بخش دوم و پایانی/

اما افلاطون برای این اقتدار سیاسی هم، قلمروهایی تعیین کرده است. او می‌گوید: “برای اعمال قهر و خشونت در مورد مردمان آزاد، از این حیث که برابر و آزادند و مناسبات سیاسی و شهروندی میان خود ایجاد می‌کنند، نمی‌توان توجیهی پیدا کرد. او بین مناسبات شهروندانه و رابطۀ خدایگان و بنده، تمایز قایل بود و می‌گفت: مناسبات شهروندانه، چون شهروندان برابر و آزاد اند با رابطۀ بین خدایگان و بنده ـ که در آن بنده به علت نداشتن آگاهی و فضیلت، زیر تصرف خدای خود قرار دارند ـ فرق دارد. این اصل اساسی فلسفه سیاسی افلاطون است.” (افلاطون: ص۱۸۶۵) او همچنین در رسالۀ جمهور، تحمل خشونت را بر ارتکاب آن ترجیح داده است.

یعنی معتقد است که ارتکاب خشونت، عمل قبیحانه‌یی است و اگر بخواهیم بین آن دو به انتخاب دست بزنیم، بهتر است که خشونت را تحمل کرده، نه آن‌که مرتکب عمل خشونت‌آمیز شویم. او هم‌چنین می‌گوید: نه تنها افراد نباید مرتکب بی‌عدالتی شوند، بلکه باید تلاش کنند که در شرایطی قرار نگیرند که مجبور باشند بی‌عدالتی را تحمل کنند. آن‌ها باید شرایط بی‌عدالتی را ترک کنند و یا اصلاً در آن شرایط قرار نگیرند و این اصل است بر این‌که مرتکب بی‌عدالتی شوند. در مورد نظر افلاطون در مورد تمرکز قدرت، به نظر می‌رسد که افلاطون، نقاد دموکراسی است. او موافق این مطلب است که قدرت در دست فیلسوف شاه باشد. در کل افلاطون معتقد است که هر اندازه تمرکز اقتدار بیشتر باشد، بسته به این‌که آیا دولت قانونمند است یا غیر قانونمند، توانایی بیشتری برای خیر و شر خواهد داشت.
یعنی اینکه اگر دولت قانونمند باشد، تمرکز قدرتِ آن بیشتر است و توانایی بیشتری برای خیر و شر خواهد داشت. یعنی دولتی که فیلسوف شاه در راس آن باشد اما اگر دولتی غیرقانونمند باشد، یعنی فیلسوف شاه در راس آن نباشد، تمرکز قدرت آن باید کمتر باشد. افلاطون هم‌چنین از دسته‌بندی‌های سیاسی انتقاد می‌کند و می‌گوید: “اگر کسانی که در اندیشۀ کسب قدرت اند، همواره در فکر توطیه و دسته‌بندی‌های سیاسی باشند و از این راه کیسۀ خود را پر کنند و بخواهند بر همه‌چیز و همه‌کس فرمان برانند، جز به خود یا صاحب قدرت، توان‌گران را دشمن وطن بشمارند و به کشتن دهند، هیچ‌گاه کشور نیرومند نخواهد شد و به نیک‌بختی نخواهد رسید. “(افلاطون،۱۳۸۰:ص۱۸۷۵)
افلاطون در باب قانون و قدرت هم مطالب زیادی گفته است. او در رابطۀ قدرت و قانون، دو مرحله را از هم جدا می‌کند. او در کتاب سیاست‌مدار می‌نویسد که کمال مطلوب آن است که سیاست‌مدار خود فرمان‌روا باشد و در این حال، باید قدرت کافی داشته باشد و همۀ اختیارات رهبری روحانی و سیاسی و سپاهی جامعه را در دست گیرد. مهم‌ترین صفت او حکمت و معرفت است و همین معرفت سیاست‌مدار، استوارترین ضامن ایمنی فرمان‌بردارانش از گمراهی و زیان و ستم است.
