از روز چهارشنبۀ گذشته به بعد، ولایت خوست شاهد تظاهراتِ مردمی‌ بود که همه‌گی خواهانِ برکناریِ والی این ولایت ـ که متهم به بی‌کفایتی و فساد است ـ بوده‌اند. در میان تظاهرات‌کننده‌گان، مردی خودش را انفجار می‌دهد و سبب کشته و زخی شدنِ ۸۲ تن به شمول چند کلانِ قومی و یک نمایندۀ مجلس می‌شود.
این رویداد در نوعِ خودش بی‌سابقه نبوده است؛ زیرا بارها در تظاهرات در برابر والی‌ها، به‌نحوی از انحا افراد معترض کشته شده‌اند و حتا رویدادِ تقریباً مشابهی را سال‌ها پیش در ولایت جوزجان شاهد بوده‌ایم. ولی حالا وقوعِ چنین رویدادی در ولایت خوست که از ولایت‌های نسبتاً امن به شمار می‌آید، پرسش‌های زیادی را در اذهان مطرح می‌کند.
شکی نیست که طالبان هم در چنین مواردی در کمین‌اند و می‌توانند با اعمال این‌چنینی‌شان، انسان‌های بیشتری را به کشتن دهند؛ چنان که دیدیم در مساجد، مراسم عزاداری و جنازه نیز بارها حملۀ انتحاری صورت گرفت و مردم به خاک و خون کشیده شدند. هرچند مسوولیتِ بسیاری از این حملات را طالبان به عهده گرفته‌اند، اما برخی از آن‌ها که عمقِ جنایت در آن‌ بیشتر بوده، توسط طالبان به گردن گرفته نشده؛ چنان‌که طالبان مسوولیتِ رویداد انتحاری خوست را نیز به گردن نگرفته‌اند.
اما اکنون رویداد انتحاری خوست، یک رخِ دیگر نیز پیدا کرده است؛ این‌که فرد انتحاری از خانۀ والیِ این ولایت برای انجام حمله در میانِ مردم برآمده و به تعقیب آن، محافظان والی بر مردم شلیک کرده‌اند. این ادعا توسط کمال ناصر اصولی، از نماینده‌گان مردمِ خوست در مجلس نماینده‌گان صورت گرفته است.
بارها برخی افراد شناخته‌شده، به‌نحوی به حمایت از انتحاریان و همکاری با آنان متهم شده‌اند، اما هیچ‌گاه این اتهام‌ها مجالِ بررسی نیافته‌اند.
مسلماً آوردن انتحاری توسط والی یک ولایت و فرستادنِ آن به سوی مخالفان و به خاک‌وخون کشیدنِ آن‌ها، ادعای کوچکی نیست و باید به گونۀ جدی مورد بررسی قرار گیرد. اگر امروز مردم خوست بر اثر یک عمل انتحاری به خون نشسته‌اند، دو روز پیش از آن کسانی در کابل در ماتمِ کشته‌شده‌گانِ حمله‌یی دیگر به سوگ نشستند و هر روز یک انتحار و انفجار در راه است. همۀ این حملات انتحاری بدون حمایتِ برخی افراد قدرتمند در درون نظام و حکومت به‌خصوص نهادهای امنیتی و اجرایی امکان ندارد.
امروزه، دست یافتن به انتحاری و مصرفِ آن در مقاصد شخصی و سیاسی، کارِ دشواری نیست. شاید حتا فرد انتحاری متاعی شده باشد که به‌ساده‌گی بتوان آن را در بدل پول به‌دست آورد و از آن بهره کشید. بنابراین، حالا ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی و نهادهای امنیتی و مجلس نماینده‌گان، باید چه‌گونه‌گیِ ورود و حضور انتحاری در خانۀ والی را به بررسی بگیرند.
اگر ادعای بالا در مورد والی خوست صدق کند، باید او به دادگاه کشانده شده و به اشدِ مجازات محکوم شود؛ و اگر چنین ادعایی صحت نداشته باشد، باید ادعاکننده مورد پیگرد قرار گرفته مجازات گردد.
سکوت در برابر چه‌گونه‌گیِ رویداد انتحاری در ولایت خوست که بر اثرِ آن نزدیک به یک‌صد تن از هموطنانِ ما کشته و زخمی شده‌اند، هرگز بخشیدنی نیست و حامیان و عاملانِ این فاجعه در صورتی که قابل شناسایی باشند، باید به گونۀ علنی محاکمه شوند. اما پیش از همه، باید مسوولان امنیتیِ ولایت خوست تا پایان بررسیِ این رویداد، از سمت‌های‌شان برکنار و به نهادهای عدلی معرفی گردند.
فراموش نکنیم که انجام حملۀ انتحاری در ولایت خوست در میان تظاهرات‌کننده‌گان، تهدید کلانی در برابر کسانی‌ست که به‌خاطر به کرسی نشاندنِ خواسته‌های‌شان به فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز دست می‌زنند. بنابراین، این حمله یک رویِ پنهانِ دیگر هم دارد و آن این‌که: می‌تواند در آینـده مانع راه‌اندازیِ تظاهراتِ مدنی در هر ولایتی از جمله کابل شود. بر مسوولان دولت وحدت ملی‌ست که رسیده‌گی به این قضیه را در صدرِ فهرستِ کاری‌شان قرار دهند.