کم نیستند اقتصاددانانی که معتقدند عمده‌ترین مشکل و مسالۀ اقتصاد، «کمیابی» از سویی و «انتخاب» از سوی دیگر است. این دو مقوله به طور تنگاتنگی با هم مربوط اند و رابطۀ علییت نیز از کمیابی به انتخاب می‌رسد. یعنی اگر «کمیابی» وجود نمی‌داشت، «انتخابی» نیز ضروری نمی‌شد و به یک معنا، «مشکل اقتصادی» هم نداشتیم.
علت اصلیِ کمیابی هم «نامحدود بودن»ِ خواسته‌های بشر و محدودیت امکانات تولیدی است که به‌ناگزیر به «انتخاب» می‌رسد. این که دربارۀ این «انتخاب‌ها» چه‌گونه تصمیم‌گیری می‌شود، سر از نظام‌های اقتصادی مختلف درمی‌آورد. در اقتصاد سرمایه‌داری، نیازها و انتخاب‌ها فردی، و کانال تصمیم‌گیری هم «نظام بازار» است.
همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که همین که از «نظام بازار» سخن می‌گوییم که در آن «غذای مجانی به کسی نمی‌دهند»، به‌ناچار باید به عامل دیگری نیز توجه کنیم و آن این که آن «نیازی» که از طریق نظام بازار عمل می‌کند، مختصات ویژه‌یی دارد. یعنی در این‌جا داریم به‌واقع از «تقاضای موثر» سخن می‌گوییم که علاوه بر «نیاز فردی» یک بُعد پولی هم دارد. نظام بازار در ناب‌ترین شکل خویش، به نیاز آدم‌های بی‌پول پاسخ نمی‌دهد.
از «کمیابی» آغاز می‌کنیم.
عمده‌ترین پی‌آمد «کمیابی»، اجباری‌شدن و ناگزیری «انتخاب» است. یعنی، باید «انتخاب» کنیم که چه تولید کنیـم؟ چه‌گونه؟ به چه مقدار؟ و برای کی؟ همین تعریف ساده در بطن خویش، پیام دیگری هم دارد. یعنی اگر بتوان به مقدار نامحدود تولید کرد و اگر خواسته‌های انسانی در تمامیتش برآورده شوند، ما با این معضل اقتصادی روبه‌رو نخواهیم بود.
به عبارت دیگر، در این نگرش، تعریف ما از مشکل اصلیِ اقتصاد بر مبنای مصرف شکل می‌گیرد و اگر این مسأله برای همه‌گان حل شود، به‌واقع، مشکل اقتصادی ما نیز رفع شده است.
فعلاً به این مقوله در ادوار مختلف تاریخی نمی‌پردازیم ولی در همین نظام سرمایه‌داری، آیا هدف از سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی در یک نظام بازارگرا، تنها برآوردن نیازهای مصرفی همه‌گان است یا اهداف دیگری نیز وجود دارد؟
اگر مشخص‌تر سخن گفته باشیم، برای طبقۀ سرمایه‌دار آن‌چه که اهمیت اساسی دارد ـ باز به گفتۀ مدافعان این نظام ـ «حداکثر کردن سود» [مازاد] است. آن‌هم نه فقط به خاطر تأمین مالی مصرف سرمایه‌دار، بلکه به منظور انباشت سرمایه و گسترش تولید، برای این که در بازار رقابتی بازی را به حریف نبازد. به سخن دیگر، برخلاف، نقطۀ آغاز ما، هدف فعالیت اقتصادی نه تولید به خاطر تولید، یا تولید ارزش مصرفی برای مصرف، بلکه تولید ارزش اضافی است که می‌تواند و می‌باید برای جلوگیری از شکسته‌شدنِ سرمایه‌دار در نتیجۀ رقابت در بازار، انباشت شود.
از این دیدگاه، سرمایه‌دار به عنوان یک طبقه ـ تا موقعی سرمایه‌دار باقی می‌ماند که نه فقط برای برآوردن نیازهای شخصی، بلکه به نیازهای سرمایه برای گسترش تولید، پاسخ مقتضی داده باشد. یعنی سرمایه‌دار در نقش خویش به عنوان مصرف‌کننده، سرمایه‌دار نیست؛ بلکه همین که نقش خویش را به عنوان عامل انباشت سرمایه ایفا کرد، مصرف هم می‌کند ـ گیریم که مصرفش از متوسط مصرف در یک جامعه بیشتر هم باشد.
در این‌جا باید گفت که اقتصاد کینزی نیز به همین صورت، با تأکید بر روی مصرف آغاز می‌کند. با این تفاوت که می‌کوشد با بازتوزیعِ درآمدها به شکل و صورت‌های مختلف، «امکان مصرف» را در اختیار تعداد بیشتری از ساکنانِ یک جامعه قرار بدهد. جالب این‌که بازارگراها اگرچه از همین تعریف از مشکل اقتصادی آغاز می‌کنند، ولی با مخالفت خویش با سیاست‌های مداخله‌گرانۀ کینزی نشان می‌دهند که برخلاف پیش‌گزارۀ تعریفی که با آن آغاز می‌کنند، حل این مشکل برای‌شان ارجحیت ندارد.
به اختصار بپردازیم به نیمۀ دیگر این روایت: به مقولۀ «انتخاب»
گفتیم که در این نگرش، «کمیابی» انتخاب را ناگزیر می‌سازد. این را نیز می‌دانیم که در این دیدگاه، «انتخاب جامعه» در نهایت «جمع» انتخاب‌های فردی است و یا بهتر است این گونه باشد. به سخن دیگر، مخالفتِ بازارگراها با مداخلات دولت در عرصۀ اقتصاد از این‌جا ریشه می‌گیرد که از دید این اقتصاددانان، مداخلۀ دولت، «انتخاب‌های فردی» را مخدوش می‌کند.
به گمان ما، برخلاف ادعایی که این اقتصاددانان دارند، این‌جا با ضعیف‌ترین حلقۀ استدلال آنان روبه‌رو هستیم. آن‌چه که آن را «خطای ترکیب» (Fallacy of Composition) می‌نامیم ـ یعنی آن‌چه را که به جزء مربوط می‌شود دربارۀ کل هم کلیت بدهیم ـ در این‌جا حضور چشم‌گیری دارد. یعنی، روشن نیست و روشن نمی‌شود که از انتخاب فردی چه‌گونه می‌توان به انتخاب جمعی نقب زد؟ به سخن دیگر، نکته این است که اقتصاد سرمایه‌داری، به‌ویژه در مفهومی که مد نظر اقتصاددانانِ بازارگراست، فاقد سازوکار اجتماعی لازم برای انتخاب ـ و به خصوص انتخاب اصلح در سطح جامعه است. یعنی، پرسشی که باقی می‌ماند این است که انتخاب در سطح جامعه چه‌گونه بهینه می‌شود؟
به این پرسش اما باید در جای دیگری پرداخت!

مقالۀ مشترکِ سایت تحلیلی البرز و صفحۀ اقتصاد سیاسی انسان‌شناسی و فرهنگ