شانزده حمل هم در خاموشی گذشت. شاید کمتر رسانه‌یی به این روز توجه نشان داده باشد. شانزده حمل مصادف به یک‌ساله‌گی برگزاری انتخابات در افغانستان بود. یک سال از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی کشور گذشت. یک سال که برابر با یک قرن بود. یک سال که درس‌های بزرگی در خود داشت و جامعه را به‌شدت تکان داد.
در شانزده حملِ سال گذشته یعنی در چنین روزهایی، انتخابات سومِ ریاست‌جمهوری کشور برگزار شد. این انتخابات شاید جنجالی‌ترین و بدنام‌ترین انتخابات در تاریخ کشور بود که به افتضاحی جهانی تبدیل شد. در انتخابات شانزده حمل، ۸ تن خود را نامزد پست ریاست‌جمهوری کرده بودند. پس از برگزاری انتخابات مشخص شد که هیچ‌یک از هشت نامزد انتخابات ظاهراً رای لازم را به‌دست نیاورده‌اند. در آن روزها بحث اصلی این بود که شاید حضور هشت نامزد باعث شده که هیچ‌یک از نامزدان رای لازم یعنی پنجاه جمع یک را به‌دست نیاورَد. اما پس از آن، جنبه‌های دیگرِ انتخاباتِ شانزده حمل نیز رونما شد که تنها بحث تعدد نامزدان چنین فضایی را رقم نزده، بل تقلب و مهندسیِ آرا نیز نقش مهم و حیاتی در این روند داشته است.
انتخابات شانزده حمل به‌دلیل عدم نتیجه میان دو نامزدِ برتر به دور دوم رفت. بازهم مبارزات انتخاباتی آغاز شد و این‌بار داکتر عبدالله و اشرف‌غنی در برابر هم قرار گرفتند. در روز برگزاری انتخابات، افغانستان با بدترین نوع تقلبِ انتخاباتی روبه‌رو شد؛ یعنی تقلب از سوی اعضای ارشدِ کمیسیون‌های انتخاباتی. رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات که بالفعل در جریان یک تقلب‌کاری گسترده از سوی پولیس شناسایی و متوقف شده بود، ابعاد تازه‌یی از جعل و مهندسی آرا را به نمایش گذاشت.
داکتر عبدالله که در دور اولِ انتخابات بیشترین آرا را از آنِ خود کرده بود، به‌رغمِ پیوستنِ چهره‌های مطرحِ انتخابات شانزده حمل، این‌بار در مقام دوم قرار گرفت و بحران بزرگِ انتخاباتی در کشور به‌وجود آمد. نهادهای ناظر بر انتخابات و ستاد انتخاباتیِ اصلاحات و همگرایی به اسنادی دست پیدا کردند که تقلبِ گسترده از سوی مقام‌های کشور و کمیسیون‌های انتخابات را در روند شمارش آرا برملا می‌کرد. این مسایل سبب بروز جوی متشنج و بحرانی در کشور شد. داکتر عبدالله در آن‌زمان اعلام کرد که نمی‌تواند نتیجۀ تقلب را بپذیرد و با آرای مردم معامله کند. به همین دلیل، جامعۀ مدنی و هوادارانِ تیم اصلاحات و همگرایی به خیابان‌ها ریختند و با برپایی تظاهراتِ گسترده و خیمه‌های ضد تقلب، صدای اعتراضِ خود را نسبت به نتایج تقلب‌آمیز انتخابات بلند کردند.
این مسایل پای سازمان ملل را وارد انتخابات کشور کرد و تیم‌های حقیقت‌یاب از سوی سازمان ملل به افغانستان آمدند تا واقعیت انتخاباتِ دور دوم را دریابند. اما کمیسیون حقیقت‌یاب با وجود تلاش‌های گسترده، به کل واقعیتِ تقلب‌ها به‌دلیل وسعت و کلانیِ آن راه نبرد و نتوانست سره را از ناسره به گونۀ واقعی جدا کند. کمیسیون حقیقت‌یابِ انتخاباتی سازمان ملل، سرانجام اعلام کرد که به‌دلیل گسترده‌گی تقلب‌ها نمی‌تواند به نتیجه‌یی دقیق در این مورد برسد.
