احمد عمران

آن‌چه که برای لاپوشانیِ مشکلات انتخاباتی قابل پیش‌بینی بود، از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به‌صورتِ رسمی اعلام شد. کمیسیون شکایاتِ انتخاباتی پس از گذشتِ ماه‌ها از انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی اعلام کرد که با بررسی‌های انجام‌شده، نامِ سیزده‌هزار کارمند کمیسیونِ انتخابات را وارد فهرست سیاه کرده و این افراد حق دارند طی یک هفته از خود دفاع کنند. به گفتۀ مسوولان این کمیسیون، در غیر این صورت، نام آن‌ها در فهرستِ سیاه باقی خواهد ماند و هیچ زمانی حقِ این را نخواهند داشت که در روند انتخابات شرکت ورزند. کمیسیون شکایات انتخاباتی حتا می‌تواند این افراد را به دادستانی کل نیز معرفی کند و خواهان زندانی شدن و در بهترین حالت، مجازاتِ سخت‌تر از زندان برای‌شان شود.
در کشوری که دزدهای میلیون‌دالری، جنایت‌کارانِ حرفه‌یی، باندهای مافیایی، آدم‌ربایان و… مدال افتخار می‌گیرند و بر کرسی‌های مهمِ دولتی تکیه می‌زنند، هیچ بعید نیست که کارمندانِ دون‌پایۀ کمیسیون انتخابات به اشدِ مجازات محکوم شوند. در کشوری که روزنامه‌نگارش به دلیل گرفتن عکس و فروش آن به یک شرکت تبلیغاتی، محکوم به شش‌ماه زندان می‌شود، باید افراد بی‌گناه نسبت به سرنوشتِ خود نگران باشند.
هر وقت وضعیتِ عدالت در افغانستان را می‌بینم، به یاد این داستانِ معروف می‌افتم: می‌گویند در زمان یکی از شاهان گذشته، چهل تن را به اتهام انجامِ جرم به زندان افکنده بودند. این افراد را هر روز برای کار کردن به بیرون می‌بردند. روزی یکی از این افراد، موفق به فرار شد. زندانبان که نگرانِ موقعیتِ خود شده بود، فرد دیگری را که از راه می‌گذشت، گرفت و جزوِ چهل نفر قرار داد. زمانی برای بازپرسی، هیأتی به زندان آمد و از هر یک از زندانیان دلیل زندانی شدنش را پرسید. وقتی نوبت به زندانی شماره چهلم رسید، از او نیز پرسید که «چرا به زندان افتاده‌ای؟» مردکِ از همه‌جا بی‌خبر گفت: «چیز دیگری نمی‌‌دانم، همین قدر می‌دانم که با چهل برابر شدم».
حالا کارمندان کمیسیون انتخابات وضعیتِ همان فرد شماره چهلم را دارند و حتا می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر گناه کلان‌تری متوجه یکی از اعضای بلندپایۀ کمیسیون شود، با توجه به وضعیت عدالت‌خواهی در کشور، حتماً گناه آن را به گردن فرد پایین‌رتبه‌یی خواهند انداخت.
در این کشور همۀ آدم‌های بی‌واسطه، فقیر و دون‌پایه مجرم و متهم‌اند و برخلاف، همۀ آدم‌های بلندپایه، ثروتمند و واسطه‌دار، بی‌گناه و بری از ذمه! می‌گویند در یک نظام عادلانه هیچ‌کس گناه‌کار نیست مگر این‌که خلافِ آن ثابت شود و در یک نظام غیرعادلانه همه گناه‌کار اند، مگر این‌که خلافِ آن ثابت شود. در افغانستان البته وضع مقداری فرق می‌کند، گناه‌کار و بی‌گناه در افغانستان به این پیوند دارد که از چه امکاناتی برخوردار هستند و چه‌قدر پول و سرمایه دارند.
