دولت افغانستان با به‌کارگیری شیوه‌‎های قرون وسطایی در جمع‎آوری مالیه از سرمایه‎گذاران، سبب فرار سرمایه از کشور شده و شهروندان فقیر و طبقۀ متوسط را زیر فشار قرار داده است.
شماری از اقتصادانان و نماینده‌گان مجلس در واکنش به افزایش مالیات پیشه‌وران و کسبه‌کاران با ابراز این مطلب گفته اند: دولت نیمه‌تعطیل اشرف غنی که صادرات آن نهایت کم، تولیدات صفر و ترانزیت کالا هم دچار مشکلات فراوان است، به افزایش مالیات که همان شیوۀ قرون وسطایی است، روی آورده است.
آنان تاکید کردند: غنی و مشاورین او باید بدانند که افغانستان امریکا و آلمان نیست و افغانستان حتا با ایران و پاکستان متفاوت است و چیزهایی را که آنان در بیرون از افغانستان دیده اند، در افغانستان اصلاً قابل تطبیق نیست.
با این حال، شماری از دکانداران شهر کابل در اعتراض به آنچه که بلندبردن سرسام‌آور مالیات، جواز صنفی و مشکلات نانوای‌ها خوانده اند، یکشنبه هفته جاری دکان‌ها و نانوای‌های شهر کابل را بستند و اجتماع اعتراضی بر پا کردند.
این افراد با تجمع در پارک شهر نو کابل از دولت افغانستان خواستند که در سیاست مالیاتی خود تجدید نظر کند.
یکی از تظاهر کننده‌گان گفت که قبلاً سالانه ۴۰ هزار افغانی(معادل ۸۰۰ دالر) مالیات پرداخت می‌کرده که اکنون این مقدار به ۱۳۸ هزار افغانی (بیش از ۲۴۰۰ دالر) افزایش یافته است.
و اما وزارت مالیه اعلام کرده که افزایش میزان مالیات با مشوره نماینده‌گان اصناف انجام شده است و فقط شماری اندک از افراد با این طرح مخالف هستند.
سیف‌الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل می‌گوید: حکومت به جای به کارگیری روش‌های قرون وسطایی، شیوه‌ها و چشمه‌های دیگر عایداتی را که نهایت فراوان است، جست‌وجو کند.
او با انتقاد از حکومت گفت: وزیر مالیۀ فعلی در حدِ سکرتر اشرف غنی سواد دارد و هیچ اقتصاددانی در حکومت فعلی حضور ندارد تا مالیات را برابر با سطح درآمد افراد تعیین و مشخص کند.
این استاد دانشگاه می‌گوید: سیاست‌های پولی و مالیاتی سیاست‌های عمیق علمی هستند که دانش اقتصادی نیاز دارد؛ اما متاسفانه در حکومت فعلی چنین اشخاصی حضور ندارد و همین مساله سبب شده تا روش‌های قرون وسطایی به کار گرفته شود.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، دولت نیمه‌تعطیل که صادرات آن نهایت کم، تولیدات صفر و ترانزیت کالا هم دچار مشکلات فراوان است، به افزایش مالیات که همان شیوۀ قرون وسطایی است، روی آورده است.
استاد سیحون تاکید کرد: درحالی‌که تمامی کشورهای دنیا تلاش می‌کنند تا سطح تولیدات خود را افزایش داده و درآمدهای مالیاتی خود را از بخش‌های دیگر عایداتی فراهم کنند، نه این‌که مالیات پیشه‌وران و کسبه‌کاران که درآمد چندانی هم ندارند را افزایش دهند؛ حکومت داکتر غنی با به کارگیری شیوۀ قرون وسطایی سبب فرار سرمایه از افغانستان شده است.
وی، افزایش مالیات را سبب فرار سرمایه از افغانستان دانسته گفت: سیاست اقتصادی امروز سبب شده تا بیشترین سرمایه‌گذاران از افغانستان فرار کند و افزایش مالیات و فرار سرمایه بدون شک نشان‌دهندۀ ناتوانی حکومت فعلی است.
