شبکۀ جامعۀ مدنی: قبل از امضای پیمان با پاکستان خط دیورند یک‌طرفه شود!

- ۱۱ میزان ۱۳۹۱

شماری از فعالان جامعه مدنی روز سه شنبه در کابل از امضای پیمان استراتژیک میان کابل و اسلام آباد به شدت ابراز نگرانی کردند.
سید ناصر موسوی سخنگوی شبکۀ نهادهای مدنی افغانستان به خبرنگاران گفت: «حکومت افغانستان پیش از امضای موافقت‌نامه، باید چند معضل بزرگ را که شامل ادامه حملات راکتی، تجهیز و آموزش شورشیان از سوی پاکستان و عدم مشخص بودن خط دیورند است، حل کند.»
او هشدار داد، در صورتی‌که حکومت، قبل از امضای موافقتنامۀ استراتژیک با پاکستان، این مشکلات را در نظر نگیرد، جامعۀ مدنی اعتراض خواهد کرد.
اخیرا در نشست‌هایی میان سران کشورهای افغانستان، پاکستان و بریتانیا، توافق شده تا به زودی محتوای پیمان استراتژیک بین کابل و اسلام آباد، آماده شود.
این مساله نگرانی شماری از احزاب سیاسی و نماینده‌گان مردم در شورای ملی را بر انگیخته است.
سخنگوی جامعه مدنی، تاکید کرد که حملات چند ساله راکتی پاکستان بر خاک افغانستان هیچ توجیه قانونی ندارد.
او درخواست رییس‌جمهور کرزی مبنی بر حذف نام سران طالبان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز نگران کننده خواند.
اخیرا روابط میان کابل و اسلام آباد، در پی حملات راکتی و نیز تمویل و تجهیز شورشیان از سوی مقام‌های نظامی اسلام آباد، به تیره‌گی گراییده است.
حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان از سال‌ها به این سو ادامه دارد که در نتیجه، صد ها تن، کشته و زخمی و هزاران نفر از خانه هایشان آواره شده اند.
مخالفان و موافقان پیمان استراتژیک با پاکستان
شماری از اعضای مجلس می‌گویند که ادامه حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان باعث کمرنگ شدن روابط میان دو کشور می‌شود و در این صورت نباید با این کشور پیمان استراتژیک امضا شود.
آنان بر این باورند که آقای کرزی نباید با «قاتلین مردم افغانستان»، پیمان استراتژیک امضا کند.
نهادهای منتقد حکومت به شمول جبهه ملی و ایتلاف ملی نیز به طور رسمی امضای پیمان استراتژیک با پاکستان را رد کرده اند.
افغانستان، بارها از اسلام آباد خواسته است تا در برابر تروریزم مبارزه صادقانه انجام دهد، اما این درخواست تا به حال از سوی پاکستان عملی نشده است.
شماری از آگاهان مسایل سیاسی در کشور نیز می‌گویند که گفت‌وگو با پاکستان به جایی نمی‌رسد و دولت افغانستان باید در این زمینه تجدید نظر کند.
در همین حال، مسوولان حزب حق و عدالت خواهان امضای پیمان استراتژیک بین کابل و اسلام آباد شده اند.
حمید الله فاروقی از سخنگویان این حزب گفته است که دولت افغانستان درباره محتویات سند همکاری‌های استراتژیک با پاکستان، با احزاب سیاسی، جامعه مدنی و شورای ملی افغانستان رایزنی ها را انجام دهد.
او تاکید کرد که در امضای این موافقت نامه، باید خواست و نظریات مردم از سوی حکومت در نظر گرفته شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.