وقتی شنیده می‌شود که بیش از سیزده‌هزار کارمند کمیسیون انتخابات که برای چند روز در استخدام این نهاد بوده‌اند، کل بارِ تقلب‌ها و مهندسیِ آرا را انجام داده‌اند، فقط می‌توان به آن خندید. شاید اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی فکر کرده‌اند که با چنین روشی می‌توانند کل وضعیتِ انتخابات را جمع‌وجور کنند و آن‌چه را که خودشان و مسوولانِ رده بالای انتخابات از کمیشنران تا رییس و معاونانِ آن در حق انتخابات انجام دادند، لاپوشانی کنند. شاید مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی مردم را چنان فاقد شعور فکر کرده‌اند که خیال می‌کنند آن‌ها چنین اقدام‌هایی را باور می‌کنند.
کمیسیون شکایات انتخابات باید بداند که اصلاحات در نظام انتخاباتی به معنای برخورد با چند کارمند دون‌پایه و فاقد مسوولیت و صلاحیتِ کمیسیون انتخابات نمی‌تواند باشد. هرچند در انتخابات سال روان تعدادی از کارمندانِ پایین‌رتبۀ کمیسیون انتخابات در تقلب‌ها نقش داشتند، اما تقلبِ بزرگ و کلان را اعضای بلندپایۀ کمیسیون‌های انتخاباتی انجام دادند. کمیسیون شکایات چنان از کنار نام‌های تقلب‌کارانِ اصلی گذشته که باعث حیرت و شگفتیِ همه‌گان شده است.
حالا این پرسش به ذهن خطور می‌کند که کمیسیون شکایات چه‌گونه تخطی‌های کوچکِ کارمندانِ یک‌روزه و چندروزه را دیده، ولی تقلب‌های سازمان‌یافتۀ مسوولانِ بلندپایه را ندیده است؟ کمیسیون شکایات چه اسناد و مدارکی دال بر بی‌گناهیِ مسوولانِ بلندپایه در اختیار دارد که از گرفتنِ نام آن‌ها خودداری می‌ورزد؟
از سوی دیگر، معلوم می‌شود که مسالۀ رسیده‌گی به مشکلاتِ انتخاباتی به‌شدت سیاسی شده و عده‌یی هراس دارند که در صورت افشای نام تقلب‌کاران واقعی، برای آن‌ها دردسر ایجاد شود.
هراس در چهره‌های اعضای ارشدِ هر دو کمیسیون به شکل واضح دیده می‌شود و این دو کمیسیون که دست در کاسۀ تقلب‌های انتخاباتی دارند، حالا دست در دستِ یک‌دیگر می‌خواهند خود را تبرئه کنند. اما قضیۀ انتخابات قرار نیست به این آسانی و ساده‌گی پایان پیدا کند. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی، کل کارمندانِ دون‌پایۀ کمیسیون انتخابات را وارد فهرست سیاه سازد، بازهم مشکل انتخابات حل نمی‌شود. بسیاری از نهادها و سازمان‌های ناظر بر انتخابات عقیده دارند که برگزاری انتخاباتِ آینده در موجودیت اعضای ارشد فعلیِ کمیسیون‌های انتخاباتی نه‌تنها میسر نیست، بل جفای بزرگی در حقِ مردم افغانستان خواهد بود.
از سوی دیگر، رهبران دولت وحدتِ ملی بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی، مکلف به اجرای اصلاحاتِ فراگیر و گسترده در نظام انتخاباتی افغانستان‌اند که بدون شک بخش اساسیِ این اصلاحات، به تغییر و برخورد قانونی با مسوولانِ ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی مربوط می‌شود.
کارمندانِ دون‌پایۀ انتخابات به دستور خود دست به تقلب‌های انتخاباتی نزده‌اند. این افراد اگر تقلب و جعل‌کاری‌یی هم انجام داده‌اند، به دستور و حمایتِ افراد بلندپایۀ کمیسیون انتخابات بوده است. حالا مردم منتظر اند که ببینند کدام مسوولانِ رده‌بالای انتخابات در فهرستِ سیاه قرار می‌گیرند.