بخش بیست و سوم

اندیشه‌های امام ابوحنیفه پس از وفات او، به کوشش شاگردانش تدوین یافت و در میان شاگردان او، محمد بن حسن شیبائی (د.۱۸۹ق) و ابویوسف (د.۱۸۲ق) سرآمدِ همه بودند. کتاب‌های “العالم و المتعلم” و “الفقه‌الاکبر” به او نسبت داده شده است. ابوحنیفه نامورترین رجلِ فقهی است و همۀ عالمان بر برتریِ فقهیِ او اتفاقِ نظر دارند. اما به روایتِ ابن جوزی، اهل حدیثِ فقهای حنابله و ظاهریه، او را به دیدۀ نیک نمی‌نگرند، بدین سبب که او از ارجاء و خلقِ قرآن طرف‌داری می‌کرد، یا بدین دلیل که به حدیث کمتر اهتمام داشت و یا هم به موجبِ عقیدۀ او به رأی، تا جایی که او را امام اهل رأی دانسته‌اند. (صابری، ۱۳۹۱: ۱۰۸-۱۱۲)

اندیشه سیاسی
ابوحنیفه ملقب به امامِ اعظم، از رهگذرِ سیاسی نه تسلیمِ زور شد و به حکامِ مستبد گردن نهاد، و نه به‌سانِ خوارج، غیرِ خود همه را کافر شمرد؛ بلکه او راه میانه را در پیش گرفت؛ راهی که اکثریتِ مسلمانان آن‌گونه می‌اندیشیدند و ابوحنیفه آن را تیوریزه کرد. علامه ملا علی قاری، عقیدۀ او را در شرح فقه اکبر در مورد خلفای راشدین چنین بیان می‌دارد:
«بهترین آدمیان پس از پیامبر خدا، ابوبکر بود. پس از او عمر بود. پس از او عثمان و پس از او علی. آن‌ها همه مردانِ پاکی بودند و به عدل رفتار کردند».
به باور امام ابوحنیفه، “دربارۀ صحابۀ پیامبر نباید جز به احترام سخن گفت”، و این در حالی‌ست که او آن عده از اصحاب پیامبر را که در جنگ‌های جمل و صفین در برابر علی صف‌آرایی کردند، ذی‌حق نمی‌داند.
ابوحنیفه هیچ مسلمانی را به‌خاطر گناهی تکفیر نکرد، زیرا او عمل را از ارکانِ ایمان نمی‌شمرد. او میان خلیفۀ محق و نامحق فرق می‌گذارد، و در صورتی که شخصی به‌صورتِ غیرقانونی بر اریکۀ قدرت تکیه زند و استحقاقِ او بحث‌انگیز باشد، نباید نماز، جهاد، دادگستری، امور اجتماعی و سیاسیِ مسلمانان تعطیل گردد و زیر سوال برود.
از نظر حاکمیت و قانون، ابوحنیفه حاکمیتِ راستین را از آنِ خدا می‌دانست و پیامبر را به عنوان مؤید از سوی خدا، در خورِ اطاعت می‌خواند. به باور او در عرصه قانون، شریعت یعنی قانونِ خدا و پیامبرِ او قانونِ برتر می‌باشد.
از نظر او، کسب قدرت از طریق زور و سپس قانونی کردنِ آن از راه بیعت گرفتنِ اجباری، راه قانونیِ منصوب شدن به آن مقام نیست، و خود در حیاتِ خود آن‌گونه که در زنده‌گی‌نامه‌اش آمده، برضد حاکمانِ غاصب ایستاد. او خلافتِ مشهور به فساد را حرام و نامشروع می‌دانست. ابوحنیفه در عهد خود، مراعات اصلِ قریشی بودن را برای خلیفه ترجیح می‌داد.
ابوحنیفه به جدایی قوۀ مجریه از قوۀ قضاییه می‌اندیشید و به استقلالیتِ قوه قضاییه تأکید داشت و باری هم گفت، در صورتی که خلیفه به سبب تجاوز به حقوقِ مردم مقصر باشد، قاضی باید او را مجبور کند که به حکم قانون (شرع) گردن بگذارد. همچنان او آزادی بیان را به‌شدت محترم می‌دانست و زندانی کردن و یا تعذیب کردنِ کسانی که حاکم قانونی را بد گفته‌اند، جایز نمی‌خواند.
ابوحنیفه قیام برضد حکومت‌های غاصب و ستمگر را نه‌تنها حقِ مردم می‌دانست، بلکه آن را بر مردم واجب می‌شمرد، اما مشروط بر این‌که احتمالِ زیاد باشد که به‌جای ستمکار یا متجاوز، حاکمی عادل و پرهیزکار بنشیند و کار تنها به ضایع شدنِ جان‌ها و امکانات تمام نشود. (شریف، ۱۳۶۵: ۱۲۶-۱۴۲)

ماوردی (۳۶۴-۴۵۰ هـ ق)
ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی، از نام‌آورانِ فقه شافعی است و معاصرِ دو تن از خلیفه‌های عباسی، قادر بالله (۳۸۱-۴۲۲) و قایم بالله (۴۲۲-۴۶۷ق) می‌زیست و در آن عهد به مقامِ قاضی‌القضاتی دست یافت و با فرمان‌روایانِ آل بویه پیوندی دوستانه داشت.
ماوردی افزون بر توان‌مندی در تفسیر و فقه، از تجربه در کار سیاست، اجتماع و قضاوت بهره داشت. آثار عمدۀ او در باب سیاست عبارت‌اند از:
احکام‌السلطانیه، قوانین‌الوزاره و سیاسته‌الملک، تسهیل‌النظر و تعجیل‌الظفر فی اخلاق‌الملک، و سیاسته‌الملک و نصیحهالملوک. معروف‌ترین کتابِ او در این بخش، احکام‌السلطانیه است که زیر عنوان “آیین حکمرانی” به پارسی برگردانیده شده است.

اندیشه سیاسی
ماوردی از دید فقهی به سیاست نگریسته و در واقع کوشیده است از یک‌سو مسایلِ سیاسی را به سود تقویتِ خلافت تنظیم بدارد، از سویی هم رابطه خلافت را با وزارت و امارت سازمان ببخشد. او در مورد مشروعیت گزینش امام، آن‌چه را که در گذشته در میان خلفای راشدین به‌وقوع پیوسته، ملاک قرار داده و در جهت استحکامِ آن استدلال کرده است.
به عقیده ماوردی، رجوع به “حل و عقد” و “استخلاف” شیوه‌های مشروعیت‌بخش به خلافت می‌باشند:
«امامت به دو صورت انعقاد می‌یابد: یکی به انتخاب اهل حل و عقد؛ و دیگری به ولایت‌عهدی امام پیشین.