وقتی سیاست‌مدار فیلسوف باشد، جامعۀ زیر فرمان او به قوانین مدون نیاز ندارند؛ زیرا نیاز به قوانین مدون هنگامی پیش می‌آید که جامعه فرمان‌روای دانا و دل‌سوز نداشته باشد. پس در صورت وجود فیلسوف شاه، وجود او عین قانون است و فرمان او هرچه باشد، لازم‌الاجراست. او خود می‌نویسد: “تردیدی نیست که هنر قانون‌گذاری، جزو هنر سیاست است. با این‌همه بهتر آن است که قدرت در دست قانون نباشد، بلکه به دست فرمانروایی باشد که از روی دانش حکومت می‌کند. زیرا قانون نمی‌تواند حکمی وضع کند که برای همه از همه جهت درست و مطابق عدالت باشد، چرا که نه افراد مردم از هر حیث مانند یک‌دیگر اند و نه کارها و اعمال ایشان “(افلاطون،۱۳۸۰:ص۱۵۱۶)
افلاطون در قوانین پیشنهاد داد که قانون جای فیلسوف شاه را بگیرد. در واقع به عقیدۀ افلاطون، هنوز هم فرمانروایی خردمندان و فرزانه‌گان ترجیح دارد و دولت آرمانی، بهترین دولت است؛ البته در صورتی که قابل عمل باشد، اما نیست. بنابراین چون دومین بهترین دولت قابلیت عمل دارد، باید تا آن‌جا که ممکن است، به اصول مسلم دولت آرمانی نزدیک‌تر شود. در دولت آرمانی، عقل حکم می‌راند و در بهترین دولت قابل عمل، قانون حکم می‌راند. دربارۀ قانون‌گذار هم، با توجه به اکثریت افراد و اکثریت موارد، قوانینی می‌نهد که برای کل جامعه است و در مورد یکایک افراد به طور کلی صدق می‌کند، چرا که چه‌گونه ممکن است که مردی همه عمر، به دنبال یکایک افراد برود و معین که هر فرد در هر مورد چه‌گونه باید رفتار کند، ولی اگر مردی که دارای هنر سیاست است و بدین کار توانا باشد( فیلسوف شاه)، گمان نمی‌کنم آماده شود که با نوشتن قوانین دست‌وپای خود را ببندد.
“اما افلاطون این آزادی را به قانون‌گذار می‌دهد که اگر قانونی بنویسد و پس از چندی او خود که قانون را بر طبق اصول علمی تنظیم کرده است یا کس دیگری که مانند اوست از آن قانون بازگردد، می‌تواند دستور دیگری دهد و سلب آزادی او مضحک خواهد بود. با توجه به این توضیحات، شاید رابطۀ قدرت سیاسی و آزادی فردی روشن شده باشد. افلاطون آزادی را در چارچوب قانون می‌پذیرد.” بنابراین هوادارن آزادی باید به حکومتی تن در دهند که آزادی زیر لوای سلطنت قانونی را تضمین کند و گروه دیگر باید به جای استبداد، سلطنت قانونی را بگزیند که در مقابل قانون، مسول باشند و قانون را تنها برای زیردستان نخواهد” (افلاطون،۱۳۸۰:ص ۱۸۸۸) اما افلاطون در این شور و شوق خود بسیار افراط کرد. او در کوشش آشکار برای نجات و بهبود اخلاق فردی، فردگرایی را به کل از بین برد. شهروند آزادی خود را از دست داد. افلاطون می‌دانست که اجتماع برای فرد اهمیت دارد. فرضیۀ او درست بود که انسان هرچه دارد، به طور عمده مدیون اجتماعِ مردم است و اجتماع، حق انکارناپذیری بر انسان‌ها دارد. اما افراط‌گری او هم توجیه‌ناپذیر است؛ ارزشمندی فرد فقط در رابطه با دولت و در تاکید روی برتری جامعه بر او نیست.

پاورقی:
افلاطون(۱۳۸۰)، دورۀ کامل آثار افلاطون، جلد چهارم، ترجمۀ محمدحسین لطفی.