اصلاحات در نظام انتخاباتیِ کشور از مهم‌ترین وظایفِ دولت وحدتِ ملی است که این روزها یک بارِ دیگر به بحثِ داغ در محافل سیاسی تبدیل شده است. رییس‌جمهور غنی به‌تازه‌گی اعلام کرده که متعهد به آوردنِ اصلاحات در نظام انتخاباتی است، اما آن‌گونه که معلوم می‌شود برداشت‌های متفاوتی از نوع اصلاحات در نظام انتخاباتی وجود دارد.
ریاست اجراییۀ کشور که بخشی از دولت وحدت ملی است و در پای توافق‌نامۀ سیاسی امضا کرده، اصلاحات در نظام انتخاباتی را شامل همۀ بخش‌های روند انتخابات می‌داند که رسیده‌گی به پروندۀ انتخابات ریاست‌جمهوریِ سال روان و برکناری اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی نیز جزوِ آن به شمار می‌رود. اما در مقابل، ریاست جمهوری کشور و مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی، بر اصلاحات در قوانین انتخابات تأکید می‌ورزند. برخی تغییرات که اخیراً به‌وسیلۀ مجلس نماینده‌گان در قانون انتخابات وارد شد، به نظرِ این تیم می‌تواند قانع‌کننده و اصلاح‌گر تمام شود. ولی به باور کارشناسان و نهادهای ناظر بر انتخابات، این موارد به هیچ صورت مشکلِ انتخابات را حل کرده نمی‌تواند.
جالب این‌جاست که یکی از اعضای کمیسیون انتخابات نیز اخیراً در یک گفت‌وگوی رسانه‌یی، برکناری مقام‌های ارشدِ کمیسیون‌ها را بخشی از اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور گفته است. به باور این عضو کمیسیون انتخابات کشور، اگر انتخابات آینده به‌وسیلۀ اعضای فعلیِ رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی صورت گیرد، احتمال به‌وجود آمدن بحرانِ تازه در افغانستان بعید نخواهد بود.
رییس‌جمهورغنی در اعلامیه‌یی به معاون دومِ خود دستور داده که نظارت بر کارِ اصلاحات در نظام انتخاباتی را دنبال کند. قرار است زیر نظرِ معاون دوم ریاست جمهوری، کمیسیونی برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی ساخته شود؛ ولی معلوم نیست که این کمیسیون چه زمانی و با چه آجندایی می‌خواهد اصلاحات در نظام انتخاباتی را انجام دهد.
برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به طرحی کامل از وضعیت نیاز است که بتواند تصویری روشن و واقع‌نگرانه از مشکلاتِ انتخابات را ارایه کند. در حال حاضر چنین طرحی ساخته نشده و احتمال می‌رود که بر سر نحوۀ آوردن اصلاحات، اختلافات عمیق‌تری حداقل در ریاست اجراییه و ریاست‌جمهوری بروز کند. از سوی دیگر، بر اساس قانون اساسی کشور، زمان زیادی برای برگزاری انتخابات پارلمانی باقی نمانده است و اگر انتخابات پارلمانی بدون اصلاحاتِ ضروری در نظام انتخاباتی برگزارشود، خوب است که هیچ انتخاباتی نداشته باشیم. اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی که بخشی از روند تقلب سازمان‌یافته در انتخابات ریاست جمهوری بودند، حالا چنان با روحیۀ باز و بدون کمترین دغدغه در صحن کمیسیون انتخابات قدم می‌زنند که فکر می شود قهرمانانِ انتخابات افغانستان استند. شماری از این افراد که تقلب‌های‌شان اظهر من‌الشمس است، حالا با چهره‌های حق‌به‌جانب از اصلاحات سخن می‌گویند و برای دولت خط و نشان می‌کشند. یک‌تن از این افراد در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها تأکید می‌کرد که توزیع شناس‌نامه‌های برقی و به روز کردنِ سامانه‌های رای دهی و شمارش آرا، از مهم‌ترین اقدام‌هایی است که دولت در راستای اصلاحات نظام انتخاباتی می‌تواند انجام دهد. اما خانم محترم اصلاً به روی مبارکش نمی‌آورد که با انتخابات ریاست جمهوری کشور، نهاد برگزارکنندۀ انتخابات چه کرد و چه‌گونه افغانستان را تا لبۀ بحران و پرتگاه سقوط پیش برد. این‌گونه رفتنِ تنهایی به قاضی می‌تواند هر کسی را روی سفید سازد.
چرا اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، خود را بخشی از اصلاحات در نظام انتخاباتی نمی‌دانند و فکر می‌کنند که مشکلاتِ انتخابات را افرادی بیرون از کمیسیون‌ها به وجود آورده‌اند؟ چرا اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی، هر وقت صحبت از تقلب‌های سازمان‌یافته در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، فقط مأموران عادیِ خود را مقصر می‌دانند؟
یکی از روزنامه‌نگاران برجستۀ جهان که هیچ‌گاهی حرفِ مقام‌ها را قابل تأیید نمی‌دانست، به دیگر روزنامه‌نگاران توصیه می‌کرد که «هیچ خبری قابل تأیید نیست تا زمانی که مقام‌های دولتی آن را رد نکرده باشند». این سخن می‌تواند در مورد اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی نیز صادق باشد. آن‌ها وقتی خبر دخالتِ خود در بحران انتخاباتِ گذشته را رد می‌کنند، باید متوجه واقعیتِ مسأله بود. آن‌ها می‌خواهند به این شکل از مسوولیت شانه خالی کنند، اما نمی‌دانند که اسناد و شواهد کافی و محکمه‌پسندِ فراوانی وجود دارد که نقش‌شان را در تقلب‌های سازمان‌یافته ثابت می‌کند.
هیچ تغییرات و اصلاحاتی در نظام انتخاباتی کشور در موجودیت اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخابات، قابل تحمل نیست. آن‌چه که از تجربۀ پنج انتخابات در کشور می‌توان دریافت این است که مشکل عمدۀ انتخابات از سوی مسوولانِ نهادهای انتخاباتی به ظهور رسیده است. در این شکی نیست که روند انتخابات پیچیده و پُرچالش است، اما این روند به وسیلۀ افرادی مدیریت شده و همین افراد، چوب لای چرخ‌های ماشینِ آن گذاشته‌اند. در انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز مسوولان، نقش بارزی در تقلباتِ سازمان‌یافته داشتند و این جریان در انتخابات سال ۱۳۹۳ در بدترین شکلِ آن خود را نشان داد. اگر مشکل انتخابات در کشور جدی گرفته می‌شد، بدون شک دامنۀ آن به گسترده‌گی فعلی نمی‌رسید.
اصلاحات در نظام انتخاباتی همواره مطرح بوده، اما کمتر گوش شنوایی برای آن وجود داشته است. اگر بحران انتخاباتِ سال روان نیز حاد نمی‌شد، بدون شک دولت اراده‌یی برای اصلاحات نداشت. فرصتِ به‌وجود آمده را باید قدر شناخت و از آن به سود ایجاد نظام انتخاباتیِ پاسخ‌گو و مبتنی بر واقعیت‌های کشور استفاده کرد. اما در گام اول، باید وضعیت اعضای فعلیِ کمیسیون‌های انتخاباتی را روشن کرد. برخورد قانونی با عوامل فساد و بحران، می‌تواند زمینه را برای برگزاری انتخاباتِ عادلانه و شفافِ پارلمانی مساعد سازد. بدون برداشتن این گام، هر تغییرِ دیگری نمی‌تواند به انتخابات سالم و واقعی در کشور کمک کند.