ناکامی کمیسیون حقیقت‌یاب انتخاباتی، کشور را به سوی یک بحران تمام‌عیار و بسیار مدهش سوق داد. بحرانی که در آن احتمالِ جنگ و درگیری‌های خونین میان اقشار مختلفِ جامعه کاملاً محرز شده بود. این موضوع نگرانی‌های زیادی را به دنبال آورد. افغانستان روزهای سختی را پشت سر می‌گذشتاند. رکود اقتصادی در کشور بیـداد می‌کرد و امید مردم نسبت به آیندۀ بهتر، کاملاً به یاس انجامیده بود. در بحبوحۀ این جار و جنجال‌ها و این یأس و امیدها، یک بار دیگر پای سازمان ملل و جامعۀ جهانی در انتخابات کشور باز شد.
وزیر خارجۀ امریکا که مدیریت بحران انتخابات افغانستان را به عهده گرفته بود، با رفت‌وآمدهای مکرر به افغانستان و گفت‌وگو با رهبران دو تیم انتخاباتی، سرانجام طرحی را پیشنهاد کرد که بتواند به اختلاف‌ها نقطۀ پایان بگذارد: ایجاد دولت وحدت ملی بر اساس یک توافق سیاسی میان دو تیم انتخاباتی. اما این طرح (تشکیل دولت وحدت ملی) بسیار پیشتر از آن، نظر به واقعیت‌های جاری جامعۀ افغانستان،‌ از سوی احمدولی مسعود رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود در قالب اجندای ملی ارایه شده بود.
آقای مسعود با توجه به شرایط کشور، دولت به رهبری آقای کرزی را در سال‌های پسین، دولتی بدون مشروعیتِ لازم می‌دانست و به همین دلیل، راه چارۀ حل بحران افغانستان را در ایجاد دولت وحدت ملی با حضور و مشارکت جناح‌های مختلفِ سیاسی می‌دید. این طرح در بحران انتخابات به کار کشورهای میانجی آمد و ایجاد دولت وحدت ملی با شرکت دو تیم انتخاباتی بر اساس توافقِ سیاسی امضا شد. اما بعداً آقای مسعود اعلام کرد که آن‌چه به عنوان دولت وحدت ملی ایجاد شده، برداشتی ناقص و نادرست از طرحی بوده که او سال‌ها پیش آن را ارایه کرده بود. به همین دلیل، آقای مسعود استدلال می‌کند که دولت وحدت ملی در قالب فعلی نمی‌تواند به حل بحران کشور نایل شود.
به هر حال، توافق‌نامۀ سیاسی میان دو نامزد امضا شد و قرار شد قدرت سیاسی در کشور به‌صورت پنجاه ـ پنجاه میان دو تیمِ انتخاباتی تقسیم شود. اما حالا که بیشتر از شش‌ماه از ایجاد دولت وحدت ملی می‌گذرد، شکاف‌ها و مشکلاتِ این دولت روز به روز هویدا می‌شود. حالا پس از این مدت می‌توان ادعا کرد که دولت وحدت ملیِ موجود، دولتی شکست‌خورده و ناکام بوده است. زیرا که بر اساس آن، مشارکت واقعی سیاسی میان جناح‌های ذی‌دخل در مسایل افغانستان به وجود نیامد و رهبران دولت وحدت ملی نتوانستند به‌صورت منسجم ممثلِ یک دولتِ واحد باشند.
هر روز که از عمر دولت وحدت ملی می‌گذرد، اختلاف‌ها میان ریاست ‌جمهوری و ریاست اجرایی بیشتر از پیش خود را نشان می‌دهد. حالا می‌توان صحتِ گفته‌های آقای مسعود را فهمید که می‌گفت: «چنین دولتی با چنین ساختار، پاسخ‌گوی نیازهای کشور نیست».
در مدت سپری‌شده از عمر دولت وحدت ملی به‌وضوح دیده می‌شود که ریاست‌جمهوری فاصله‌یی بسیار با اجرای توافق‌نامۀ سیاسی دارد و اصلاً در ارگ ریاست‌جمهوری ارادۀ لازم برای اجرایی شدنِ این توافق‌نامه دیده نمی‌شود. مثال روشن آن، تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان یکی از اصل‌های بنیادی توافق‌نامۀ سیاسی است که به گفتۀ اعضای آن، ساختار این کمیسیون به هیچ صورت با روحِ توافق‌نامۀ سیاسی همخوانی ندارد و نمی‌تواند موفق به ایجاد اصلاحاتِ بنیادی در نظام انتخاباتی کشور شود.
در دیگر عرصه‌ها نیز دولت وحدت ملی، دستاورد ملموس و قابل توجهی طی این شش‌ماه نداشته است.