رسانه‌ها، هم حق دارند و هم وظیفه که بر آن‌چه در سطوح مختلف زنده‌گیِ اجتماعی و عرصه‌های سیاسی می‌گذرد، نظارت و دیدبانی کنند. آن‌ها می‌توانند از این طریق به بالا رفتن آگاهیِ جامعه یاری برسانند، و واقعیت‌ها را چنان‌که باید، به تصویر کِشند.
برای آن‌که کار رسانه‌یی در مسیر سالم و سودمندِ خود قرار بگیرد، ضوابط و اصولی برای آن در نظر گرفته شده، تا اعتبار و ارزشِ آن را حفظ کند و نقشی که به عهدۀ آن نهاده شده، به شکل بهتری انجام پذیرد. از جمله اصول مهم خبرنگاری، دقت در گزارش‌ها، حفظ بی‌طرفی، توجه جدی به منابع خبر و امانت‌داری در گزارش‌دهیِ آن‌هاست. در واقع، هم فرد خبرنگار و هم رسانۀ خبری، دست‌اندرکارِ تغذیۀ ذهن و روانِ جامعه است و بنا به اهمیتی که این کار دارد، باید سالم‌ترین و مقوی‌ترین غذا را تهیه و به دسترس مخاطبانِ خود قرار دهد. کوچک‌ترین سهل‌انگاری در این زمینه یا ساده‌ترین تخطی از اصول فنی و ضوابط اخلاقی این کار، می‌تواند به مسمومیتِ ذهن و ضمیر مردم بینجامد و موجب تشویش افکار عامه و یا آشفته‌گی اجتماعی گردد.
این درست است که بخشی از رسانه‌ها وابسته‌گی سیاسی یا گرایش‌های خاصِ فکری دارند، اما علی‌رغم آن، برای حفظ اعتبار خود ناچارند اصول یادشده را مراعات کنند و از زیر پا کردنِ آن‌ها اجتناب ورزند.
گزارشی که در شمارۀ ۷۷۰ مورخ سه‌شنبه ۱۴ دلو ۱۳۹۳ روزنامۀ اطلاعات روز، تحت عنوان «نگاهی به تشکیلات و مقرری‌های ادارۀ امور ریاست جمهوری» منتشر گردید، به دلیل اطلاعات ناقص و خطاآلودی که داشت، گفت‌وگوها و گمانه‌هایی را دربارۀ تعییناتِ جدید در ریاست ادارۀ امور ریاست‌جمهوری برانگیخت. بیشتر محتویات آن گزارش، از منبع موثقی تهیه نشده و از روی حدس و گمان‌ها، یا از طریق برخی افراد مغرض که به دلایل شخصی، موضع مخالف در برابر تغییرات دارند، به‌دست آمده است.
این‌که یک روزنامه یا هر رسانۀ دیگر، تغییرات و تحولاتی را که در یک ادارۀ دولتی رخ می‌دهد صادقانه گزارش کند، نه‌تنها اشکالی ندارد، بلکه کار شایسته‌یی هم هست اما مشروط به این‌که گزارش دقیق و معتبری باشد.
وقتی یک گزارشِ خبری دربارۀ رویدادی سیاسی یا اجتماعی تهیه و نشر می‌گردد، نویسنده و تهیه‌کنندۀ آن باید در اولین‌قدم زمینه‌های آن رویداد را مطالعه کند و گزارش را در زمینۀ مناسبِ آن قرار بدهد تا به تفاسیر و برداشت‌های غلط نینجامد. همه می‌دانند که با روی کار آمدن چهره‌های جدید در سطح رهبری یک کشور، پالیسی‌ها و برنامه‌ها نیز تغییر می‌کنند و به همان تناسب در مکانیزم‌ها و ترتیبات اداری نیز تغییراتی صورت می‌پذیرد. یک دلیل عمدۀ آن این است که رهبری امور باید به دست کسانی باشد که معتقد به تغییرات و اصلاحات و باورمند به پالیسی‌های جدید هستند. این امر در همۀ کشورهای دموکراتیک رخ می‌دهد و تا کنون از این بابت کسی انتقادی جدی نداشته است. اساساً برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت جدید، همه بخاطر این است که پالیسی‌ها و سیاست‌ها اصلاح یا تغییر کنند. طبیعی است که این اصلاحات و تغییرات را کسانی اجرا می‌کنند که به آن باور دارند و خود در طراحی پالیسی‌های جدید نقش داشته‌اند و برای معرفی آن در خلال مبارزات انتخاباتی فعالیت کرده و رای‌دهنده‌گان را به چارچوب طرح‌ها و برنامه‌های جدید قناعت داده‌اند.
