رییس‌جمهور غنی طی دیدارهای جداگانه‎یی با نماینده‏‎گان احزاب سیاسی و نهادهای جامعۀ مدنی گفته است که اصلاحات در نظام انتخاباتی نیازمند اجماع سیاسی است.
او گفته که ۸۰ درصد وقت او برای حل بحران امنیت که برای کشور نهایت مهم است، می‌‎گذرد.
براساس خبرنامۀ ارگ، در این دیدار که در ارگ انجام شد، نماینده‎گان احزاب سیاسی پیشنهادات شان را در مورد چگونگی مشارکت احزاب سیاسی در حکومت و انتخابات پارلمانی و در مورد این‌که حکومت چه‌گونه بتواند منحیث یک تسهیل‌کننده و همکار خوب با احزاب سیاسی باشد، ارایه کردند.
اشرف‎غنی، پس از استماع پیشنهادات احزاب سیاسی گفت: توقعات مردم مشروع و معقول است. مردم توقع ایجاد تغییر را دارند و تا حال هر اقدامی‌که در راستای تحول و تغییر انجام شده است، مردم از آن حمایت کرده اند.
رییس جمهور افزود: مسأله اساسی این است که بین تحول و تداوم تعادل وجود داشته باشد.
رییس جمهور غنی در مورد طرح خویش مبنی بر سرمایه‌گذاری بالای رهبران آینده افغانستان معلومات داد و خاطر نشان کرد که با تطبیق این طرح نظام سیاسی آینده افغانستان به شکل اساسی تغییر مثبت خواهد کرد و در انتخابات‌های آینده مردم افغانستان می‌توانند گزینه‌های شایسته و خوبتر را داشته باشند.
رییس جمهور افزود که در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد اوقات کاری‌اش را به مسایل امنیتی که برای کشور مهم و اساسی است، صرف می‌کند.
رییس جمهور غنی از احزاب سیاسی خواست تا از نیروهای امنیتی حمایت بیشتر کنند و از شهامت و قربانی‌های آنان که به خاطر حراست از مردم و تمامیت ارضی کشور شب و روز تلاش می‌کنند، ستایش نمایند.
او در مورد آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و مشکلات موجود در این راستا، صحبت کرده گفت که با رشد تکنالوژی ما می‌توانیم که در سال‌های آینده انتخابات بهتر داشته باشیم.
رییس جمهور غنی به وجود آوردن اجماع سیاسی را برای اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور مسئله اساسی دانست.
رییس جمهور گفت که در مورد ترکیب و چگونگی فعالیت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با احزاب سیاسی مشورت های صورت گرفته است و در آینده نیز با آنان مشوره خواهد شد.
همچنان، نماینده‎گان جامعۀ مدنی در دیدار با آقای غنی در مورد نقش جامعه مدنی در یک نظام مردم سالار صحبت کردند و خاطر نشان نمودند که جامعه مدنی در پهلوی قوه‌های سه گانۀ دولت منحیث قوه چهارم می‌تواند مانند یک پل ارتباط میان حکومت و مردم باشد.
آنان پشنهادهای‌شان را در مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، دادن نقش بیشتر به جامعه مدنی به شمول جوانان و زنان در پروسه صلح، سپردن کار به افراد شایسته و اجرایی‌شدن قانون دسترسی به اطلاعات ابراز داشتند و خواستار تداوم تلاش‌ها برای تحکیم هر چه بیشتر روابط میان حکومت و جامعه مدنی گردیدند.
آقای غنی پس از استماع خواست‌ها و پیشنهادات اعضای جامعه مدنی گفت: جامعه مدنی بدنۀ نظام است و بدون همکاری نزدیک و همه جانبه میان دولت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی ما نمی‌توانیم به مشکلات فایق آییم.
رییس جمهور غنی با تأکید بر اینکه جامعه مدنی باید نقش نظارتی خویش را بیشتر سازد، گفت که نظارت باید اصولی، اساسی و پاسخگو بوده و هدف آن بوجود آوردن اصلاحات باشد و از جامعه مدنی خواست تا طرح منسجم نظارت را آماده و به حکومت پیشنهاد کند.
رییس جمهور قراردادها را از عوامل مهم فساد در کشور دانسته گفت که ما به صورت بینادی در حال تغییر این قراردادها هستیم و تا زمانی‌که هر قرارداد از ریاست‌‌‌‌‌‌جمهوری نگذرد، قابل اجرا نمی‌باشد.
رییس جمهور گفت که حکومت در حال ایجاد بورد تعیینات در اردوی ملی است و قانون ذاتی افسران اردوی ملی به زودی نهایی می‌شود.
رییس جمهور با اشاره به تلاش‌های حکومت در زمنیه جلوگیری از غصب زمین‌ها گفت که در هفته گذشته زمین‌های وزارت دفاع ملی و داخله به اداره اراضی سپرده شد و شورای عالی اراضی تشکیل می‌شود تا از غصب زمین جلوگیری صورت گیرد.
رییس جمهور غنی در مورد عوامل ناامنی در کشور گفت که ناامنی بُعدهای جرمی هم دارد و اقتصاد جرمی باعث رشد ناامنی‌ها شده است.
همچنان رییس جمهور در قسمت دیگری از سخنانش گفت که همه مردم افغانستان در پروسه صلح شامل خواهند بود.
رییس جمهور خاطر نشان کرد که ریاست جمهوری در حال تبدیل‌شدن به یک نهاد است و اداره امور در حال مبدل شدن به یک نهاد تسهیل کننده، ارتباط دهنده و نظارت کننده می باشد.