی سازد و در نظام انتخاباتی اصلاحات عمیقی بیاورد».
سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان خاطرنشان کرد: «موضوع بنیادی این است که اطمینان مردم و اعتماد نهادهای انتخاباتی دوباره بازگردد، زیرا بدبختانه آنچه در جریان انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد، این اعتماد را بگونۀ گسترده صدمه زد؛ هنگامی‌که رأی دهنده‌گان افغان گفتند که ما مردم سالاری می‌خواهیم».
فرانس میشل میلیبن افزود: «نهادهای انتخاباتی به اندازه‌یی نیرومند نبودند و رهبری قوی نداشتند که این خواست را برآورده سازند و این به توافقنامۀ سیاسی‌ انجامید که یک نیاز بود» این سیاستگر دانمارکی هشدار می‌دهد که اتحادیه اورپا انتخاباتی را که بدون آوردن اصلاحات ساختاری در نهادهای انتخاباتی برگزار شود؛ نظارت و کمک مالی نخواهد کرد.
سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به اینکه ما انتخاباتی چون انتخابات گذشته را پشتیبانی نمی‌کنیم، البته سیاست یک پدیده تغییرپذیر است و شاید ما نظر خودمان را تغییر دهیم؛ ولی نمی‌توانم پیش‌بینی نماییم افزود: «تغییراتی که ما توقع داریم در بخش رهبری، کارمندان نهادهای انتخاباتی، چگونگی ثبت نام رأی دهنده‌گان و چگونگی رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی هستند».
رهبران حکومت در توافقنامۀ حکومت وحدت ملی به اصلاحات بی‌درنگ در کمیسیون‌های انتخاباتی تعهد کرده‌اند، اما رییس اجراییه می‌گوید که حلقه‌هایی تلاش دارند که مانع آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی شوند.
اکنون دیده شود که حکومت گام‌های نخست‌اش را که ایجاد کمیسیون ملی اصلاحات انتخاباتی است کی برخواهد داشت، هرچند رییس جمهور گفته است که برای آوردن اصلاحات ساختاری در نهادهای انتخاباتی وقت نیاز دارد و نیز قانون تعدیل شده تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی که بربنیاد در ساختارهای این دو تغییرات به میان خواهد آمد در انتظار تأیید مجلس است.