بعد از ۱۴ سال از عمر نظام جدید پساطالبانی، بازی‌های قومی از سوی سیاسیون و دولت‌مردان هنوز در رأس کنش‌های سیاسی قرار دارد. حکومت وحدت ملی هم در این شش‌ماهِ آغازین کارش، نه تنها مرهمی بر این دردِ دیرین نگذاشته؛ که حتا برخلاف شعارهای گرم انتخاباتی‌اش، بارها در راستای سیاسی‌سازی مسالۀ قومیت قدم برداشته است. از ترکیب و ساختار ادارۀ امور و دفتر ریاست‌جمهوری و ترکیب قومیِ کابینه گرفته تا تلاش‌های جدید برای مذاکره با طالبان و پاکستان و به تعویق انداختنِ معنادارِ روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، همه و همه از مواردی‌ست که به‌نوعی نشان از گرایش‌های قومیِ گداخته در لایه‌های بالای حکومت وحدت ملی دارد.
حالا که قریب به بیست درصد از عمر حکومت رییس‌جمهور غنی گذشته و آواز شعار پُرشور و باطمطراقِ «هیچ افغان از افغانِ دیگر برتر نیست و هیچ افغان از افغانِ دیگر کمتر نیست» هنوز هم از خاطرۀ گوش‌های‌مان نرفته است، دیده می‌شود که برخلاف نام این حکومت، همه چیز رنگ و بوی قومی می‌دهد. این قوم‌گرایی مفرط و سیاسی کردن مقولۀ قومیت هرچند ریشه‌یی به درازای تاریخ این کشور دارد، اما برای حکومتی که بانیان آن همه چپ و راست دم از ملی‌گرایی و عدم تبعیض می‌زنند، جای تأسف است.
هنوز چند صباحی از آغاز کار این حکومت نگذشته بود که تشکیلات تازۀ ادارۀ امور و ریاست دفتر رییس‌جمهور در مطبوعات و جامعۀ مدنی سروصداهای بسیاری را برانگیخت. اعتراض‌های بسیار در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی مبنی بر جابه‌جایی‌های گسترده با معیار قومی در یک ادارۀ ملی سبب شد که از همان آغاز کار، رشتۀ شعارهای عدالت‌انگارانۀ رییس‌جمهور غنی پنبه شود. پس از این‌هم گام‌های متعددِ دیگری برداشته شد که همه گواه بر قدم گذاشتن حکومت در جادۀ تنگ قوم‌گرایی بود. تک‌روی‌ها و یک‌جانبه‌گرایی‌های رییس‌جمهور غنی به حدی بود که حتا جنرال دوستم، معاون اول ازبیک‌تبارِ او هم لب به گلایه گشود و از مشی رییس‌جمهور انتقاد کرد.
در کنار این حرکت‌ها، اقداماتی مانند به تعویق انداختن روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی هم توجیه و تبیینی جز تلاش‌های مذبوحانۀ سیاسی با بُن‌مایه‌های قومی ندارد. گمان غالب بر این است که علت اصلی به تعویق افتادن این روند ملی که بدون شک برآورندۀ منافع ملی کشور است، تنها و تنها ترس از آشکار شدن میزان نفوسِ همۀ اقلیت‌های قومی در افغانستان است که می‌تواند بر خلاف برآوردهایی که پیش از این شده، تغییرات غافل‌گیرکننده‌یی را رونما کند.
از سوی دیگر تلاش‌های اخیری که به منظور مصالحه با طالبان صورت گرفته هم تا این‌جای کار نشان داده که عموماً مبتنی بر اصل انحصارطلبی با تِمِ گرایش‌های قومیِ رییس‌جمهور بوده است. این تلاش‌ها به حدی انحصارگرایانه بوده که حتا رییس‌اجرایی حکومت هم دربارۀ این روند از اطلاعات موثق و دسته‌اول آگاه نیست. داکتر عبدالله عبدالله در سخنانش در دهلی نو، با شک و تردید دربارۀ عدد نشست‌های احتمالی انجام‌شده، گفت که یک یا دو یا سه نشست مشترک تا کنون صورت گرفته است! این امر به‌خوبی نشان می‌دهد که پشت پردۀ ادعاهای ملی‌گرایانه و شعارهای پرشورِ شفاف بودنِ روند گفت‌وگوهای صلح، حتا مقامات دسته اولِ حکومت هم در حاشیه قرار گرفته‌اند.
