اساس دولت وحدت ملی در افغانستان، تعادل و توازن اقوام در رأس سه قوه می‌باشد.
اگر مشارکت گستردۀ تمامی لایه‌های اجتماعی طی یک دورۀ نسبتاً طولانی را در چارچوب دولت مشترک، بالای سرزمین مشترک، از فکتور‌های زیربنایی دولت- ملت‌سازی بگیریم؛ پس طرح ایجاد دولت وحدت ملی با قاعده و قانونمند و با تعریف روشن یکجا با مولفه‌های تصمیم‌گیری جمعی، دیدگاه‌های مشترک و حاکمیت عادلانه سرآغاز همین مشترکات به شمار می‌روند. آجندای ملی دقیقاً بزرگ‌راهی‌ست در همین مسیر.
مشارکت فعالانۀ تمامی نخبه‌گان از اقوام و اقشار مختلف در هر سه پایۀ اساسی دولت (اجرایی، نظام قضایی، قوه قانون‌گذاری) میکانیزم و موتور دولت وحدت ملی را تشکیل می‌دهد.
بنابراین در رأس هریک، نهاد ریاست جمهوری، بخش اجرایی، نظام قضایی، قوه مقننه و بخش معاونیت‌های شان از اقوام مختلف قرار گیرد تا الگوی وحدت ملی به نمایش گذاشته شود و همه در چرخۀ تصمیم‌گیری کشور سهیم باشند.
اما اعضای کابینه بدون باج‌دهی سیاسی به گروه‌ها وتیکه داران قومی و زورمندان شکل گیرد تا اینکه حقوق شهروندی به خطر نیافتد. سهمیه بندی‌های میکانیکی با ترکیب غیر متعادل منجر به غیر عادلانه‌شدن، بی‌قاعده‌گی، بی‌قانونی و باعث ایجاد تضادهای جدید خواهد گردید.
پس اگر تهداب و اساس دولت وحدت ملی را به خصوص در بخش تصمیم‌گیری‌ها در این مرحلۀ گذار تا رسیدن به دولت ملی تمام عیار حضور مستدام اقوام تشکیل دهد، ترکیب کابینه قطعاً باید به اساس توانمندی مدیریتی، تخصص و تعهد باشد.

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود