کمیسیون انتخابات اعلام کرده که انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی در بیست‌وهشتمِ ماه میزانِ سال جاری برگزار می‌شود. این اعلامِ تاریخ اگرچه از طرفِ حکومت و یوناما/ هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان به عنوان نشانه‌یی از پیشرفت مورد استقبال قرار می‌گیرد، اما برای مردم افغانستان و احزاب و جریان‌های سیاسیِ کشور، هیچ روزنه‌یی به سمتِ سلامت و شفافیت در امرِ انتخابات نمی‌گشاید.
گلاجان بدیع صیاد، رییس کمیسیون انتخاباتِ افغانستان روز گذشته ضمن اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، گفت که رای‌گیری در این انتخابات بر اساسِ شناس‌نامه‌های کاغذی صورت می‌گیرد و روند ثبت‌نامِ رای‌دهنده‌گان نیز دو هفته بعد یعنی ۲۵ حمل آغاز می‌گردد.
آن‌چه از اظهاراتِ آقای صیاد می‌توان استنباط کرد، فقط اعلامِ بدون پشتوانۀ تاریخِ انتخابات منهای هیچ‌گونه اصلاحات و تمهیداتِ لازم برای جلوگیری از تکرارِ تقلب‌ها و رسوایی‌های گذشته است.
اگر پس از سه سال تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی، این تاریخ را به عنوان موعدِ نهایی بپذیریم و باور کنیم که تقویمِ اعلام‌شده ابداً تغییر نخواهد کرد، بازهم این غمِ بزرگ و دلهرۀ نفس‌گیر باقی‌ست که حکومت وحدت ملی، کمیتۀ اصلاحات انتخاباتی و کمیسیون انتخابات هیچ‌کدام نتوانسته‌اند اصلاحاتِ وعده داده شده به مردم در زمینۀ شفافیت در این پروسه را تحقق بخشند و ما هنوز در همان حالتِ تقلب‌بارِ گذشته و حتا بدتر از آن قرار داریم.
حکومت موجود بر اساس تجربۀ زهرآگینِ انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳، وظیفه داشت که ضمن اصلاح نظام و قوانین انتخاباتی، شناس‌نامه‌های برقی را توزیع کند و رای‌گیری در انتخابات بعدی نیز رای‌گیری از طریق سیستم بایومتریک باشد. اما اکنون پس از سه سال تأخیر و تعلل، سوگ‌مندانه می‌بینیم که نه اثری از شناس‌نامه‌های برقی وجود دارد، نه نهادهای انتخاباتی چهرۀ اصلاح‌یافته و اعتمادبخش دارند و نه اطمینانی به تأمین امنیت در انتخاباتِ سراسری در افغانستان مشاهده می‌شود.
کمیسیون انتخابات، ۲۸ میزان را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرده درحالی‌که هنوز رییس دارلانشای این کمیسیون تعیین نشده و کسانی به مرتبه و جایگاهِ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس افغانستان، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به ناتوانی در مدیریتِ انتخابات و برگزاری سالمِ آن متهم می‌کنند.
قابل یادآوری‌ست که زدوبندهای سمتی و سیاسی در کمیسیون‌های انتخاباتی جریان دارد و همچنان حکومت در موضعِ دخالت در کارِ کمیسیون‌ها و مهندسیِ انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوریِ آینده به نفعِ خود است. فضای حاکم در حکومت‌داری و دولت‌داری افغانستان و نزاع‌های سیاسیِ گوناگونی که هم در درونِ حکومت و هم میان قوۀ مجریه و مقننه وجود دارد، دلیلِ خوبی را برای دست‌اندازی در امر انتخابات و خارج ساختنِ سرنوشتِ آن از حیطۀ انتخاب و گزینشِ مردم فراهم می‌سازد.
اخبار و گزارش‌های فراوانی به نشر می‌رسند که آقای غنی و حلقۀ ارگ هیچ اعتقاد راسخی به انتخابات و به‌ویژه رعایتِ شفافیت و عدالت در آن ندارند و تمام هم‌وغمِ آن‌ها در سه سال گذشته را همین چگونه‌گی برگزاری انتخابات‌های بعدی و تمدید بقای آن‌ها بر سکوی اقتدار تشکیل داده است. این‌که شناس‌نامه‌های برقی توزیع نمی‌شود، اصلاحات نظام انتخاباتی از حدِ شعار فراتر نمی‌رود و شناس‌نامه‌های کاغذیِ شرم‌آوری که جعلِ‌ آن یک‌ساعت وقت را در بر نمی‌گیرد از دور نمی‌افتد، همه و همه به یک نقطۀ استراتژیک وصل می‌گردند و آن این‌که: حلقۀ ارگ سلامت در انتخابات را به قیمتِ بیرون شدنِ رشتۀ بسیاری از امور از دستِ خود نمی‌پذیرد و هرج‌ومرج و رسوایی را بر مردمی‌شدنِ قدرت و دموکراسیِ راستین ترجیح می‌دهد.
بسیاری از تصمیم‌گیری‌هایِ آقای غنی و تیم ارگ از اداراتِ مرکزی گرفته تا اداراتِ محلی، حتا اگر در صد لفافۀ اصلاحات و حکومت‌داریِ سالم پیچیده شده باشد، بازهم معطوف به سازماندهیِ یک انتخاباتِ مخرب و ناسالم بوده تا بتوانند همۀ مزاحمان در برابرِ بازی‌ها و برنامه‌های فراقانونی‌شان در بدنۀ نظام، مجلس شورای ملی، نهادهای اداری و امنیتی را نقش بر زمین بسازند.
با این اوصاف، انتخاباتِ اعلام‌شده انتخاباتی پادرهوا، بلاتکلیف و در معرضِ هزار و یک نوع تهدید و نابسامانی و بحران خواهد بود.