از طرف دیگر، هر وقت که تغییراتی در یک اداره رخ می‌دهد، شماری از افراد از برخی مسوولیت‌ها به ناچار کنار گذاشته می‌شوند و یا جایگاه‌شان در هرم تشکیلاتی آن اداره تغییر می‌کند، و اگر آنان آن منصب را به چشمِ منبعی از مزایا و امتیازات می‌دیده‌اند، از این بابت ناخشنود می‌شوند و به همان دلیل در برابر آن تغییرات، شروع به مقاومت و حتا کارشکنی می‌کنند.
مشکلی که در این سال‌ها در جامعۀ ما اتفاق افتاده این است که پیش از این، هر وقت کسی به مسوولیتی گماشته شده است، شمار چشم‌‎گیری از وابسته‌گان شخصی، قومی، سیاسی یا منطقه‌یی و… خود را در ادارۀ تحت امر خویش به کار گماشته است. با آمدن شخص جدیدی در رأس آن اداره، کسانی که وابسته‌گان مسوول قبلی هستند، به آن اداره به گونه‌یی می‌نگرند که گویا قلمرو و ملکیت شخصی‌شان است و قرار است تا ابد مناصب و موقعیت‌های کلیدی آن را در چنگ داشته باشند. طبیعی است که چنین منطقی در تعامل اداری، موجب می‌شود در برابر هر تغییر و تحولی، شروع به کارشکنی کرده و در برابر تغییرات و اصلاحاتی که باید انجام شود، ایستاده‌گی نشان دهند. ریاست پیشین ادارۀ امور نیز از این قاعده مستثنا نیست.
در چنین وضعیتی، مسوولین جدیدِ یک اداره بر سر دوراهی قرار می‌گیرند که یا باید مصلحتِ اداره و سیستم را فدای مصلحت‌های کوچک‌تر کنند و به‌خاطر این‌که هیچ اعتراضی صورت نگیرد و همه را راضی نگه دارند، همان وضعیت را بی‌هیچ تغییر و تحولی حفظ نمایند، و یا اصل را بر تغییر وضعیت و بهبود شرایط کاری اداره بگذارند و در آن صورت، هزینۀ کارشکنی‌ها، هیاهو و تبلیغات منفی را که برضدشان به‌راه می‌افتد، پذیرا شوند.
این بخشی از زمینه‌یی است که یک خبرنگار یا رسانۀ خبری باید در ضمن تهیۀ گزارش خود در نظر بگیرد. هیچ تحول و تغییری در خلأ صورت نمی‌گیرد و خبرنگار وظیفۀ حرفه‌یی‌اش این است که آن تغییر و تحول را در بستر واقعیِ شرایط و مناسبت‌هایی که خلق شده یا وجود داشته است، بفهمد و سپس به گزارش آن بپردازد. این درست نیست که به صورت ابتدا به ساکن شروع به گزارشِ یک رویداد کند، گویا همه چیز از صفر شروع شده و تغییراتی که رخ داده است، همه بی‌ضابطه و یا بر اساس روابط شخصی انجام شده است.
