بخش چهل و  دوم

عبدالحفیظ منصور

غنوشی شرط قریشی بودن برای امامِ مسلمانان را، شرطی متعلق به دورانِ اولیۀ اسلام می‌شمارد که در آن‌زمان قریشی بودن می‌توانست اسباب قناعتِ بیشتر مسلمانان و اتحاد و وحدتِ آن‌ها را فراهم کند(همان، ۲۰۷). او در مورد این‌که آیا زنان می‌توانند به امامتِ عامه برسند و مقام ریاست‌جمهوری را در یک کشور اسلامی به‌دست گیرند، از حق مشارکتِ زنان نه‌تنها دفاع می‌کند، بلکه فراتر از آن، مشارکتِ زنان را یک تکلیفِ شرعی می‌خواند(همان، ۱۶۴) و دربارۀ مخالفان مشارکتِ زنان می‌گوید:
“… کاش نزد شیخِ مفسران جریر طبری، امام ابوحنیفه و فقیه اندلسی ابن حزم تلمذ کرده و از آن‌ها آموخته بودند که نه فقط مشارکت در انتخابات، عضویت در احزاب و یا برخی وظایف حکومتی چون کتابت، وزارت را برای زنان مجاز دانسته‌‌اند، بلکه حتا عهده‌دار شدنِ قضاوت را که از ولایت‌های عامه است و شروط امامت بر آن قیاس می‌شود، برای زن روا داشته‌اند”. (همان، ۱۶۰)
غنوشی آرای خالد محمد خالد را زیر عنوان “مبانی هفت‌گانه حکومت اسلامی” مورد تأیید قرار داده و در کتابِ آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی آن را نقل می‌‌کند. این مبانی عبارت‌اند از:
“۱ـ امت منبع و سرچشمۀ همۀ قدرت‌هاست و از جمله نهاد قانون‌گذاری را نیز در آن‌چه درباره‌اش دلیل نقلیِ استواری اعم از کتاب و سنت و اجماع نرسیده است، در اختیار دارد.
۲ـ رابطۀ میان قوا در این حکومت بر اصلِ تفکیک استوار است، تا هیچ‌یک از نهادهای دست‌اندرکارِ حکومت به حوزۀ کارِ دیگری تجاوز نکند و یا راه سرکشی در پیش نگیرد.
۳ـ رییس حکومت در انتخاباتی آزاد از سوی مردم برگزیده می‌شود و مدت حکومتِ او محدود است تا نتواند آن را به‌صورتِ مادام‌العمر در اختیار داشته باشد.
۴ـ مبارزۀ پارلمانی، بخش مهمی از حیات سیاسی و پارلمانی است.
۵ـ تعدد احزاب، یک ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا مقدمۀ واجب واجب است و از سوی دیگر روشن است که عدالت و آزادی هرگز در نظام‌های تک‌حزبی تحقق نمی‌یابد.
۶ـ از سوی ملت نماینده‌گانی انتخاب می‌شوند تا مجلسی آزاد و شجاع را تشکیل دهند.
۷ـ آزادی مطبوعات، آزادی بیان و اندیشه و عقیده همیشه محترم است”. (غنوشی،۱۳۸۱: ۳۴۷-۴۷۴)
راشد غنوشی پس از پیروزی حزب مربوطش در تونس(۲۰۱۲)، حکومت ائتلافی تشکیل داد و در رأس آن، یک فرد سکولار را قرار داد. او در موضع‌گیری‌هایش بیش از آن‌که مانند ایران عمل کند، راه ترکیه را در پیش می‌گیرد.

حزب عدالت و توسعه
حزب عدالت و توسعه در سالِ ۱۹۹۷ به رهبری رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر کنونیِ ترکیه تأسیس یافت. این حزب از ۲۰۰۲ تا کنون سه دوره پیاپی قدرت را در آن کشور به دست دارد. تأسیس حکومت به‌وسیلۀ یک حزب سیاسی در ترکیه، در سی سال قبل از آن بی‌سابقه بوده است.
پس از آن‌که نجم‌الدین اربکان در سالِ ۱۹۹۷ به‌وسیلۀ کودتای ارتشِ ترکیه از قدرت کنار زده شد و اربکان راهی زندان گردید، حزبِ فضلیت به دو دسته تقسیم گردید؛ رجایی کوتان حزبِ سعادت را تأسیس کرد و ۲۰ تن از اعضای بلندپایه دیگرِ حزب فضلیت به دورِ اردوغان که شهردار استانبول بود، گرد آمدند و حزب عدالت و توسعه را بنا نهادند. از آن‌جایی که بنیادگذارانِ این حزب اسلام‌گرا اند، عدالت و توسعه به حزبِ اسلام‌گرا شهرت پیدا کرده است. در حالی که منسوبین حزب عدالت و توسعه، از اشخاصی با افکار چپی و راستیِ لیبرال تشکیل یافته است و در واقع این حزب، یک سازمان ائتلافی می‌باشد.
رجب طیب اردوغان، رهبر کنونی این حزب، متولد ۱۹۵۴ می‌باشد. وی در سال ۱۹۹۱ از جانب رفاه به عضویتِ پارلمانِ ترکیه درآمد و در سال ۱۹۹۴ شهردار استانبول گردید. اردوغان در ۱۹۹۸ به علت خواندنِ یک شعر اسلامی، به حبس محکوم شد. مقامات قضایی ترکیه، این شعر را توهـین به اتاتورک و اصول سکولارِ آن کشور دانستند. در ۲۰۰۳، اردوغان به عنوانِ بیست‌وهفتمین نخست‌وزیر ترکیه انتخاب شد. او تا هنوز رهبر حزبِ عدالت و توسعه می‌باشد.

اندیشه سیاسی
وقتی حکومت نجم‌الدین اربکان با واکنشِ نظامی‌های ترکیه روبه‌رو گردید و سرنگون شد(اقدامی که به کودتای پست‌مدرنِ ۱۹۹۷ موسوم است)، گروه‌های اسلام‌گرای ترکیه به این نتیجه رسیدند که ایجاد دولت اسلامی در ترکیه و پیاده کردنِ قوانین شرعی در آن کشور، با مشکلاتِ زیادی مواجه می‌باشد؛ مخالفت‌های غرب در بیرون و ایستاده‌گی طبقه متوسط به‌ویژه زنانی که نگران وضعِ محدودیت‌های دشوار به‌نام قوانین شرعی‌اند، در درون. از این‌رو راه دیگری را در پیش گرفتند. حزب فضیلت به رهبری اربکان، به سه دلیل از قدرت کنار زده شد: ۱) طرح نظام حقوقی شرعیِ موازی با نظام لائیک؛ ۲) گفتمان اجرای حدود شرعی؛ ۳) جهاد در صورت ضرورت برای استقرار نظام مطلوب.