به گفتۀ او، دولت باید به جای این‌که از درآمدهای کسانی‌که برای تامین زنده‌گی خود فعالیت‌های کوچک را راه انداخته اند، مالیات بگیرد، چشمه‌های عایداتی دیگری را جست‌وجو کند.
در همین حال، چمن شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: درحالتیکه از یک سو وضعیت بازار به هم ریخته، از جانب دیگر بازارها با رکود اقتصادی مواجه اند و از طرفی هم بی‌کاری بی‌داد می‌کند، دولت مالیات پیشه‌وران که درآمد چندانی هم ندارند را افزایش می‌دهد.
این عضو مجلس با انتقاد از این عملکرد حکومت تاکید کرد: متضررین اصلی افزایش مالیات پیشه‌وران، مردم عام خواهند بود، چرا که اگر در کاهش مالیات تجدید نظر صورت نگیرد، بدون شک قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.
به گفتۀ اعتمادی، تمامی کشورها افزایش مالیات را مطابق به وضعیت زنده‌گی مردم خود تعیین و مشخص می‌کند و تا حد نهایی تلاش می‌کنند تا بار مالیات به دوش مردم عام نیفتد؛ اما ما هنوز متوجه نشدیم که حکومت افغانستان برمبنای چه مالیات را بالای مردم عام این گونه افزایش داده است.
او با انتقاد از رییس‌جمهور غنی گفت: خیلی مواردی که در کتاب‌ها نوشته شده تا عمل تفاوت دارد، بنابراین داکترغنی و مشاورین او باید بدانند که چیزهایی را که آنان در کتاب‌ها یا در بیرون از افغانستان خواند اند، زمینه تطبیق آن در افغانستان تفاوت بسیار دارد.
اعتمادی افزود: آن‌ها باید بدانند که افغانستان امریکا و آلمان نیست و افغانستان حتا با تهران و پاکستان متفاوت است و چیزهای را که آنان در بیرون از افغانستان دیده اند، در این کشور اصلاً قابل تطبیق نیست.
اما عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان گفته که دلیل اعتراض دکانداران این است که در سال‌های گذشته یک نظام منظم برای پرداخت مالیات وجود نداشت، اما امسال همۀ این دوکان‌ها تحت پوشش قرار گرفته اند و از طرف دیگر، تجارت نیز نسبت به سال‌های گذشته رو به افزایش است و درآمد نیز افزایش یافته است.
او همچنان گفته که مالیات افزایش نیافته، ولی حجم مبادلات بیشتر و تجارت افراد افزایش یافته و در نتیجه مالیات بیشتری باید بدهند، زیرا اکنون غرفه‌های کوچک چند سال قبل به دوکان‌های بزرگ و سوپرمارکیت تبدیل شده اند.
جیلانی توضیح داد که وزارت مالیه در نواحی ۷، ۶ و ۲ دوکان‌ها را دوباره بررسی کرده که ۱۳ هزار دکان ثبت مجدد شده و دکان‌داران به صورت منظم مالیات خود را پرداخت می‌کنند، ولی یک تعداد دکان‌داران دست به چنین تظاهرات زده اند.
براساس قانون مالیات افغانستان، بر فعالیت اصناف کوچک اقتصادی همانند دوکانداران و نانوایی‎ها، مالیات ثابت وضع می‌شود.
درصورتیکه درآمدهای این افراد سالانه از ۶۰ هزار افغانی (حدود ۱۲۰۰ دالر) الی ۱۵۰ هزار افغانی ( حدود ۲۸۰۰ دالر) باشد، آنان موظف به پرداخت ۵۰۰ افغانی ( ۱۰ دالر) در هر ربع از سال هستند و علاوه بر آن افرادی که بیشتر از ۱۵۰ هزار افغانی الی ۵۰۰ هزار (حدود ۱۰ هزار دالر) درآمد دارند، علاوه بر ۵۰۰ افغانی در هر ربع سال ۱۵۰۰ افغانی دیگر نیز باید بپردازند.
براساس این قانون افرادی که بالاتر ۵۰۰ هزار افغانی در آمد دارند، باید ۳ درصد مالیات بپردازند.
از بودجه حدود هشت میلیارد دالری افغانستان حدود ۲ میلیارد آن از عواید داخلی تامین می شود.