بخش چهلم 

عبدالحفیظ منصور

نکته‌یی که قرضاوی به‌درستی روشن نکرده است این‌که: او پیروی از قانونِ شرع را حکمی اساسی و تغییرناپذیر می‌داند، اما نمی‌گوید قانونِ شرع کدام است. در بیشتر موارد، مسالۀ کفر و اسلام مطرح نیست، همه از اسلام و از شریعت حرف می‌زنند، همه اقدامِ خود را مطابق عدل و موافقِ شرع می‌خوانند و از مصلحت و خیرِ مردم سخن می‌گویند، اما معیار درست از نادرست، صحیح از سقیم کدام است؟ چه تفسیری از قرآن به‌جا و چه تفسیری از آن نابه‌جاست؟ چه‌گونه می‌توان هم تصامیمِ “شورا” را الزامی دانست، آن‌هم از سوی نماینده‌های عوام‌الناس، و هم بالاتر از آن، قانون شرع را قرار داد؟ قانون شرع را چه کس یا کسانی تشخیص می‌دهد؟ وقتی آرای موسسینِ مذاهب فقهی، در مدت کوتاهِ حیات‌شان چنان دست‌خوش تغییر و تحول شدند، آیا پس از گذشتِ سده‌ها، بسیاری از مسایلی که به‌نامِ بنیاد دین خوانده می‌شوند، به بازبینی و بازنگری نیاز نیافته‌اند؟

راشد غنوشی (۱۹۴۱- اکنون)
راشد غنوشی در شهر حما در جنوبِ تونس به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات متوسط، به دمشق رفت و در آن‌جا فلسفه خواند و سپس در دانشگاه سوربن پاریس، به فراگیریِ زبان فرانسه پرداخت.
غنوشی بنیان‌گذارِ جنبشِ احیای اسلامیِ تونس است. شخصیتی‌ست سیاست‌مدار و محقق. او چندین بار به زندان محکوم گردید. در سال ۱۹۸۱ به ۱۱ سال حبس محکوم شده بود و با به قدرت رسیدنِ بن علی در سال ۱۹۸۷، به حبس ابد محکوم شد، اما فرار کرد و سپس به الجزایر رفت.
غنوشی پس از ۲۲ سال دوری از وطن، با به‌راه افتادن جنبش‌های مردمیِ مشهور به بهار عربی در ۲۰۱۱، پس از برکناری زین‌العابدین بن علی، به تونس برگشت. حزبِ وی یکی از جناح‌های بر سرِ قدرت در آن کشور می‌باشد.
“آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی” کتابی‌ست که دیدگاه سیاسیِ راشد غنوشی را بازگو می‌دارد.

اندیشه سیاسی
غنوشی فلسفه خوانده است؛ از این‌رو دیدگاه‌های سیاسیِ خود را نه به شکل صدور فتوا، بلکه پس از بررسی آرا و نظریاتِ مختلف بیان می‌دارد. اگر یوسف قرضاوی را یک مجتهد تابع بخوانیم، غنوشی اهلِ ترجیح است؛ بدین معنی که از میان دیدگاه‌های مختلف، یکی را از ترجیح می‌دهد و می‌گزیند.
راشد غنوشی جدایی میان دین و سیاست را نمی‌پذیرد و به نقل از محمد اقبال فیلسوف پاکستانی می‌گوید، حقیقتِ اسلام در یک نگاه دین است و همان از نگاهی دیگر، حکومت می‌باشد. او می‌گوید، در میان پیشینیان نیز کسی با این اجماع مخالفت نورزیده است، مگر یکی از علمان معتزله ـ ابوبکر احم ـ و گروه کوچکی از خوارج که برپایی حکومتِ اسلامی یا تعیینِ امام را وظیفۀ دینی ندانسته و به‌کلی آن را مصلحتی شرعی شمرده‌اند که به اندازۀ نیاز باید از آن بهره جست(غنوشی، ۱۳۸۱: ۹۵). راشد از ابوالحسن ندوی نقل می‌کند که او سکولارها را مرتد می‌خواند؛ زیرا جنبه اعتقادی و عبادی اسلام را پذیرفته و جنبۀ اجتماعی و سیاسیِ آن را که در تسلیم شدن در برابر قدرتِ مرکزی متجلی می‌شود، رد کرده‌اند(همان، ۹۸). حکومت اسلامی، حکومتِ مدنی است (همان، ۱۰۱) بدین شرح که قانون در آن برتری دارد و ارادۀ حاکم تابع قانون می‌باشد(همان، ۱۲۰). او نظرِ سلیم عوا را در این مورد چنین بیان می‌دارد:
“حکومتی که پیامبر خدا (ص) در مدینه تشکیل داد، از نظرگاه حقوق اساسی، کهن‌ترین ساختار تشکیلاتی حکومت به عنوان ساختارِ سامان‌دهندۀ اجتماعی سیاسی است؛ زیرا برای نخستین‌بار در این حکومت، اصلِ معروف به مشروعیت یا تبعیت از قانون مقرر گشت؛ چه، احکام شرع [یا همان قوانینی] که وحی، خواه در قالب کتاب و خواه سنت آورده بود، احکامی صادرشده از قدرتی برتر از همۀ قدرت‌ها و قوای حکومت بودند…. از دیدگاه اسلام، احکام حکمران‌ها و کارگزاران منصوب از طرفِ او تا هنگامی که امام یا پیشوای بعدی آن‌ها را عزل نکرده، نافذ است و هیچ‌یک از صحابه در این‌باره اختلاف نظر ندارند”. (همان، ۱۲۰-۱۲۱)
سرچشمه قدرت سیاسی، الهی نیست و به ارث هم برده نمی‌شود(همان، ۱۴۴)، اما مشروعیتِ هر حکمرانی به تبعیت از شرع الهی بسته‌گی دارد(همان، ۱۱۴). غنوشی وارد بحثِ مفاهیمی همچون شورا، اولوالامر، اهل حل‌وعقد می‌شود و به موشکافی در این مورد می‌پردازد و سرانجام، اهل شورا را در هر مسأله متفاوت می‌داند، زیرا آن‌هایی که مورد مشوره قرار می‌گیرند، باید در زمینه صاحب‌نظر و دارای تخصص باشند، از این‌رو اهل شوا را به لحاظ موضوع، فرق می‌کند. با این فهم، اهل شورا، همان اهل حل و عقد هستند که فقها از آن سخن گفته‌اند و امروز در چهارچوبِ پارلمان‌ها عمل می‌کنند(همان، ۱۳۴). غنوشی در اهلِ حل و عقد، به عنصرِ اثرگزاری نظر دارد که یا با شرکت در انتخابات پایه و جایگاه اجتماعیِ آن‌ها محک می‌خورد. راشد غنوشی در تعریف و توصیفِ اولوالامر، رأی و نظرِ امام فخر رازی را ترجیح داده و آن را چنین بیان می‌دارد:
“فخر رازی در تفسیر آیۀ “و اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی‌الامر منکم”، بدان گراییده است که فرمانِ خداوند به اطاعت در این‌جا به صورتِ قطعی بیان شده و از دیگر سو، هر کس که خداوند بدین شیوه به اطاعت و فرمان‌بری از او فرمان دهد، باید معصوم باشد تا …