بخش سی و هفتم

خمینی در “حکومت اسلامی” دربارۀ جایگاه رفیع و بلندِ امام چنین می‌نویسد:
“برای امام مقامات معنوی هم است که جدا از وظیفه حکومت است. و آن مقام، خلافت کلیِ الهی است که گاهی در لسان ائمه علیهم‌السلام یاد شده است؛ خلافتی است تکوینی که به موجبِ آن ذرات در برابر ولی امر خاضع‌اند. از ضروریات مذهبِ ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه نمی‌رسد، حتا ملک مقرب و نبی مرسل. اصولاً رسول اکرم و ائمه، طبق روایاتی که داریم، قبل از این عالم، انواری بوده‌اند در ظل عرش، و در انعقاد نطفه و طینت، از بقیۀ مردم امتیاز داشته‌اند و مقاماتی دارند الی ماشاءالله، چنان‌که در روایات معراج، جبرییل عرض می‌کند: “لو دنوت انمله لاحترقت” هرگاه کمی نزدیکتر می‌شدم سوخته بودم. با این فرمایش “ان لنا مع الله حالات لایسمع ملک مقرب ولا نبی مرسل” ما با خدا حالاتی داریم که نه فرشتۀ مقرب آن را می‌تواند داشته باشد و نه پیامبر مرسل. این جزوِ اصولِ ماست که ائمه چنین مقاماتی دارند، قبل از آن‌که موضوع حکومت در میان باشد”. (خمینی، ۱۳۶۰: ۶۷-۶۸)
امامت نزد امامیه، حالت موروثی دارد، به گونه‌یی که در خانوادۀ علی مقام امامت محدود می‌باشد. بحثی که خمینی وارد کرد و امامیه را به تکاپو درآورد و از حالتِ حیرت و نگرانی بیرون ساخت، بحث ولایتِ فقیه است. بدین شرح که “وقتی سلسلۀ ۱۲ امام طی ۲۵۰ سال پس از وفات پیامبر پایان می‌پذیرد و ولی امر مسلمین (امام مهدی) به غیبت کبری می‌رود، تکلیف مسلمانان چه می‌شود؟” امام خمینی در پاسخ به این مسأله، نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد که بر اساس آن، در عصر غیبت امام زمان (امام مهدی) فقها از سوی او انتخاب می‌شوند تا امرِ امامت را به پیش برند. در کتاب “دراسات فی‌الولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه” آمده است:
“سیادت و حاکمیت فقط از آنِ خداوند است. پیامبر نیز حق حکم کردن جز بدان‌چه خداوند به او تفویض کرده بود، نداشت… امامان هم از جانب پیامبر و به فرمانِ خداوند انتخاب شدند، حتا فقهای عصر غیبت نیز به همین منظور از سوی ائمۀ ما انتخاب شده‌اند وگرنه اساساً حقِ حکومت نداشتند. در این زمینه، انتخاب مردم هیچ اثری ندارد و حکومت اسلامی، حکومت تئوکراسیِ محض است. این دیدگاه، نظر اصحابِ ما یعنی امامیه است”. (غنوشی، ۱۳۸۱: ۲۱۷)
ولی فقیه از دید خمینی کسی است که در ایام غیبت کبری، متصدی امور مسلمانان می‌شود و در چهارچوب قانونِ شرع رفتار می‌کند. او می‌گوید: “اگر فقیهی برخلاف موازین اسلام کاری انجام داد و ـ نعوذ بالله ـ فسقی مرتکب شد، خودبه‌خود از حکومت معتزل است، زیرا از امانت‌داری ساقط شده است”. (خمینی، ۱۳۶۱: ۹۳)
از این سخنان برمی‌آید که ولی فقیه آن جایگاهِ امام را ندارد؛ زیرا ولی فقیه دارای عصمتی مانند امام نمی‌باشد و بیم معصیت در آن وجود دارد و برای کسب مشروعیتِ خود تا حدی به آرای مردم نیازمند است. استاد جعفر سبحانی در این‌باره می‌نویسد: “حکومت اسلامی در دوران حضور امام (معصوم)، حکومت الهی محض و در هنگام عدم امکان دسترسی به او، آمیخته‌یی از حاکمیت الهی و حاکمیت ملت است؛ از آن نظر که حق قانون‌گذاری اصالتاً از آنِ خداوند است، الهی است، و از آن نظر که انتخاب حاکم و دیگر دستگاه‌های عالی حکومتی به مردم واگذار شده، مردمی می‌باشد”. (غنوشی، ۱۳۸۱: ۱۸۸)
نظام جمهوری اسلامی ایران آن‌گونه که جعفر سبحانی می‌گوید، آمیخته‌یی از حاکمیت الهی و حاکمیت مردم است. رهبر انقلاب اسلامی ایران، بیرون از دسترسِ مردم و رأی مردم قرار دارد و حرفِ او فصل‌الخطاب است. ولی رییس‌جمهور و وزیران در اثر انتخابِ مردم و یا نماینده‌های آن‌ها برگزیده می‌شوند، که این خود نوعی برگشت به رای و نظرِ اهل سنت می‌باشد که زعامت را حقِ مردم می‌شمارند و باید مردم رهبرِ خویش را انتخاب کنند.
قانون اساسی ایران، اطاعت از مذهبِ امامیه را برای مقامات عالیِ اداری و قضاییِ کشور به‌شمولِ ریاست‌جمهوری قید کرده است؛ از این‌رو محرومیت‌های دست‌وپاگیری برای پیروان اهلِ سنتِ آن کشور به میان آورده است. نظام جمهوری اسلامی ایران در عین ملی‌گرایی، مسوولیت‌هایی هم در قبال قضایای کشورهای اسلامی به خود قایل می‌باشد. بر پایۀ چنین باوری است که نیروی “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” وظایف و مکلفیت‌هایی در جهان اسلام برای خود تعریف داشته است. نبود پسوند “ایران” در نام آن نیرو، به سپاه پاسداران انقلابِ اسلامی جوازِ حضور در عراق، سوریه، بوسنی، لبنان و فلسطین داده است. در ایران اسلامی، احزاب متعددی وجود دارند، اما همه در اصل یکی ‌استند و قرائت‌های تقریباً مشابهی دارند. به سخن دیگر، در ایران اسلامی، احزابِ غیر اسلامی جوازِ فعالیت ندارند.