بخش بیست و چهارم

ماوردی از دید فقهی به سیاست نگریسته و در واقع کوشیده است از یک‌سو مسایلِ سیاسی را به سود تقویتِ خلافت تنظیم بدارد، از سویی هم رابطه خلافت را با وزارت و امارت سازمان ببخشد. او در مورد مشروعیت گزینش امام، آن‌چه را که در گذشته در میان خلفای راشدین به‌وقوع پیوسته، ملاک قرار داده و در جهت استحکامِ آن استدلال کرده است.
به عقیده ماوردی، رجوع به “حل و عقد” و “استخلاف” شیوه‌های مشروعیت‌بخش به خلافت می‌باشند:
«امامت به دو صورت انعقاد می‌یابد: یکی به انتخاب اهل حل و عقد؛ و دیگری به ولایت‌عهدی امام پیشین.
در انتخاب امام به واسطۀ اهل حل و عقد، فقها در حد نصاب افرادی که به انتخابِ آنان امامت انعقاد می‌یابد، اختلاف کرده و نظریه‌های گوناگون ابراز داشته‌اند:
گروهی گفته‌اند: امامت تنها به اتفاق نظرِ توده اهلِ حل و عقد در هر یک از آبادی‌ها انعقاد می‌یابد، تا خرسندی به او فراگیر و تسلیم در برابر فرمانِ او امری اجتماعی باشد. این نظریه بدان نفی می‌شود که ابوبکر تنها با بیعتِ کسانی که آن‌جا حضور داشتند، پیشوایی یافت و بیعت با او در انتظار این نماند. کمترین شماری که امامت به انتخاب از سوی آن‌ها انعقاد می‌یابد، پنج نفر است که امامت را به‌رضایت چهار تنِ دیگر برای یکی از خود منعقد سازند. این گروه به دو چیز استدلال کرده‌اند: نخست آن‌که بیعت با ابوبکر با حضور پنج تن صورت گرفت که عبارت بودند از عمر بن خطاب، ابوعبیده بن جراح، اسید بن حضیر، بشر بن سعد و سالم وابستۀ ابوحذیفه؛ دوم آن‌که عمر شورا را در شش نفر قرار داد تا امامت را برای یکی از خود با رضایتِ پنح تنِ دیگر منعقد سازند. این عقیدۀ بیشترِ فقیهان و متکلمانِ بصره است.
گروهی از عالمانِ کوفه هم گفته‌اند: امامت به سه تن که یکی از آن‌ها با رضایتِ دو تنِ دیگر آن را عهده‌دار شود، منعقد می‌گردد تا این سه به منزلۀ یک قاضی و دو گواه باشند، چنان‌که عقد ازدواج با حضور ولی و دو گواه صحیح است.
سرانجام گروهی دیگر گفته‌اند: امامت حتا به انتخاب توسط یک نفر هم انعقاد می‌یابد؛ زیرا عباس به علی گفت: دست خود پیش آور تا با تو بیعت کنم». (ماوردی، ۱۳۸۳: ۲۵)
ماوردی به ضروری بودنِ حکومت اعتقاد داشته و این لزوم را بر پایۀ شرع، نه عقل توجیه کرده است:
“ایجاب امامت از طریق عقل نبوده، بلکه عقل تنها این را ایجاب کرده است که هر یک از عاقلان می‌بایست خود را از ستم راندن بر یکدیگر و بریدن از همدیگر باز بدارند، در انصاف روا داشتن با هم و پیوند با هم به آن‌چه اقتضای عقل است، عمل کنند و هر یک نه به عقل دیگران، بلکه به عقلِ خویش بیندیشند. اما این شرع است که واگذاری زمامِ حکومت به صاحبانش را مقرر داشته است، چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی‌الامر منکم»
بدین سان، خداوند فرمان بردن از «اولوالامر» را که همان پیشوایانی‌اند که بر ما حکم می‌رانند، واجب گردانیده است”. (ماوردی، ۱۳۸۳: ۲۲)
شیوۀ دوم، گزینش مشروعِ استخلاف است. ماوردی می‌گوید که استخلاف در عهد عمر بن خطاب اجماع را پشتوانۀ خود دارد:
“انعقاد امامت به توصیه یا ولایت‌عهدی از سوی امام پیشین، از چیزهایی است که بر جوازِ آن اجماع صورت پذیرفته و بر صحتِ آن نیز اتفاق نظر است، به دلیلِ دو رخداد که مسلمانان دست به کارِ آن شدند و کسی از آن میان هم با آن‌ها مخالفت نکرد:
نخست آن‌که ابوبکر امامتِ پس از خود را به عمر سپرد و مسلمانان نیز به این توصیه، امامتِ وی را ثابت دانستند.
دوم آن‌که عمر امامت را به اعضای آن شورا سپرد و آن گروه در حالی که بزرگان روزگار خویش بودند، از سر اعتقاد به صحتِ این امر درآمدن به شورا را پذیرفتند و دیگر صحابه نیز از این جمع بیرون ماندند. آن هنگام که عباس، علی را نکوهید که چرا به شورا درآمده است، علی فرمود: مسأله‌یی بزرگ از مسایل اسلام بود که به خود حق ندادم از آن خارج شوم.
بدین‌سان، سپردنِ امامت به امامِ پسین به اجماعِ امت، موجب انعقاد امامت است.
از دیدگاه نگارنده، درست آن است که این بیعت انعقاد می‌یابد و رضایت انتخاب‌کننده‌گان به آن شرط نیست؛ چرا که بیعت عمر بر رضایتِ صحابه متوقف نماند. همچنین، امامِ پیشین سزامندترین کس به این امر است و از همین روی انتخابِ او در این زمینه از هر انتخابِ دیگری موثرتر و نظرِ او در این خصوص نیز نافذتر است”. (ماوردی، ۱۳۸۳: ۳۰-۳۱)
ماوردی در مورد ولایت‌عهدی قید و شرط‌هایی بیشتر وضع می‌دارد، بدین‌گونه:
“اما اگر ولیعهد پدر یا فرزند امامِ پیشین باشد، در جواز اقدام شخصی امام پیشین به بیعت با او اختلاف کرده و سه نظریه را ابراز داشته‌اند:
نظریۀ نخست: جایز نیست امام به‌تنهایی به عقد بیعت با فرزند یا پدرِ خود اقدام کند، مگر آن‌که در این خصوص با کسانی که اهلیت انتخاب کردن دارند، رای‌زنی کرده و آنان این ولیعهد را شایستۀ بیعت دیده باشند. تنها در چنین صورتی عقد بیعت از سوی امامِ پیشین با ولیعهد خویش صحیح است؛ زیرا از یک‌سو اقدام فردی امام به این کار نوعی تزکیه برای ولیعهد و در نتیجه مشمول احکام باب شهادات است، و از سویی گماردنِ ولیعهد بر امت نیز مشمول احکام قضاوت است و این‌همه در حالی‌ست که پدر و فرزند به این گمان که به یکدیگر گرایش درونی و قلبی دارند، نه می‌توانند به سود هم شهادت دهند و نه جایز است که دربارۀ یکدیگر قضاوت کنند.