تمام این واقعیت‌های تلخ به‌خوبی نشان می‌دهد که در حکومت وحدت ملی هم برخلاف نام و عنوان آن، عملکردها تا کنون قومی بوده است. بر پایۀ این منطق، سکوت ممتدِ رییس‌جمهور غنی در قبال ۳۱ تن اسیر هزاره‌یی که در ولسوالی شاه‌جوی ولایت زابل ربوده شده‌اند، از یک‌سو و «پوزش‌طلبی» از طالبانی که تا کنون چیزی جز کشت‌وخون از آن‌ها ندیده‌ایم، در شهر و موقعیت استراتژیکی چون واشنگتن که گوش همۀ دنیا به او بود از دیگرسو، چیزی جز کوفتن بر طبل قومیت نیست!
این اقدامات و واقعیت‌های تلخ، همه متأسفانه در روند «سیاسی‌سازی قومیت» نقش اثرگذاری خواهد داشت. وقتی رییس‌جمهورِ یک کشور گرایش‌های قومی و گروهی را بر منافع و مصالح ملی ارجحیت دهد، واضح است که مسالۀ قومیت از سطح هویت‌بخشی به عنوان یک پدیدۀ فرهنگی، به سطح تبعیض‌آفرینی به عنوان یک پدیدۀ سیاسی تحول می‌یابد. به این معنا که گرایش‌های قومیِ سیاسیون و دولت‌مردان، مخرب‌ترین و زننده‌ترین اثری که از خود به‌جای می‌گذارد، این است که سبب می‌شود مسالۀ قومیت رنگ‌وبوی سیاسی به خود بگیرد. به این ترتیب «قومیت» که اصولاً پدیده‌یی هویتی در عرصۀ اجتماع و فرهنگ است و فی‌نفسه هیچ تهدیدی را فراروی جامعه قرار نمی‌دهد، با سیاسی شدن، عرصه را برای چندپاره‌گی اجتماعی فراهم می‌کند. در این فضای جدید هم واضح است که دودِ این پویش‌های رادیکالِ قومی جدید، پیش از هر کس دیگری به چشم دولت‌مردانِ اقتدارطلبی می‌رود که چشم امیدی به حمایت همۀ مردم و گروه‌های قومی از خود دارند.
نه تنها اقدامات رییس‌جمهور غنی، بلکه کنش‌های بسیاری از سیاسیون و دولت‌مردانِ دیگر هم متأسفانه آگاهانه یا ناآگاهانه بر پایۀ همین اصل قومیت شکل می‌گیرد. پا گرفتن و ریشه دوانیدنِ این‌گونه گرایش‌ها، یکی از خواست‌ها و آرزوهای اصلی دشمنانِ افغانستان است. عمیق‌تر کردن شکاف‌های قومی و رادیکالیزه کردنِ مسالۀ قومیت در افغانستان، اصلی‌ترین گام در تفرقه‌افکنی میان مردم افغانستان و در نتیجه کشاندن پای افغانستان به تکرار تجربۀ تلخِ جنگ‌ها و اختلافات داخلی است.
مسالۀ گروگان‌گیری‌های اخیر با نوعی گزینش قومی و یا حملات هدف‌مندِ دشمن در مساجد و خانقاه‌های مذهبی، همه به‌وضوح نشان‌دهندۀ تلاش پیگیرِ دشمن در برجسته کردنِ این اختلافاتِ قومی است. در چنین فضایی، اقداماتِ یک‌جانبۀ رهبران حکومت وحدت ملی با رنگ‌وبوی قومی، بزرگ‌ترین تیشه‌یی است که یک حاکم می‌تواند به ریشۀ خود بزند و جز آب به آسیاب دشمن انداختن، نخواهد بود.
پس خالی از لطف نیز نخواهد بود اگر بارِ دیگر هشدار دهیم که بازی با کارت قومیت، بازی بی‌برنده‌یی‌ست که جز دشمنان کشور، هیچ‌کس از آن سود نخواهد برد!