پس از درک زمینۀ وقوع رویداد، نوبت می‌رسد به شناخت حجم حادثه و دامنه‌یی که پوشش می‌دهد. این نیز بخشی از تصویری‌ست که خبرنگار باید در گزارش آن صداقت و دقتِ حرفه‌ییِ خود را جداً مراعات کند. وقتی گفته می‌شود که مثلاً بیست‌وچند نفر جدید در یک اداره جابه‌جا شده‌اند، باید این هم گفته شود که بیش از دوهزار نفر در این اداره مشغول به کار هستند، و برای این‌که وظایف این شمار چشم‌گیر نظم و نسق پیدا کند، ضرورت به این بوده است که شماری از مسوولین تغییر کنند. اگر خواننده نداند که حجم حادثه به چه پیمانه است، دچار غلط‌فهمی شده و تصوری غیر واقعی از رویداد به او دست می‌دهد، که در اثر سهل‌انگاری عمدی یا غیرعمدی خبرنگار رخ داده است. اما تغییر ده تا بیست نفر در یک ساختار اداری که بیش از دوهزار کارمند دارد، تحولی بسیار معمول و قابل قبول است و یک ناظر بی‌طرف می‌تواند آن را به‌راحتی درک کند.
در قدم بعد، اگر قرار بر گزارش آن تغییرات باشد، باید اطلاعات از منبع موثق و معتبر به دست بیاید، نه از طریق افرادی که نقش جاسوس را در اداره دارند و علاوه بر این‌که بی‌غرض و بی‌طرف نیستند، حتا معلومات لازم را هم ندارند و نیمی از معلومات‌شان از روی حدس و تخمین است. به این خاطر است که افراد مختلف در لیست یاد شده به اقوام مختلف نسبت داده شده‌اند، در حالی که افراد خبررسان نه از قومیت بیشتر آنان اطلاع داشته‌اند و نه از تخصص آنان.
درست است که در فضای سوءظن و بدبینی و گرم بودن بازار شایعات، بیش از این‌که درستی و نادرستیِ یک خبر اهمیت داشته باشد، میزان سروصداآفرینی و جلب توجه مشتریان اهمیت دارد و شماری از رسانه‌ها، خصوصا آن‌هایی که ابزار دست حلقات سیاسی هستند، تنها به همین جنبه اهمیت می‌دهند و آن را زیر نام خبررسانی، که در اصل حرفه‌یی ارزشمند و حیاتی برای یک جامعۀ دموکراتیک است، می‌پوشانند. اما اگر جلو خبرسازی‌های کاذب از مجاری قانونی آن گرفته نشود و اجازه داده شود که هر کس با هر هدف و انگیزه‌یی شروع به تخریب‌گری سیاسی کند و آن‌هم با نشر اخبار غیرمعتبر و جهت‌دار؛ در این صورت هم به اصل حرفۀ خبرنگاری خیانت می‌شود و هم به اعتمادی که مردم به نهاد مطبوعات دارند.
واقعیت این است که در لیست مورد بحث، شماری از چهره‌های غیرپشتون و متعلق به اقوام دیگر، به نام پشتون خوانده شده‌اند تا واقعیت به شکل وارونه به نمایش گذاشته شود. یا دربارۀ تخصص برخی از آنان معلوماتی داده شده است که از پایه ناقص و یا بی‌اعتبار است. همچنان در نحوۀ گزارش این تغییرات، بزرگ‌نمایی و اغراق صورت گرفته و به ابعاد مثبتی که در این تغییرات وجود دارد، توجهی نشده است. با کسانی که ماه‌ها برای ایجاد تشکیلات جدید تلاش کرده و به هدف به‌سازی این اداره با جدیت زحمت کشیده‌اند، هیچ تماسی برقرار نشده و از آنان نظری خواسته نشده است.
نمی‌توان ادعا کرد که همۀ کارهایی که صورت می‌گیرد، از هرگونه عیب و کاستی مبرا است، چرا که همۀ آشنایان به امور اداری می‌دانند که منطق آزمون و خطا بر بسیاری از تغییرات و اصلاحات حاکم است تا پیشرفت سالم‌تری انجام شود؛ اما بی‌انصافی و خلاف اخلاق روزنامه‌نگاری حرفه‌یی است که همه جوانبِ مثبت نادیده انگاشته شده و به گزارش چند موردی که در صحت و اعتبار آن‌ها هم خلل‌های اساسی وجود دارد، اکتفا شود.
نباید از نعمت آزادی بیان و از فرصت گران‌قدری که شبکه‌های اجتماعی در اختیار مردم می‌گذارد، به شکل مغرضانه استفاده کرد و با آن به‌جای خبررسانی، صرفاً خبرسازی و شایعه‌پردازی نمود.